مصطفى عبدالعظيم (دبي)- ارتفعت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنهاية العام الماضي، لتصل إلى 12,1% مقارنة مع 8% في عام 2005، بمتوسط نمو سنوي قدره 15,1%، بحسب عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي.
وأشار كاظم إلى أن القطاع المالي بات أحد القطاعات الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي في دبي، بعد أن سجل نمواً خلال العام الماضي بنحو 15,5%، لافتاً إلى تسارع وتيرة نمو القطاع خلال السنوات التسع الماضية، ليتجاوز خمسة أضعاف متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والمقدر بنحو 3,1%.
وقدر كاظم في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن نتائج التقرير التشغيلي لمركز دبي المالي العالمي خلال 2013، نمو اقتصاد دبي خلال العام الماضي بنحو 4,5%، مشيراً إلى ارتفاع الناتج الاسمي لإمارة دبي بالأسعار الجارية، خلال العام الماضي إلى 338,6 مليار درهم، مقارنة مع 318,4 مليار درهم في 2012، وبنحو 260 مليار درهم في العام 2005.
وتوقع كاظم أن تشهد السنوات المقبلة دوراً أوسع للقطاع المالي في تعزيز نمو اقتصاد دبي، خاصة في تعزيز جهود دبي لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وما سيشهده من إطلاق مبادرات جديدة خلال الأشهر المقبلة.
وسجل مركز دبي المالي العالمي خلال العام 2013 أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة والنشطة خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 14%، بعد أن ارتفعت إلى 1039 شركة، بحسب التقرير التشغيلي السنوي للمركز.
وأظهرت بيانات التقرير التي تم استعراضها خلال مؤتمر صحفي بمقر المركز أمس، ارتفاع إجمالي عدد العاملين في الشركات المسجلة ضمن مركز دبي المالي العالمي 15,600 شخص، بزيادة قدرها 11% عن العام 2012، يمثلون أكثر من 133 جنسية مختلفة.
وعزا محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي أداء المركز خلال العام الماضي، إلى نجاح الجهود المبذولة في ترسيخ مكانته كمركز مالي يتصدر قائمة المراكز المرموقة، وتعزيز قطاع الخدمات المالية في المنطقة، مشيرا إلى أن المركز ما زال يواصل مساهمته الفعالة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للمال والأعمال، من خلال إطار عمل يرتقي إلى المعايير العالمية.
وأضاف أنه وتماشياً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي، يتابع المركز مسيرته خلال عقده الثاني بخطوات ثابتة، لتعزيز وتطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والخدمات وفرص الأعمال التي تتماشى مع المعايير العالمية.
وأشار كاظم إلى أن العام 2013 كان حافلاً بالإنجازات التي حفزت عوامل النمو في دبي، إذ فازت الإمارات باستضافة «إكسبو 2020»، كما تم إطلاق مبادرة الاقتصاد الإسلامي، وترقية أسواق الإمارات إلى أسواق ناشئة على مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال»، مشيراً إلى أن هذه التطورات انعكست على مركز دبي المالي العالمي من خلال جهوده المبذولة لجعل دبي المنصة المالية العالمية في المنطقة.
النشاط التشغيلي
من جهته استعرض جيفري سينجر، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، الأداء التشغيلي للمركز خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المركز حقق في العام 2013 نموا يعد الأهم منذ الأزمة المالية، بعد أن نجح المركز في تأسيس أفضل بيئات الأعمال التي تتمتع بمزايا فريدة، ساهمت في استقطاب المواهب من شتّى أنحاء العالم.
وانضمت إلى قائمة عملاء مركز دبي المالي العالمي 55 شركة خدمات مالية جديدة، منها «بنك لندن والشرق الأوسط»، و«ويلس فارجو»، و«نابير بارك جلوبال كابيتال»، وشركة «كارنج آست مانجمنت و”سامينا كابيتال”، كما انضمت 103 شركات غير مالية، و40 محلا لتجارة التجزئة إلى مجتمع المركز.
وأشار سينجر إلى أن التنوع الجغرافي المتزايد للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي يساهم في تعزيز مكانته كبوابة رئيسية تربط بين الشرق والغرب، حيث تشمل قاعدة الشركات المنظمة في المركز، شركات من جميع أنحاء العالم، منها 34% من أوروبا، 29 % من منطقة الشرق الأوسط، 15% من أميركا الشمالية، 12 % من آسيا، 10% من باقي أنحاء العالم.
