إعداد ـ محمد عبدالرحيم:
بعد مرور عقود على تبني الولايات المتحدة الأميركية لسياسات التجارة الحرة وعولمة الاقتصاد، تواجه هذه السياسات معارضة فريق كبير سواء على المستوى الحكومي أو خبراء الاقتصاد، ففي الوقت الذي يرى فيه الفريق المؤيد لهذه السياسات أن الولايات المتحدة جنت كثيراً من الثمار بسبب فتح الأسواق وحرية التنقل من سوق إلى أخرى، يرى الفريق المعارض أن تلك السياسات أثرت بشكل كبير على الأوضاع الداخلية في أميركا، فقد عملت - من وجهة نظرهم - على توسيع معدلات البطالة في أكبر سوق استهلاكي بالعالم نظراً للسلع المنخفضة التكاليف التي تستوردها من بلاد مثل الصين والهند وغيرها من البلدان ذات الأيدي العاملة الرخيصة والجودة العالية في الإنتاج، فضلاً على السماح بدخول ملايين العمال والخبراء في شتى القطاعات الاقتصادية والخدمية، مما ساعد على تقليص فرص التوظيف لأبناء الولايات المتحدة، نظراً لرخص الأيدي العاملة المستوردة·· وبين مؤيد ومعارض لسياسات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودول العالم يدور ملف ''الاتحاد'' الذي يتناول كافة التأثيرات المحتملة للسياسات الأميركية التجارية المتبعة حالياً وآراء الفريقين·
و''آلان اس بليندر'' استاذ الاقتصاد في جامعة برينستون ونائب مجلس إدارة الاحتياطي المركزي السابق ورئيس مجلس إدارة والمستشار الدائم لمرشحي الرئاسة الديمقراطيين كان ممن يتفقون مع معظم الاقتصاديين أن التجارة الحرة سوف تعمل على انعاش واثراء الاقتصاد الأميركي واقتصاديات شركائها التجاريين على الرغم من الاضرار الجسيمة التي ستلحق بالعمالة، ويقول ''مثلي مثل 90 في المئة من الاقتصاديين، منذ زمن ادم سميث، فإنني أؤيد التجارة الحرة من رأسي حتى اخمص قدمي''·
ويبدو أن السياسيين تلقفوا هذه النصيحة بكامل الرضى وسرعان ما شرعوا في تفكيك الحواجز أمام التجارة، إلا أن بليندر فيما يبدو قد تغيرت آراؤه الآن وبدأ يقود مجموعة من الاقتصاديين وواضعي السياسات الذين أصبحوا يشيرون إلى أن الآثار السالبة للتجارة الحرة على اقتصاديات اليوم إنما أكثر عمقاً مما كانوا يدركون·
وظل ما يكتبه هذا الاقتصادي المعروف من مقالات تتسم بالحجج المنطقية تضيف الى نفوذه كمعارض عنيف لكل أشكال الرسوم والحواجز التجارية، إلا أنه الآن بات يصيح بأعلى صوته بأن الثورة الصناعية الجديدة (أي تكنولوجيا الاتصالات التي تسمح بتوصيل الخدمات اليكترونيا من أبعد الأماكن) من شأنها ان تهدد بقاء أكثر من 40 مليون وظيفة أميركية و''شحنها'' الى خارج الدولة في خلال فترة العقدين المقبلين، وهو الرقم الذي يزيد على ضعف اجمالي العمالة المستخدمة في قطاع التصنيع حالياً، بل إن فقدان الأمن الذي تواجهه العمالة في الوظائف حالياً يمثل فقط قمة جبل الجليد المختفي تحت الماء·
تدفق الانتقادات
وذكر تحليل أوردته صحيفة الـ ''وول ستريت'' أن هذه الانتقادات بدأت تتواتر ويتم تداولها كنوع من التشكك العام حول السماح بالتدفق الحر المكثف وغير المقيد بالكامل للسلع والبضائع والخدمات والأشخاص والأموال من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، ويبدو أن هذا التغير في التفكير قد أخذ يغذي النعرات المعارضة للتجارة الحرة ويسلط الضوء على ضرورة الإسراع إلى مساعدة أولئك الذين لحقت بهم الأضرار الجسيمة جراء العولمة ويشعل الجدل مجدداً حول ما اذا كان يتعين على الحكومة المضي قدماً في تشجيع قوى وآليات العولمة أو كبح جماحها؟
