ارتفع رصيد السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لبنوك أبوظبي الخمسة الرئيسية المدرجة في أسواق الأسهم إلى 96,12 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي، بنمو 42,7% على أساس سنوي، ليسجل أعلى مستوياته التاريخية، بحسب رصد أجرته “الاتحاد” للبيانات المالية المعلنة.
وأظهرت البيانات أن الرصيد الإجمالي لبند النقد وما يعادله للبنوك الخمسة، وهي “أبوظبي الوطني” و”أبوظبي التجاري” و”الاتحاد الوطني” و”الخليج الأول” و”مصرف أبوظبي الإسلامي”، قد ازداد بقيمة 28,78 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2012، مقارنة بنهاية سبتمبر 2011.
وتشير التقارير المالية للبنوك، إلى أن السيولة النقدية المباشرة لديها ارتفعت بنسبة 18,23% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بقيمة 14,8 مليار درهم تقريباً، مقارنة برصيدها البالغ 81,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
ويظهر بند «النقد وما يعادله» المدرج ضمن قوائم التدفقات النقدية في ميزانيات البنوك، حجم السيولة النقدية المتوافرة لدى البنوك بنهاية الفترة المالية، وما يعادله من سيولة يمكن الحصول عليها بمجرد الحاجة إليها.
وتشتمل فئة “النقد وما يعادله” على مستحقات مرابحة أو استثمارات قصيرة الأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب النقد المتوافر في الصندوق، إضافة إلى أرصدة لدى المصرف المركزي، وأرصدة أخرى مستحقة للبنك لدى مصارف أخرى.
وجاء الارتفاع بدعم من النمو في السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لبنك أبوظبي الوطني.
فقد ارتفع رصيد بند النقد وما يعادله لدى البنك بقيمة 25,7 مليار درهم، ليصل إلى نحو 46,14 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2012، مقارنة بـ20,46 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011، بنمو نسبته 125%.
وتظهر البيانات أن الارتفاع في رصيد بند النقد وما يعادله جاء نتيجة ارتفاع أرصدة البنك لدى المصرف المركزي التي وصلت إلى 34 مليار درهم مقارنة مع 12,4 مليار درهم، خلال فترة المقارنة ذاتها.
وارتفع رصيد البند ذاته لدى بنك الخليج الأول بقيمة 7,8 مليار درهم ليبلغ 12,67 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ4,85 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011، بحسب البيانات المالية للبنك.
كما تظهر بيانات مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه استطاع زيادة السيولة النقدية المباشرة المتوافرة لديه بنسبة 3,6%، ليرتفع رصيد بند النقد وما يعادله إلى 14,5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ14 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011، وبزيادة بلغت نحو 500 مليون درهم.
إلى ذلك، تشير البيانات المالية لبنك الاتحاد الوطني إلى أن رصيد بند النقد وما يعادله سجل تراجعاً بلغت قيمته 970 مليون درهم، ليستقر عند مستوى 9,11 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ10,08 مليار درهم بنهاية الفترة المقابلة في 2011، ما يعادل تراجعاً بنسبة 9,6%.
كما تراجع رصيد بند النقد وما يعادله لدى بنك أبوظبي التجاري بنسبة 23,6% خلال فترتي المقارنة، ليستقر عند مستوى 13,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2012 مقارنة بـ17,94 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2011، وبقيمة انخفاض بلغت 4,25 مليار درهم.
عدد اليوم
