القاهرة - الاتحاد: أكد رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور ووزير المجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أمس أن قانون مكافحة الإرهاب الذي يجري إعداده حالياً ليكون بديلاً لحالة الطوارىء لا يمس جماعة الإخوان المسلمين وأن النشاط السياسي لا يدخل ضمن الأعمال التي يحرمها قانون مكافحة الإرهاب المزمع سنه وتشريعه في فترة أقصاها مايو 2008 وهي المدة التي سينتهي فيها العمل بقانون الطوارىء·
وقال شهاب عن الهدف من قانون مكافحة الإرهاب وهل هو موجه للحد من نفوذ ونشاط جماعة ''الإخوان'' إن هذه هواجس ليس لها أساس من الصحة وإن القانون موجه بشكل محدد إلى الأعمال الإرهابية التي تسبب تهديداً لأمن المجتمع وسلامته وكذلك الأفعال التي تدعم هذا الفعل الإرهابي طبقاً لتعريف الجريمة الإرهابية وهو أمر لا ينطبق على جماعة ''الإخوان'' رغم أنها غير قانونية ومحظور نشاطها، موضحاً أن النشاط السياسي للجماعة إن خالف القانون فله قوانين أخرى تتعقبه مثل المادة الخامسة من الدستور التي تحظر قيام نشاط سياسي على أساس ديني·
وأكد أن النشاط السياسي للجماعة لا يندرج تحت طائلة قانون الإرهاب إلا في حالة واحدة وهي أن تمارس الجماعة أو غيرها نشاطاً عدائياً وعنيفاً يدخل تحت طائلة هذا القانون·
وقال فتحي سرور إن الحل الوحيد هو أن تشكل جماعة ''الإخوان'' حزباً سياسياً يعبر عنها وبذلك يصبح نشاطها قانونياً·
عدد اليوم