وهنالك بعض منتقدي التجارة الحرة يشيرون الى الأداء المحبط الذي اتسم به اقتصاد اميركا اللاتينية منذ ان عمدت الى ازالة الرسوم في حقبتي الثمانينات والتسعينات في الوقت الذي استمرت فيه الدول الأكثر حمائية مثل الصين وجنوب شرق آسيا تحصد قصب السباق، بل إن هذا المنعطف الجديد في التفكير بشأن التجارة يعتبر الأكبر من نوعه منذ أوائل التسعينات عندما عبر العديد في الولايات المتحدة الاميركية عن مخاوفهم آنذاك من أن اليابان سوف تتفوق على أميركا وهي المخاوف التي شهدت نوعاً من الهدوء والتراجع منذ ذلك الحين، وهنالك أيضاً بعض النقاد الذين اعلنوا عن آرائهم مع بعض التحفظات مثل بول صامويل سون الفائز بجائزة نوبل ومؤلف الكتب التي علمت الأجيال الذي شجب ودان ''الاقتصاديين'' الذين عمدوا الى المبالغة في تبسيط تعقيدات العولمة'' حسب رأيه، ومضى يشير إلى أن العمال في الدول الغنية لم يكونوا دائماً ضمن قائمة المستفيدين من تجارة العولمة، وكان صامويل سون قد اثار هذه النقطة في احدى مقالاته عام 2004 التي اثارت دهشة زملائه ومن بينهم لورانس سامر أحد كبار مؤيدي فكرة التوسع التجاري كوزير للخزانة في ادارة الرئيس كلينتون، والذي أشار من جانبه إلى أن معارضة العولمة أمر لا يمكن اجتنابه ولكن إعادة تدريب العمالة من شأنه ان يساعد العمال على اكتساب موطئ قدم لهم في ساحة الطبقة الوسطى العالمية المنكمشة·
ووجد البعض الآخر هذا الجدل يدور بالقرب من مواقف ظلوا يتمسكون بها لسنوات طويلة حيث يشير رالف جمهوري أحد كبار العلماء السابقين في مؤسسة انترناشونال بيزنيس ماشينز ''آي بي إم'' إلى أن التقدم والتغير الذي تشهده التكنولوجيا الى جانب بروز الصين والهند كقوى اقتصادية كبرى سوف يجعل من اميركا أحد أكبر الخاسرين وبخاصة اذا ما فقدت العديد من صناعاتها المهمة، اما داني رودريك استاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد فقد ذكر أن مفاوضات تجارة العولمة يجب ان تركز على تنشيط وإنشاء المزيد من الحواجز ضد العولمة وليس خفض أو إزالة هذه الحواجز من اجل مساعدة الدول الفقيرة على بناء صناعات محلية ومنح الدول الغنية المزيد من الوقت للاحتفاظ بالعمالة، والحل الذي يحمله بليندر لا يتمثل في ''الحمائية'' تلك الكلمة التي دائماً ما تحمل في طياتها ما ظل يردده المحاربون القدامى في فترة الحرب الباردة بأنها قرين للشيوعية·
الميزة النسبية
وعوضا عن ذلك فإن بليندر مازال يؤمن بالمبدأ الذي ابتدعه الاقتصادي الانجليزي المعروف ''ديفيد ريكارد'' قبل 200 عاماً والمتمثل في شعار ''تزدهر الدول عبر التركيز على الاشياء تفعلها بشكل أفضل''، أي ما أصبح يعرف ''بالميزة النسبية''، إلى جانب ممارسة التجارة مع الدول الأخرى بقوى مختلفة، وهو يتفق أيضاً مع المنطق الاقتصادي القائل إن التجارة الأميركية مع الدول الكبيرة المنخفضة الأجور مثل الصين والهند سوف تجعل الجميع أكثر غنى وثراء في نهاية المطاف·
ويلاحظ أن التجارة أيضاً بامكانها خلق الوظائف في الولايات المتحدة الاميركية وتؤدي الى النمو في الانتاجية، بيد أنه أشار إلى أن الضرر الذي يقع بسبب فقدان الوظيفة والحصول عليها من قبل الأجانب في منطقة اخرى سوف يصبح أكثر ايلاماً وقدرة على الحاق الخلل والتصدع عما كان يعتقد به المدافعون من التجارة الحرة، ولكنه يرغب في أن تفعل الحكومة المزيد من الجهد لمساعدة العمالة المطرودة وأكثر من مجرد إعادة تدريبها لفترة قليلة من الأشهر التي توفرها حالياً، ويعتقد أيضاً بضرورة مراجعة وتطوير وترقية نظام التعليم الأميركي بحيث يعد ويهيئ العمالة لممارسة الوظائف التي لا يجب أن تذهب بسهولة إلى ما وراء البحار بالإضافة إلى ضرورة احداث تعديلات على نظام الضريبة بحيث يكافئ الشركات التي تنتج الوظائف التي ستبقى في داخل الولايات المتحدة الأميركية·
