هالة الخياط (أبوظبي) - أحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس، ثلاثة مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة، وأربعة موضوعات تتعلق بالمواصفات والمقاييس، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية للأوقاف إلى اللجان المختصة.
وشهدت جلسة أمس تشكيل لجان المجلس، ولجان الشعبة البرلمانية، ولجنة الرد على خطاب الافتتاح، فيما أعلن معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني، التي ستعقد في العشرين من الشهر الجاري، ستناقش سياسة الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء.
وسارت عملية اختيار أعضاء لجان المجلس وعددهم ثمانية، بوتيرة متسارعة، فيما استغرق اختيار أعضاء الشعب البرلمانية وقتا أطول، حيث استدعى تعيين أعضاء لجنة أعضاء البرلمان العربي اللجوء إلى عملية التصويت، مع وجود آراء البعض بالإبقاء على ذات الأعضاء المختارين فيها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل الخامس عشر.
خطة واضحة
واقترح العضو مروان بن غليطة خلال الجلسة أن تكون هناك خطة واضحة لدى أعضاء المجلس للتواصل مع المواطنين، ومعرفة القضايا التي تهمهم، وذلك استجابة لما ورد في خطاب صاحب السمو رئيس الدولة عند افتتاح أعمال الجلسة، وفي إطار آلية تنفيذ التوصيات التي يتخذها المجلس الوطني الاتحادي، طالب العضوان الدكتور عبد الرحيم شاهين، وأحمد الشامسي، بأن تكون هناك آلية واضحة يتم بحثها مع الحكومة بشأن متابعة تنفيذ التوصيات، وإدراج هذا المطلب ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة لبحثها مع الحكومة، إلا أن معالي رئيس المجلس، أوضح أن هذا الموضوع سيتم عرضه بداية على رؤساء لجان المجلس ليتم رفعه ومناقشته في المجلس.
قانون الإجراءات الجزائية
وفي بند الرسائل الواردة من الحكومة إلى المجلس الوطني الاتحادي سحبت الحكومة من المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، وأعلنت موافقتها على توصيات المجلس الوطني في موضوع المشكلات البيئية في الدولة.
وتضمنت الرسائل التي تم قراءتها أمس خلال أعمال الجلسة رفض مجلس الوزراء توصيتين من أصل ثماني توصيات رفعها المجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والتي تتعلق بإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية الحالية للهيئة لعدم قدرتها على توفير الطاقة الكهربائية والمياه وضمان استمراريتها، فيما التوصية الثانية التي تم رفضها تتعلق بوضع خطة استراتيجية طويلة المدى ولمدة لا تقل عن 15 عاما بشأن توفير إمدادات الطاقة الكهربائية والمائية في مختلف إمارات الدولة، على أن تراعي الخطة تطورات النمو الاقتصادي والاجتماعي والسكاني بالدولة.
وجاء رفض الحكومة للتوصية، وفقا لما هو موضح في الرسائل الواردة منها إلى المجلس وتم الاطلاع عليها في جلسة أمس أنه انطلاقا من وجود استراتيجية واضحة لدى الهيئة مبنية على أساس توفير الطاقة بأسعار مناسبة واستقرار الشبكة، وعلى توليد الطاقة والحصول على مصدر ثابت بتكلفة معقولة، وحيث إن التكلفة العالية للحصول على الطاقة تنحصر في الوقود الذي يتم استخدامه (ديزل، غاز) فقد قامت الهيئة، وفقا للرسالة ذاتها، بأخذ موافقة مجلس الوزراء على هذه الاستراتيجية الذي وافق على توقيع اتفاقية رئيسية مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي للحصول على الطاقة كونها تنتج طاقة بأسعار معقولة، وتستطيع استثمار مبالغ ضخمة للاستمرار في مواجهة التوسع في الطلب على الطاقة.
الاعتمادات المالية
ووافق مجلس الوزراء في إطار التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي، على توصية تقضي بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة خطوط النقل وشبكات التوزيع الكهربائية لمواجهة الطلب على الطاقة، واتخاذ الهيئة للسياسات والإجراءات اللازمة لسرعة توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية والتجارية ومزارع المواطنين، تلافيا للأضرار المادية والقانونية لمالكي هذه المنشآت، خاصة الذين استوفوا كل الشروط والإجراءات اللازمة لتوصيل الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على وضع خطة لسياسة التوطين وخاصة في الوظائف الفنية والتخصصية، وسن التشريعات التي تؤكد ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه واستخدام التقنيات الحديثة.
