الصين (د ب أ) - قال مسؤولو شركة هواوي تكنولوجيز الصينية لمعدات الاتصالات إن السياسات الحمائية التجارية والشائعات الصادرة من منافسين تؤكد الصورة الأخيرة عن هواوي بأنها شركة مرتبطة بالدولة يشتبه فيها بالتورط في عمليات تجسس وإغراق الأسواق الدولية بالمنتجات رخيصة الثمن.
وقال ثلاثة من مسؤولي هواوي في مقابلات مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) ووسائل إعلام ألمانية أخرى إن اتهامات سياسيين في الولايات المتحدة ودول أخرى بأن هواوي تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة الصينية وباعت أنظمة يمكن استخدامها للتجسس على العملاء هي كلها اتهامات باطلة. وقال سكوت سيكيس المتحدث باسم الشركة إن «هواوي ليست الصين».
وقال إن التوتر السياسي والسياسات الحمائية التجارية المحتملة كانت «فقط الأسباب المنطقية» وراء التهم الأميركية. كانت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي خلصت الشهر الماضي إلى أن «هواوي (وشركة) زد تي إي لا يمكن الوثوق فيهما في تحررهما من تأثير دولي أجنبي ومن ثم يشكل ذلك تهديدا أمنيا للولايات المتحدة وأنظمتنا». كما أن «زد تي إي» وهي شركة اتصالات صينية أصغر بشكل كبير رفضت التهم الأمريكية.
وصف سيكيس أنظمة هواوي بأنها مفتوحة وقال إنها على استعداد لبذل أي شئ لجعل العملاء «يشعرون بالأمان حيال معداتنا واختباراتنا «.
وأضاف أن مركز الشركة لأمن الانترنت المنشأ بالتعاون مع الحكومة البريطانية حيث يستطيع خبراء مستقلون اختبار معداتها يمكن أن يكون نموذجا لعمليات هواوي في دول أخرى. ورفض اتهامات بأن هواوي يمكن أن تسهل عمليات التجسس على الإنترنت من جانب الحكومة الصينية. وقال إننا «لم نقم أبدا بأي عملية قرصنة لصالح الحكومة ولن نفعل ذلك أبدا، هذه عملية انتحارية للشركة ولن نقوم بذلك».
وقال المدير القانوني سونج ليوبينج الاستنتاجات الواردة في التقرير الأمريكي «معدة سلفا هي أقرب إلى الشائعات».
جاء الإجراء الأمريكي في أعقاب قرار للحكومة الأسترالية في مارس بمنع هواوي التي توظف نحو 150 ألف شخص في حوالي 150 دولة من التقدم بعطاءات للفوز بعقود شبكات النطاق العريض بالبلاد لمخاوف أمنية.
عدد اليوم