لكن منتقديه الذين يركز معظمهم على المكاسب والفوائد الهائلة من حرية التجارة اخذوا يصنفون بليندر ضمن أقلية من الاقتصاديين، حيث يقول جاتاديش باجواتي استاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا والذي سيدخل في مناظرة مع بليندر في جامعة هارفارد مايو المقبل بشأن افكاره عن اثر حرية التجارة على الفقدان المريع في الوظائف ''ان بليندر مخطئ بالكامل''، ويشير إلى أن المجالات التي تتطلب مهارات عالية مثل الطب والقانون والتي حققت فيها الولايات المتحدة وظائف أكثر بكثير من تلك التي تم فقدانها·
محادثات التجارة
ومضت الصحيفة تقول في افتتاحيتها على لسان كاتبها ديفيد ويسل ان الاقتصاد العالمي ظل يشهد خلال السنوات القليلة الماضية نموا أسرع بكثير في جميع أنحاء العالم من ذلك الذي شهده طوال عقود طويلة مضت، إلا ان هذا الازدهار بدأت تصاحبه موجة من التشككات بشأن العولمة بسبب التدفقات الهائلة للسلع والخدمات والأموال، وكذلك فإن الجولة الحالية لمحادثات التجارة العالمية بدأت في التعثر والتوقف مجدداً بالإضافة الى ان الكونجرس الديمقراطي في أميركا اخذ يشدد من شروطه الخاصة بمباركة اتفاقيات التجارة التي ابرمها بوش مع دول بنما والبيرو وكولومبيا، فالتجارة الحرة لم تكتسب في أي يوم من الأيام شعبية جارفة منذ ان كان الرئيس دوايت ايزنهاور يناضل من أجل كبح جماح المجموعة الحمائية في داخل الحزب الجمهوري في فترة الخمسينات من القرن الماضي·
لكن لماذا تشتد المقاومة الآن ضد حرية التجارة وبخاصة في داخل الولايات المتحدة الاميركية؟ فالاقتصاد الاميركي يشهد نموا قويا منذ اكثر من خمسة اعوام وتدني معدل البطالة الى مستوى مريح لا يزيد على 4,5 في المئة، وقد لعب السياسيون دورا ولو جزئيا في هذه المقاومة حيث يعتقد بعض الديمقراطيين بوجوب معارضة كلما يرغب في تحقيقه الرئيس بوش·
وكذلك فإن السياسيين المنتخبين ومن بينهم بعض الجمهوريين بدأوا يتأثرون بالغضب السائد عند بعض الناخبين الذي يتركز معظمه على المسيرة غير المستقرة للعولمة والتغيرات في مجال التكنولوجيا، أما اولئك الذين يعتقدون بأن التجارة هي السبيل الأفضل لرفع مستوى المعيشة في جميع أنحاء العالم فقد بدأوا يتخلون عن جهودهم في هذا الاتجاه بسبب مواجهتهم لردود أفعال مقنعة من اولئك الذين بدأت تساورهم المخاوف بشأن أطفالهم وأرزاقهم المعيشية·
وظلت حرية التجارة لعقود طويلة لا تسوق في معظمها لاغراض اقتصادية وانما كوسيلة لتحقيق اهداف تتعلق بالسياسة الخارجية، وحتى من الناحية الاقتصادية فإن اكثر المدافعين عن حرية التجارة يعترفون بأن التجارة لابد لها ان تتمخض عن مجموعة من الفائزين مقابل مجموعة اخرى من الخاسرين·
وكان جورديل هال وزير الخارجية في ادارة الرئيس فرانكلين روزفلت الذي قاد جهود ما بعد الحرب العالمية الثانية لتخفيض الرسوم نسبة لاعتقاده الجازم بأن التجارة هي التي ستحقق السلام في نهاية المطاف، وحتى بعد ان وضعت الحرب العالمية أوزارها فقد تم انشاء الاتحاد الأوروبي خصيصا من اجل تجنب اندلاع حرب اخرى بين فرنسا والمانيا، ويذكر كذلك ان الولايات المتحدة الاميركية سعت وراء ابرام العديد من الصفقات التجارية من اجل كسب معركة الحرب الباردة·
وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس بيل كلينتون يتحدث بصوت عالٍ عن الوظائف التي ستستحدثها اتفاقية التجارة الحرة لاميركا الشمالية كان وزير خزانته للويد بينتسين يرى أن هذه الاتفاقيات التجارية هي السبيل لضمان وجود نظام سياسي مؤيد لأميركا في المكسيك·
اما دوجلاس ايروين استاذ تاريخ التجارة في جامعة وارتموث فيقول ''لا يوجد اليوم أي سبب رئيسي يجعل السياسة الخارجية تقف الى جانب حرية التجارة''، إذ ان هنالك عدداً قليلاً فقط في الولايات المتحدة يعتقد بأن التجارة مع الصين اداة للسياسة الخارجية من اجل الهيمنة على هذه القوة الاقتصادية المتنامية ناهيك عن أن جنون الارتباب الذي تمخض في فترة ما بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر قد زاد من مخاوف الأميركيين تجاه كل ما هو أجنبي·