الموارد الوراثية
وأحال المجلس الوطني الاتحادي، في إطار مشروعات القوانين الواردة من الحكومة مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية لمناقشته، فيما وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الإلزامي إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، كما وافق المجلس في ذات الإطار على إحالة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم (2) لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن الموارد الوراثية إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها والاستفادة منها بما يسمح باستدامة استخدامها للأغذية والزراعة سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للقانون فإن أهمية الموارد الوراثية تكمن في التركيز على المحافظـة على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد.
الأمن الغذائي
ويهدف مشروع القانون إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والحد من استنزافها واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل الزراعة والأمن الغذائي، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس عملا من أعمال تجميع الموارد الوراثية النباتية دون الحصول على تصريح، وكل من قام بإخراج أي من الموارد الوراثية النباتية خارج الدولة دون الحصول على الموافقات اللازمة.
ويعاقب المشروع بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم كل من تجاوز مدة التصريح الصادر له، وتقضي المحكمة بمصادرة المواد موضوع الدعوى، وتحيلها إلى الجهات التي يجوز لها التعامل أو الانتفاع بها ولها إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية أن تقضي بالغلق لمدة لا تتجاوز الستة أشهر.
ويحظر مشروع القانون إخراج أي موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة خارج حدود الدولة، بدون اتفاق نقل مواد ساري المفعول.
المواصفات والمقاييس
ووافق المجلس أمس على إحالة أربعة موضوعات على اللجان المختصة بعد أن وافقت الحكومة على مناقشتها وتتمثل في مناقشة موضوع “سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة”، في إطار محور استراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (2011 – 2013)، وتطبيق التشريعات والرقابة في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئية، وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية، والنظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه في الأنشطة المختلفة، إلى جانب دور الهيئة في حماية المستهلك والبيئة وتدعيم الاقتصاد الوطني، وتم إحالة هذا الموضوع إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.
فيما تم إحالة موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شأن أعضاء هيئة التدريس إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، للبحث في المحاور المتمثلة في شروط استقطاب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات الحكومية، ومعايير تقييم أعضاء هيئة التدريس المواطنين والأجانب، والكادر المالي لأعضاء هيئة التدريس من المواطنين، وندرة الكادر المواطن في الجامعات والكليات الحكومية.
الصورة الحضارية للمساجد
وتم إحالة مناقشة موضوع “سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف” إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، حيث ستبحث اللجنة في دور الهيئة في إبراز الصورة الحضارية للمساجد وتفعيل دورها وتطوير العاملين فيها، وخطة الهيئة لتفعيل دور الوعظ في تنمية الوعي الديني ومعالجة الظواهر المجتمعية، واستراتيجية الهيئة في تنمية وتنويع موارد المشاريع الوقفية.
فيما تم إحالة مناقشة موضوع سياسة الحكومة في زيادة أعداد المواطنين إلى اللجنة التي رفعت طلب مناقشة الموضوع وتتكون من 19 عضواً، حيث ستبحث في القضايا المؤثرة في معدلات الإنجاب بما في ذلك ارتفاع نسبة العنوسة، وارتفاع معدلات الطلاق بين المواطنين، والقضايا الاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب بما في ذلك توفير السكن الملائم، زيادة الموارد المالية المخصصة لصندوق الزواج وزيادة المخصصات المالية المحددة للأبناء، وتطوير التشريعات المتعلقة بعمل المرأة.
وأشار مقدمو الطلب إلى أنه على الرغم من توفير الدولة للرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين بمستوى عال إلا أن الدولة تواجه مشكلة نقص أعداد المواطنين، حيث أصبحت العلاقة عكسية بين مشكلة التركيبة السكانية ومعدل الإنجاب في الأسرة الإماراتية إذ كلما تفاقمت مشكلة التركيبة السكانية نقص عدد المواليد في الأسرة الواحدة، كما أن الطفرة الاقتصادية وما صاحبها من تغيرات اجتماعية انعكس صداها على الأسرة بما في ذلك معاناة الأسر الإماراتية من الديون والغلاء المعيشي وعدم كفاية بدل الأبناء لمواجهة متطلباتهم الحقيقية علي النطاق المجتمعي.
عدد اليوم