ووفقاً للتقرير التشغيلي شهد عدد الشركات المرخصة ضمن فئات التراخيص المختلفة ارتفاعاً في العام 2013، إذ شملت هذه التراخيص عددًا من العملاء الموجودين الذين اختاروا ترقية تراخيصهم إلى فئات أعلى، وعكست هذه الأرقام زيادة ملموسة في نشاطات الأعمال والصفقات التي يقوم بها عملاء المركز.
وتطرق سينجر إلى اختيار العديد من العملاء الحاليين في مركز دبي المالي العالمي تعزيز تواجدهم في المركز، من خلال زيادة مساحات مكاتبهم الحالية، وقد شملت هذه الشركات “الإمارات لإعادة تكافل المحدودة”، و “بنك الصين ريكنستركشن (دبي) المحدود؛ و”انترناشونال فاينانس كوربوريشن”.
وقال سينجر إن مركز دبي المالي العالمي واصل ترسيخ مكانته كمقر مفضل للعديد من الشركات والمؤسسات منها 22 مصرفاً من أكبر 30 مصرفًا عالميًّا، و11 من أكبر 20 مدير أصول، إلى جانب 6 من أكبر 10 شركات التأمين على مستوى العالم، و7 من أكبر 10 شركات محاماة، الأمر الذي عزز سمعة المركز ومكانته كمقر مرموق للأعمال على المستوى الدولي.
وأشار إلى المكانة العالمية التي يحظى بها المركز، لافتاً إلى أنه في أكتوبر 2013، صنفت مجلة ذا بانكر (فاينانشال تايمز للأعمال) دبي في المركز السادس ضمن قائمة المراكز المالية العالمية إلى جانب أسواق مالية متطورة مثل لندن، ونيويورك، وسنغافورة، وهونج كونج وفرانكفورت.
وأضاف أنه وتماشيا مع رؤية حكومة دبي، فقد عمل المركز خلال العام 2013 على ترسيخ مكانة دبي كمركز للصيرفة الإسلامية، من خلال تطوير البنية التحتية التشريعية ووضع عدة أنظمة وقوانين لتطوير منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن المركز سيركز خلال العام 2014 على التوجه نحو تطوير أسواق جديدة من خلال التركيز على أسواق المال الإسلامية، والشركات العائلية، والأسواق النامية مثل أفريقيا، لتحفيز فرص جديدة سواء للشركات داخل مركز دبي المالي العالمي، أو في المنطقة.
تطوير التشريعات
تواصل الشركات العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، الاستفادة من الإطار المتطور لأنظمته وتشريعاته التي حققت اعترافا دوليا، والتي تساهم بفعالية في تحفيز وتعزيز نمو الخدمات المالية والأنشطة التجارية.
وفي ديسمبر 2013، أقر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديلات على فصول قانون مركز دبي المالي العالمي المعدلة رقم (1) للعام 2013، لتأكيد التزام مركز دبي المالي العالمي مع المتطلبات الموضوعة من قبل المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، كما تأتي تعديلات قانون التحكيم للعام 2008 لتأكيد تماشي المركز مع اتفاقية نيويورك، بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بما يجعل شروط الاتفاقية ملزمة ونافذة في الدولة.
وسيعمل القانون المعدل لقوانين مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2013 على تسهيل التعديلات لقوانين أخرى تشمل قانون الشركات لعام 2009، وقانون الشراكة العام للعام 2004، وقانون الشراكة المحدودة للعام 2006، قانون وقانون الشراكة للمسؤولية المحدودة للعام 2004، قانون التحكيم لعام 2008، وقانون الشركات غير المؤسسية لعام 2012.
كما واصل مركز دبي المالي العالمي توطيد الشراكات مع الهيئات المالية والتنظيمية الأخرى، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع “هيئة تورونتو للخدمات المالية” و”مفوض حماية المعلومات في المملكة المتحدة”، كما استضاف عدداً من الوفود العالمية خلال العام الماضي منها وفد من بلدية حكومة شعب شنغهاي، ووفد من مكتب بلدية شنغهاي للشؤون الخارجية، واللورد الأسبق لسيتي أوف لندن السيد إلدرمان روجر جيفورد.