مكاسب العولمة
ولم تجعل التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي مؤخراً من التجارة الحرة مسألة أسهل مما كانت عليه في أي وقت مضى، فقد خلصت دراسة لصحيفة الـ ''وول ستريت جورنال'' مع قناة ''ان بي سي'' الاخبارية الى ان 35 في المئة فقط من اولئك الذين يحملون درجة البكالريوس يعتقدون بأن ''الولايات المتحدة الأميركية تحقق مكاسب من عولمة الاقتصاد''، كما ان هذه الشريحة هي المرشحة الأكبر لأن تصبح ضمن الفائزين في مسيرة العولمة، وفي الوقت الذي يدعي فيه الاقتصاديون ان التكنولوجيا والعولمة والغاء الحواجز والتغيرات الاجتماعية هي التي يقع عليها اللوم الأكبر في توسعة الفجوة ما بين الفائزين والخاسرين في مجال الاقتصاد فإن العامة من الناس يتفقون ايضا الى حد كبير مع هذا الرأي، فقد اصبح من السهل على كل عامل اميركي ان يوجه الإدانة للصينيين تحديدا عند انخفاض اجره بدلا من توجيه اللوم الى جهاز الكمبيوتر الشخصي وكما يقول ايروين ''من منظور العامة فقد اتسعت هوة عدم المساواة وحدث اتساع ايضا في العجز التجاري، لذا فقد اصبح من السهل القول إن حرية التجارة جزء من المشكلة''·
وكذلك فإن الطبيعة المتغيرة للتجارة اصبحت تلعب دورها ايضا في هذه المشكلة فالتكنولوجيا باتت تجعل من الأرخص والسهل توظيف العمالة في دولة مثل الهند من اجل ممارسة اعمال كانت تؤدى في الولايات المتحدة قبل اعادة شحن هذه الأعمال مرة اخرى الى الولايات المتحدة عبر كابل الألياف البصرية أو بواسطة الاقمار الاصطناعية في ظاهرة من المرجح أن تشهد نمواً متعاظماً في السنوات المقبلة كما يشير بليندر استاذ الاقتصاد في جامعة برينستون، بل إن إنتاج هذه الخدمات في مناطق بعيدة ونائية جعل من السهل على ملاك رؤوس الأموال في داخل الولايات المتحدة يستدرون فوائد العولمة على الرغم من العديد من العمال الأميركيين لم يجنوا سوى الخسائر·
ويبقى أن المسألة التي أصبحت برمتها تحت الضوء لم تعد تتعلق بالكيفية التي تؤدي بها التجارة لجعل العالم بأكمله أكثر غنى وثراءً، فقد نجحت العولمة إلى حد كبير في فعل ذلك، ولكن المسألة باتت تتعلق أكثر من أي وقت مضى بالكيفية التي يتم بها توزيع هذه المكاسب، فإذا ما استشعرت العمالة الأميركية أي مخاطر بأنها سوف تصبح ضمن الخاسرين، حتى اذا ما تجاهلت هذه المخاوف الفوائد التي تحظى بها هذه الفئة من كونها مستهلكاً للواردات، فإن الجدل السياسي بشأن تشجيع المزيد من قوى وآليات العولمة بات من المؤكد أن يمضي إلى المزيد من الحدة و الاحتدام·
تعهدات أميركية بفرض رسوم على المنتجات الصينية
فيما يعتبر تصعيداً خطيراً للضغوط التجارية التي تمارسها على الصين أعلنت إدارة الرئيس الأميركي يوم الجمعة الماضي أنها سوف تنتهج سياسة جديدة تفرض رسوماً حادة على السلع المصنعة في الصين على أساس أن المساعدات الحكومية التي تقدمها الدولة للصادرات تعتبر غير مشروعة، وهذه الخطوة التي أعلنها كارلوس جويتيريز وزير التجارة تشير إلى مراجعة شاملة للسياسة الأميركية المستمرة منذ 20 عاماً عبر استهداف فرض رسوم بمعدل 20 في المئة على واردات الورق المصقول، إلا أن جويتريز أشار إلى أن عقوبات مماثلة سوف يتم فرضها على صناعات أخرى·
ونقلت صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون عن مسؤولي التجارة والصناعة في واشنطن أن الخطوات المستقبلية سوف تؤدي إلى فرض رسوم على واردات الفولاذ والبلاستيك والماكينات والمعدات والملابس والأقمشة إلى جانب العديد من المنتجات التي تباع في الولايات المتحدة الأميركية متى ما تأكدت وزارة التجارة أن هذه الصناعات تتلقى دعماً حكومياً غير مشروع·
