أبوظبي (الاتحاد)
حث محللون ماليون الشركات المدرجة إلى الإسراع على نتائجها المالية السنوية، خصوصاً تلك التي حققت نمواً جيداً في أرباحها للعام 2015، ولدى مجالس إدارتها توجه لتوزيعات أرباح سخية على المساهمين، بهدف دعم الأسواق في المرحلة الحالية التي تحتاج فيها إلى محفزات تمكنها من التماسك.
وقال هؤلاء إن انضمام عوامل سلبية جديدة مع بداية العام 2016 إلى جانب تراجع أسعار النفط، والمتمثلة في التوتر السياسي بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والوضع في آسيا بسبب القنبلة الكورية الشمالية، فضلاً عن تراجعات قاسية في البورصة الصينية، فاقمت من حدة الضغوط التي تتعرض لها أسواق المنطقة، وفي مقدمتها أسواق الإمارات والتي منيت بخسائر فادحة في آخر جلسات الأسبوع الماضي.
وبلغت خسائر الأسواق المحلية في الأسبوع الأول من تداولات العام الجديد 2016 نحو 25,8 مليار درهم منها 19 ملياراً في جلسة الخميس الماضي، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 3,7%، حصيلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4%، وسوق دبي المالي بنسبة 5,8%.
وتأثرت الأسواق بحدة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط والتي سجلت مستويات متدنية جديدة عند 33 دولاراً للبرميل، حيث تراجعت كافة أسواق دول مجلس التعاون في جلسة الخميس بنسبة كبيرة، تخلت معها المؤشرات الفنية عن مستويات دعم نفسية مهمة.
وبحسب قوانين هيئة الأوراق المالية والسلع، يتعين على الشركات المدرجة الإفصاح عن نتائجها السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء العام المالي، وليس خلال 45 يوماً كما في الفترات الربعية، وهو ما يعتبرها المحللون الماليون أمراً سلبياً للأسواق التي تحتاج في فترة الهبوط القاسية التي تمر بها حالياً إلى محفزات تساندها في احتواء تأثيراتها السلبية، بحسب ما قال علي العدو، نائب الرئيس ومدير صناديق استثمارية في شركة المستثمر الوطني.
وأضاف أن فترة ثلاثة أشهر للإفصاح السنوي طويلة للغاية، ويمكن لهيئة الأوراق المالية والسلع أن تلزم الشركات على الأقل بإصدار بيانات مالية مختصرة، وأن تكون البيانات المدققة في غضون الأشهر الثلاثة، موضحا أن طول الفترة الزمنية للإفصاح ليس في مصلحة الأسواق، حيث تغذي الشائعات والمضاربات، بعكس لو جاءت الإفصاحات سريعة على غرار السوق السعودي.
وقال العدو: «طول الفترة الزمنية يجعل شركات تعلن عن نتائجها السنوية بنهاية فترة الربع الأول، وهو أمر ليس في مصلحة الأسواق على الإطلاق التي تحتاج في الفترة الحالية إلى أي محفزات إيجابية والتي أصبحت مقصورة فقط على أرباح الشركات وتوزيعاتها».
وعزا العدو موجة الهبوط الحادة للأسواق مع بداية العام الجديد إلى عوامل عدة أبرزها الوضح الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وكذلك في آسيا مع إعلان كوريا الشمالية عن تصنيع قنبلة هيدروجينية، إضافة إلى استمرار العوامل السلبية التي كانت ضاغطة على الأسواق في 2015، وتتمثل في استمرار انخفاض أسعار النفط، وضعف الاقتصاد العالمي.
وبين أن أسواق الإمارات عادت إلى أدنى مستوياتها من جديد، الأمر الذي يتوقع معه أن تشهد ارتدادات قوية في حال استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية الخارجية التي ستظل المؤثر الرئيسي على حركة الأسواق، وتجعلها في حالة تقلب وتذبذب عال.
واتفق جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات مع العدو، في عدم وجود مبرر لإطالة المهلة الزمنية أمام الشركات للإفصاح عن نتائجها السنوية، داعياً إلى قيام الشركات بإصدار بيانات أولية بالنتائج المالية غير المدققة وقراراتها بشأن توزيعات أرباح على مساهميها من عدمه، ويمكنها بعد ذلك أن تصدر البيانات المدققة في غضون فترة الأشهر الثلاثة المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال عجاج إن من شأن إسراع الشركات القيادية والبنوك بالتحديد بالإعلان عن نتائجها أن تستقر الأسواق على الأقل، وأن تتوقف موجة الهبوط القاسية، خصوصاً في حال جاءت بعض النتائج أفضل من التوقعات، وأن تعلن شركات وبنوك عن توزيعات أرباح جيدة.
=وأضاف عجاج إن نتائج القطاع المصرفي مرشحة لأن تكون جيدة، لكنها لن تكون خيالية كما حدث في نتائج بعض البنوك في العام 2015، والسبب يعود إلى أن البنوك لم تأخذ مخصصات تجاه القروض المتعثرة والتي لم تكن بنسب كبيرة في العام الماضي، الأمر الذي يعزز من ربحيتها للعام المالي.
وأفاد بأن العوامل الجيوسياسية في المنطقة مع اندلاع الأزمة بين إيران والسعودية، والتطورات في شبه الجزيرة الكورية، وهبوط قاس للبورصة بداية العام الجديد، كلها عوامل سلبية جديدة كان لها وقعها القاسي على الأسواق المالية التي تفتقد في الأساس في المرحلة الحالية إلى أي محفزات تساعدها على احتواء هذه التأثيرات.
«الاستثمار» يقود أول تراجع أسبوعي
أبوظبي (الاتحاد)
قاد قطاع الاستثمار موجة هبوط قاسية تعرض لها سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الأول من تداولات العام الجديد 2016، تراجع معها المؤشر العام للسوق بنسبة 3,7%.
وانخفضت القطاعات العشر كافة المدرجة في السوق، الذي تكبد خسائر أسبوعية بقيمة 25,8 مليار درهم، وانخفضت التداولات إلى 2,1 مليار درهم. وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 7,5% إلى مستوى 3299.23 نقطة من 3567,73 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 108 ملايين درهم، وانخفضت القيمة السوقية إلى 22 مليار درهم. وحافظ قطاع العقارات على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 845,3 مليون درهم، من تنفيذ 10327 صفقة، وانخفض مؤشر القطاع خلال الأسبوع بنسبة 6,7% إلى 4515,15 نقطة من 4840,81 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 113,2 مليار درهم.
عدد اليوم