تطوير البنية التحتية لتبسيط العمليات قال جيف سنجر إن مركز دبي المالي العالمي ركز خلال العام 2013 على تطوير البنية التحتية للمركز لتبسيط عمليات مركز دبي المالي العالمي للعقارات في إدارة العقارات واستخدام المساحات في المركز بشكل أفضل وإضافة خدمات جديدة للعملاء.
وأوضح أنه وفي العام 2013، حقق المركز معدلات إشغال عالية نتيجة ارتفاع عدد الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، والتوسعات التي قامت بها الشركات العاملة في المركز.
وبنهاية العام الماضي بلغ معدل الإشغال في المكاتب التجارية المملوكة للمركز ضمن منطقة البوابة (مبنى البوابة، حي البوابة وقرية البوابة) 99% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير (يبلغ إجمالي مساحة المكاتب المتاحة 1,3 مليون قدم مربعة)، بينما بلغ معدل الإشغال في مساحات التجزئة المملوكة للمركز 99% (يبلغ إجمالي المحلات التجارية المتاحة 230 ألف قدم مربعة).
وبلغ معدل الإشغال للمكاتب المملوكة لطرف ثالث، والتي يديرها مركز دبي المالي العالمي بموجب اتفاقية إدارة العقارات المؤجرة 97%، أي ما يعادل 513 ألف قدم مربعة، وبلغ إجمالي المساحات التجارية المؤجرة خلال 2013 ما يعادل 245 ألف قدم مربعة.
بدوره كشف بريت شيفر الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للعقارات، عن إضافة مساحة قدرها 877,5 ألف قدم مربعة في المركز خلال العام الماضي، من خلال مكاتب »ضمان« التي تم افتتاحها حديثاً، ليرتفع إجمالي المساحة المتاحة إلى 4,5 مليون قدم مربعة، مشيراً إلى توافر مساحات إضافية من خلال المنشآت العقارية المملوكة أو التي تحت إدارة طرف ثالث والتي تشمل برج إندكس، أبراج بارك، وأبراج الإمارات المالية.
وأوضح أن هذه المساحات ستسهم في تلبية النمو المتواصل في الطلب، وأوضح أنه مع توفر المساحات الإضافية، يمكن أن يضم مركز دبي المالي العالمي طاقم عمل يصل إلى ضعف الرقم الحالي من العاملين البالغ 15,6 ألف شخص.
مبادرات جديدة
وكشف عيسى كاظم، أن المركز سيعلن خلال الشهور المقبلة عدداً من المبادرات في إطار مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي من أجل زيادة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن إعادة التكافل سيكون أحد المحاور التي سيتم التركيز عليها في إطار المبادرة لاسيما في ظل الفجوة التي تواجه شركات التكافل وعدم وجود شركات تعمل في مجال إعادة التكافل.
انخفاض الديون إلى 800 مليون دولار
وقال كاظم، إن شركة مركز دبي المالي للاستثمار، نجحت خلال السنوات الماضية في تخفيض حجم الديون المستحقة عليها إلى 800 مليون دولار، بعد إتمام عملية إعادة تمويل الديون، مشيراً إلى أن التخارج من بعض الاستثمارات التي تسهم فيها الشركة وارد ولكن في حال وجود قيمة مكتسبة من ذلك.
وأوضح أن الشركة ما زالت قائمة ولديها استثمارات وتدير حالياً الجانب العقاري في مركز دبي المالي العالمي.
وأكد عيسى كاظم، قدرة المنطقة على استيعاب أكثر من مركز مالي، مشيراً إلى أن وجود سوق أبوظبي العالمي مع مركز دبي المالي سيسهم في تعزيز ريادة الإمارات في القطاع المالي العالمي.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة يزيد الناتج المحلي الإجمالي لها عن 8 تريليونات دولار، تفتح مجالات واسعة أمام ازدهار المراكز المالية، لافتاً إلى أن أوروبا تضم العديد من المراكز المالية المتجاورة وجميعها يحقق أداء تشغيلياً متميزاً.
وأوضح أن التوقعات بأن تكون الدول الأفريقية والدول الآسيوية، مثل الهند هي الأكثر نمواً في السنوات المقبلة، مما سيفتح المجال أمام المنافسة المفيدة لجميع المراكز المالية في المنطقة».
عدد اليوم