وأشار جويتيريز إلى أن الخطوة التي اتخذتها الإدارة، تعكس عزمها على استخدام جميع الأدوات المتوفرة لديها من أجل تحقيق تجارة عادلة مع الصين والدول الأخرى، وإن هذه الخطوة تهدف إلى تطبيق قوانين تعتبر رسالة واضحة لجميع شركائنا التجاريين بأننا نرغب في تجارة عادلة وسوف نستخدم جميع الأدوات المتوفرة لدينا من أجل ضمان أن يلعب عمالنا وشركاؤنا في ميدان مستو بالكامل·
وفي هذا الصد توقع محامون يمثلون الصين في هذا النزاع الدائر أن يأتي رد فعلها ضد الخطوة الأميركية عبر تحديها في المحاكم الفيدرالية وفي منظمة التجارة العالمية ولكن ليس عبر فرض رسوم من جانبها على السلع والبضائع الأميركية، وعلى الرغم من أن الخطوة قد فاقمت أصلا مما يمكن أن يتمخض من حرب تجارية مع الصين، إلا أنها اصبحت تعتبر في واشنطن كخطوة تعكس المعركة الدائرة بين إدارة بوش والديمقراطيين في الكونجرس الذين يدعون بأن إدارة بوش لم تفعل الكثير من أجل الضغط على الصين لتغيير سياساتها التجارية·
وبلغت الفجوة التجارية الأميركية مع الصين مستوى قياسيا وصل إلى 232,5 مليار دولار العام الماضي، أي حوالي ثلث العجز التجاري الأميركي العالمي مما أدى إلى مطالبة زعماء الديمقراطيين في الكونجرس إدارة بوش بالمزيد من فتح السوق الصيني أمام السلع والبضائع الأميركية أو فرض رسوم وعقوبات حال فشلها في ذلك·
وفي الوقت الذي اشاد فيه الديمقراطيون في الكونجرس بتصريحات جويتريز، الا أنهم ذكروا بأنهم مستمرون في جهودهم لفرض سياسة أكثر تشدداً وصرامة على الصين عبر سلسلة من القوانين والتشريعات المختلفة، علماً بأن العديد من الديمقراطيين كانوا قد حققوا الفوز في انتخابات الخريف بعد أن شجبوا سياسات الإدارة التي تهدف إلى خفض الحواجز التجارية· وسوف يؤدي قرار وزارة التجارية إلى فرض رسوم عاجلة على اثنين من المصنعين للورق الفاخر المصقول عن النوع الذي يستخدم في انتاج الملصقات والكاتلوجات وبوسترات الأفلام السينمائية والمنتجات الورقية الفخمة الأخرى، وتأتي هذه الخطوة كنتيجة لشكوى تقدمت بها مؤسسة نيوبيج الشركة التي لديها العديد من المصانع والمنتجة الأكبر في الولايات المتحدة للورق العالي الجودة·
ويبدو أن قرار وزارة التجارة تعكس أيضاً صرامة واضحة للسياسات الأميركية تجاه الصين فيما اعتبرته بعض الدوائر التجارية كمؤشر محتمل لإجراء المزيد من الخطوات التوفيقية التي يقوم بها هنري بولسون وزير الخزانة الأميركية·· وكان بولسون قد طالب بما اسماه ''حوار استراتيجي اقتصادي'' بهدف لحمل الصين على التراجع في العديد من المسائل الشائكة بمن فيها اتهامها بالتلاعب في عملتها الذي تعتبره واشنطن نوعاً من الممارسات التجارية غير العادلة، إلا أن هذا الحوار لم يتمخض عن نتائج ايجابية حتى الآن·
سوق السيارات·· هدف رئيسي للاتفاقية بين أميركا وكوريا
تهدف اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها الأسبوع الجاري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالدرجة الأولى فتح أبواب سوق السيارات الكوري على مصراعيه أمام الشركات الأميركية، إلا أنه ليس من المرجح على الاطلاق أن تشهد إنتاج السيارات الأميركية في هذه الدولة في وقت قريب·
وذكرت صحيفة ''وول ستريت'' إن كوريا الجنوبية لديها سوقاً مغلقة بإحكام أمام أي دولة منتجة للسيارات في العالم حيث تفرض رسماً بمعدل 8 في المئة بالإضافة إلى سلسلة متسعة من الحواجز بحيث تجعل السيارات الأجنبية أغلى سعراً بكثير عن السيارات المحلية، لذا فإن 3,5 في المئة فقط من إجمالي السيارات التي تم بيعها في كوريا الجنوبية العام الماضي تم صنعها في خارج الدولة أي أقل بكثير من معدل الــ 5 في المئة في اليابان ونسبة بلغت 37 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية عن السيارات المستوردة·
