«النواب» العراقي يناقش اليوم جلاء القوات الأميركية والاعتداءات الخارجية

يناقش مجلس النواب العراقي اليوم جلاء القوات الأميركية من العراق والاعتداءات الخارجية على البلد والقراءة الأولى لقانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات وقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية. فيما طالب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مجلس الوزراء إلى عدم عرقلة إقامة إقليم صلاح الدين. وقال مصدر في مجلس النواب العراقي أمس إن “مجلس النواب سيناقش خلال جلسته الـ37 من السنة التشريعية الثانية التي سـتعقد الأحـد موضوع السـيادة العراقية وجلاء القوات الأميركية”، مبينا أن “الجلسة سـتشهد أيضـا مناقشـة الاعتداءات الخارجية على الأراضي العراقية والاعتداءات التي تنطلق من العراق على دول الجوار”. وأضاف المصدر أن “جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا القراءة الأولى لقانوني التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، ومشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية”. من جانبه دعا الهاشمي، مجلس الوزراء العراقي إلى عدم عرقلة إقامة إقليم صلاح الدين، مؤكدا أن من حق المحافظة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية أو رئاسة الجمهورية إذا رفض رئيس الوزراء نوري المالكي إرسال طلب تشكيل الإقليم إلى المفوضية العليا للانتخابات. وقال الهاشمي في المنتدى السياسي لحركة التجديد الذي عقد ببغداد أمس إن “طلب محافظة صلاح الدين بشأن تشكيل الإقليم دستوري”، مطالبا “الكتل السياسية المعترضة على بنود الدستور بتعديله كونها هي التي كتبته”. وأضاف الهاشمي أن “أي جهاز حكومي لا يستطيع تعديل المادة 117 التي نصت على تشكيل الأقاليم”، داعيا في الوقت ذاته مجلس الوزراء إلى “عدم عرقلة طلب إقليم صلاح الدين”. على صعيد اخر اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، أن انسحاب القوات الأميركية من العراق انجاز وطني كبير لجميع القوى الوطنية المشاركة في العملية السياسية، داعيا إلى إعداد خطط ونهج صحيح لحفظ مسؤولية الأمن في البلاد. وقال الحكيم خلال كلمة له ألقاها بمناسبة الذكرى 29 لتأسيس المجلس إن “انسحاب القوات الأميركية من العراق إنجاز وطني كبير لجميع القوى الوطنية المشاركة في العملية السياسية ومنها المجلس الأعلى الذي ساهم بشكل كبير بإبرام الاتفاقية”. وأضاف الحكيم أن “هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق العراقيين، وهي تحقيق الأمن والاستقرار بعد الانسحاب الأميركي من البلاد”، داعيا قادة الأجهزة الأمنية إلى “إعداد النهج والخطط الصحيحة لذلك”.وكانت 14 محافظة عراقية ضمنها محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى والبصرة طالبت بتشكيل اقاليم مستقلة ادارياً واقتصادياً ضمن فيدرالية عراقية.