لكن هذا الوضع بدأ يثير غضب السياسيين ومصنعي السيارات الأميركيين لأن الشركات الكورية المصنعة للسيارات استمرت تتمتع بحرية نسبية في الدخول إلى جموع المتسهلكين الأميركان، وتمكنت العلامات التجارية الكورية الجنوبية مثل هايونداي وكيا من بيع ما يقارب 800 ألف سيارة في السوق الأميركية الذي يبلغ حجمه حوالي 17 مليون سيارة العام الماضي، بينما تمكنت الشركات الأميركية من بيع 4556 سيارة فقط في السوق الكوري الذي يبلغ حجمه 1,1 مليون سيارة في نفس الفترة·
وهذا الاختلال في التوازن أصبح يعتبر المؤشر الأكبر في حدوث الفائض التجاري الكوري الذي بلغ 13 مليار دولار مع الولايات المتحدة العام الماضي، أما الآن وبعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة، فإن السيارات الأجنبية وبخاصة الأميركية سوف تحظى بالمزيد من الجاذبية في كوريا الجنوبية، فهنالك سلسلة متسعة من اللوائح والقوانين الخاصة بالرسوم والضرائب على المحركات والأجزاء وقطع التيار سوف تشهد انخفاضاً في أسعارها بمعدل يزيد على 20 في المئة·
لكن حتى إذا ما انفتح السوق الكوري فإن مصنعي السيارات الأميركية ربما تنتظرهم أوقات صعبة لإغراء المستهلك الكوري بشراء سياراتهم نسبة للرغبة الجامحة في أوساط العديدين لشراء السيارات الكورية بأعداد هائلة بسبب ما يكنونه من مشاعر وطنية غامرة لمنتجاتهم، وكذلك بسبب كبر حجم السيارات الأميركية والأوروبية حيث اعتاد الكوريون على دفع مبالغ باهظة مقابل حقوق إيقاف سياراتهم في المواقف المخصصة مما يشجعهم على التمسك بالسيارات الصغيرة الحجم·
وأعربت كبريات الشركات المصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية مثل هايونداي موتورز ومؤسسة كيا موتورز التي تتمتع مجتمعة بحصة سوقية بمعدل 70 في المئة في كوريا الجنوبية عن عدم اهتمامها وتأثرها بإلغاء الحواجز المحلية، مشيرة إلى أنها سوف تعوض خسائرها المتكبدة من دخول السيارات الأجنبية في الداخل بمكاسبها في الولايات المتحدة حيث سيتم أيضاً تخفيض الرسوم التي تبلغ 2,5 في المئة على السيارات الكورية·
الدولار يدفع ثمن الرسوم الأميركية
تراجع الدولار أمام اليورو والين يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إضافة رسوم على الواردات الصينية، وسقط الدولار على خلفية توقعات بأن هذه الرسوم من شأنها أن تخفض من حجم التجارة مع الصين الدولة التي تستحوذ على أكبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية في العالم، وتكبد الدولار المزيد من الخسائر أيضاً وسط مخاوف وتوترات في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى تجنب المخاطر من قبل المستثمرين·
ويقول ميشيل مالبيدي في مكتب مان جلوبال للبحوث: لا يمكن وصف هذا الاجراء سوى أنه عملية خالصة للحماية، إلا أنه زاد من مخاوف إمكانية أن تعمد الصين إلى رد فعل مماثل''·· واستقر الدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى أمس بعد هبوطه بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة وتحول تركيز المستثمرين الى تقرير الوظائف الامريكية الشهري الذي يصدر اليوم·
وكان الدولار اقترب من أدنى مستوى له في عامين مقابل اليورو بعد ان هبط مؤشر معهد ادارة المعروض للصناعات غير التحويلية الى ادنى مستوى له في أربعة اعوام في مارس معززا الاعتقاد بأن أسعار الفائدة قد يتقرر خفضها، وبلغ سعر الدولار امام الين 118,65 ين بعد صعوده الى اعلى مستوى له في خمسة اسابيع 119,90 ين، وحام سعر اليورو حول 1,3373 دولار دونما تغير يذكر عن مستواه عند الاغلاق في نيويورك اليوم السابق ليبقى قريبا من اعلى مستوى له في عامين 1,3412 دولار الذي سجله في مارس·
العولمة تحرك عجلة الفساد في ألمانيا
شهدت أرباح المؤسسات والشركات في جميع القطاعات في المانيا ابتداءً من التحويل وانتهاء بالسيارات والطاقة ارتفاعاً هائلاً في الوقت الذي عمد فيه التنفيذيون إلى تحويل الدولة إلى أكبر مصدر للبضائع في العالم في خلال فترة السنوات الخمس الماضية، الا أن الصفقات غير القانونية قد ساعدت كثيراً في تحقيق هذا النجاح الذي أدى بدوره لاقناع التنفيذيين فيما يبدو بأن الجريمة يمكن أن تنطوي على بعض الفوائد في كثير من الأحيان، حيث يقول ولفجانج شوبينستيرنر رئيس فرقة مكافحة الجرائم المالية في فرانكفورت ''أصبحت العولمة محركاً للفساد في المانيا وسوف تتمخض عن نتائج خطيرة إذا لم يتم الاسراع إلى ضبطها''·
وذكرت صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون إن شوبينستيرنر ومن معه من النشطاء في مكافحة الفساد باتوا يعتقدون أن الشركات الألمانية التي تعتم على ارباحها من الخارج أخذت تتحول أكثر من ذي قبل لاستخدام المزيد من الوسائل غير المشروعة التي أصبحت مؤخراً فقط غير قانونية في أوروبا، وعلى العكس من ذلك فإن الولايات المتحدة الأميركية استمرت تتمتع لثلاثة عقود مضت بقوانين لمكافحة الرشى الأجنبية والتي تحظر على المستخدمين الأميركان التورط في مثل هذه الممارسات بصرف النظر عن المكان الذي ينفذون فيه أعمالهم التجارية·
إلا أن قلة الاهتمام بالأنشطة غير المشروعة للمؤسسات والشركات يعني حاليا أن حتى أكبر المؤسسات أصبح بإمكانها تفادي المساءلة عن هذا السلوك وبخاصة عندما يقترن بضعف الرقابة وكبر حجم طلبيات الشراء من الخارج، وفي وقت قريب لا يتعدى عام 1997 عمدت الحكومة الألمانية إلى اعتبار الرشى المدفوعة من قبل الشركات الألمانية مبالغ يمكن خصمها من الضريبة·
وكانت خدمة الشرطة الفيدرالية الألمانية قد سجلت ما يقارب 90 ألف قضية تختص بهذه الجرائم عام 2005 بزيادة 10 في المئة عن العام الأسبق، بينما خلص تقرير لشركة كيه بي ام جي العملاقة في أعمال المراجعة إلى أن 80 في المئة من هذه القضايا لم يتم التبليغ عنها·
والآن بعدما أصبح الفساد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، اتجه النواب العامون في المانيا على وجه الخصوص لاتخاذ اجراءات اشد صرامة وقسوة في الوقت الذي تورطت فيه معظم كبريات الشركات في الدولة في مثل هذه الفضائح· وظلت شركات مثل ديملر كرايسلر وبي ام دبليو وفولكسفاجن تخضع للتحقيقات في السنوات القليلة الماضية بتهم تتراوح ما بين التحايل في العمليات التجارية ونهاية بتقديم الرشاوى·
وليس أدل على ذلك من الفضيحة الأسوأ من نوعها في التاريخ التي تواجه شركة سيمنز عملاقة الالكترونيات في ميونج من قبل المحققين في ميونج ومن لجنة الأوراق والسندات الأميركية ووزارة العدل الأميركية حيث يشتبه بأن الشركة قد رصدت مبلغ 400 مليون يورو (525 مليون دولار) للرشاوى من أجل تأمين العقود المربحة في الخارج· وعلى الرغم من ذلك فإن الشركات الألمانية ما زالت تعتبر أقل فساداً من الشركات في فرنسا أو بريطانيا أو أسبانيا الا أن المفهوم الذي أصبح سائداً في أوساط المحللين والأجهزة الإعلامية المحلية أن موجة الفساد الحالية تعكس درجة معينة من عدم الاهتمام بالقوانين بالإضافة إلى الغاء الحواجز أمام تدفق السلع التجارية بصورة غير مسبوقة كأحد نتائج العولمة·
قوانين أوروبية لمكافحة الإغراق
عبر الاتحاد الأوروبي عن رغبته في تغيير قوانينه بحيث يجعل من الصعب فرض عقوبات على شركائه التجاريين فيما يختص بالتهم التي تتعلق بالاغراق التجاري، وكان المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون قد وجه الدعوة في منتصف الشهر الماضي للقانونيين التجاريين والدبلوماسيين وعدد آخر من المتهمين إلى مؤتمر لمناقشة وتقييم الشكاوى الأوروبية ضد الاغراق (تصدير السلع بأسعار متدنية للفوز بحصة في السوق)·
وذكرت صحيفة وول سترتيت جورنال إن مانديلسون يأمل فيما يبدو أن تؤدي هذه التغييرات في تقليل حدة الانقسامات في داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مصداقية وصلاحية الشكاوى ضد الاغراق وبشكل يحرم أهم الشركاء التجاريين مثل الصين والهند وفيتنام من أسلحتهم في المفاوضات التجارية والتي وجهوا من خلالها التهم إليه بخصوص العقوبات التي ظلوا يعتبرونها غير عادلة، الا أن المحامين التجاريين ذكروا أن هنالك العديد من السبل التي تمكن مانديلسون من تغيير القوانين الحالية من أجل ضمان أن هنالك عددا قليلا فقط من قضايا الاغراق التي تتلقى الاسناد والمصادقة·
ومن أجل الحصول على موافقة بتوقيع عقوبة ضد الاغراق يتعين على أي اتحاد أو جمعية تمثل أكثر من 25 في المئة من أي قطاع تجاري أن تدعم أي شكوى ضد الاغراق وتبرهن على أن الممارسة التجارية قد أدت إلى تخفيض حصتها في السوق·
وكما يشير القانونيين فإن هذه النسبة من الممكن زيادتها إلى 40 في المئة وعبر التزامها الحصول على تدابير أكثر اتساعاً وحظياً للدعم المؤكد في مسألة مكافحة الاغراق فإن الاتحاد الأوروبي يهدف فيما يبدو لابعاد العملية السياسية عن مشكلة الاغراق كما يقول لين ماكفاي المحامي التجاري في مكتب ستيبتوي آند جونسون في لندن· وفي ظل عدم استطاعة الاتحاد الأوروبي اجبار الشركات على الابلاغ عن التغيرات في حصصهم التجارية في السوق وتقديم الدلائل الأخرى التي تدعم شكاواهم من أجل الحصول على الحماية فإن هذه المسألة يمكن تعديلها بحيث تصبح عملية توقيع العقوبة أكثر شفافية وتمنع الدول من ممارسة ضغوط في قضايا تقوم على أسس ضعيفة·
يذكر أن الدول الــ 27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستورد سلعاً بقيمة تزيد على تريليون دولار في كل عام عمدت إلى فرض رسوم نادرة نسبياً على مكافحة الاغراق، إلا أن العديد من القضايا قد جرى تسييسها بشكل كبير مؤخراً· ففي اكتوبر الماضي عندما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً ضد الاغراق على واردات الأحذية الآسيوية سرعان ما عبر باعة التجزئة في أوروبا عن غصتهم بسبب أن هذه العقوبات سوف تعمل على رفع أسعار البيع بالتجزئة إلى مستويات عالية، ومنذ ذلك الوقت بدأوا يطالبون الاتحاد الأوروبي بأن يأخذ في الحسبان اثر هذه العقوبات ''مصلحة المجتمع'' عند اتخاذ القرارات الخاصة بالشكاوى ضد الاغراق·
وكانت الدول الأوروبية قد صوتت بعدد 13 مقابل 12 صوتاً حيث رجحت كفة الدول التي تهيمن فيها الصناعة على تلك التي لديها قطاعات أقوى للبيع بالتجزئة - لصالح فرض رسوم بمعدل 16,5 في المئة على الأحذية المصنعة في الصين وبمعدل 10 في المئة على تلك المصنعة في فييتنام·
وعندما قام مانديلسون بزيارة للصين في نوفمبر الماضي ظل المسؤولون هناك وفي كل مدينة يتوقف فيها يثيرون امامه مسألة الرسوم الجديدة ضد الاغراق المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، لذا فإن تهدئة هذه الانتقادات من شأنها أن تضعه في موقف تفاوضي أفضل فيما يختص بمستقبل التجارة كما يشير الدبلوماسيون والمحامون التجاريون، وكما يقول الباحث ستيفنسون ''إن قضية الأحذية اعتبرها العديدون قضية ضعيفة لا تحقق سوى الحاق الضرر بالآلية المتكاملة لمكافحة الاغراق''·
عدد اليوم
