أصبح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بطلاً غير متوقع للمتشددين في واشنطن وإسرائيل تجاه إيران عندما هاجم علناً مقترح اتفاق مؤقت بشأن البرنامج النووي الإيراني ووصفه بأنه «صفقة مغفلين». وهناك الكثير مما يقال في هذا الشأن ولكنني سأختار هنا الإشارة إلى نقطتين فقط:
أولاً، نحن لا نعرف بعد تماماً ما الذي حدث في غرف الاجتماعات في جنيف أو اللغة الدقيقة للمقترح المرفوض. فصحيفة «نيويورك تايمز»، على سبيل المثال، قالت إن مسؤولاً أميركياً بارزاً ممن كانوا في جنيف قدم إفادة إلى صحفيين إسرائيليين في القدس بعد ذلك بيوم. وقال المسؤول إن المعارضة الفرنسية ليست مشكلة على الإطلاق لأن هناك اتحاداً في مجموعة الست التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا. بل تتمثل المشكلة الحقيقية في أن مقترح المجموعة «قاس للغاية» على الإيرانيين الذين يصرون على تضمين ما ينص على أن يحتفظوا بحق تخصيب اليورانيوم، والولايات المتحدة وحلفاؤها لن يذعنوا لهذا. وفي تعليقات آنية وغير رسمية قادمة من جنيف ألصق دبلوماسيون تهمة عرقلة التوصل إلى اتفاق بالفرنسيين.
والنقطة الثانية هي أن فابيوس محق بشأن مفاعل المياه الثقيلة الإيراني في «آراك». فقد قال إن توقف بناء المفاعل يتعين أن يكون جزءاً من اتفاق انتقالي. فمن المهم أن نتذكر أن الاتفاق في ظل مفاوضات جنيف هو ترتيب انتقالي لتوفير مساحة من الوقت - ستة أشهر في بداية الأمر ولكنها ستكون مدة أطول من دون شك - لإجراء محادثات لصياغة اتفاق شامل. وتتمثل الفكرة في عرقلة إيران عن بلوغ قدرة نووية تتوافر لديها فيها كل العناصر التي تجعلها قادرة على إنتاج قنبلة.
ومن الصائب أن يتركز معظم الاهتمام حتى الآن على إنتاج إيران ليورانيوم مخصب بدرجة 20 في المئة الذي يفترض أنه يستخدم في مفاعل طبي. ورفع التخصيب من 20 في المئة إلى 90 في المئة وهي النسبة اللازمة لإنتاج وقود للأسلحة هو عملية سريعة نسبياً. ولذا يتعين وقف تزايد مخزون الوقود ويتعين تأمينه أيضاً.
وقد حظي مفاعل «آراك» الذي سعته 40 ميجاوات بانتباه أقل لأنه لم يعمل بعد. ومن المقرر أن ينتهي البناء في نحو عام وعندها سيتعين على إيران أن تنتج وتختبر الوقود الذي ستدخله وتدير به المحطة لفترة قبل أن تنتج أول وقود مستنفد يمكن إعادة معالجته لاستخدامه في إنتاج أسلحة. ولذا فإن احتمال أن تجد إيران لنفسها طريقاً ثانياً للحصول على مادة انشطارية لإنتاج قنبلة ما زال يبعد عدة سنوات على الأقل.
ولهذا قال عدد من الخبراء إن «آراك» يمكن تجاهله إلى حين إجراء المحادثات الشاملة اللاحقة ولاشك في أن هذا هو السبب الذي جعل الدول الست تعتقد أنه من المقبول تجاوز الأمر في اتفاق انتقالي. وهذا خطأ بالتأكيد لأنه من غير الممكن التنبؤ بالمدة التي سيستمرها اتفاق مبدئي في الحقيقة. فقد امتد اتفاق مؤقت مشابه عامين قبل أن ينهار.
ولو أكملت إيران «آراك» قبل التوصل إلى تسوية نهائية وهو أمر ممكن جداً، فستكون لهذا دلالات خطيرة. فبمجرد أن يكتمل المفاعل يمكن تزويده بالوقود، وعندها سيصبح تدميره بالضربات الجوية مستبعداً بسبب ما سيتمخض عن ذلك من تسربات إشعاعية.
والسماح باستمرار البناء في «آراك» فكرة سيئة حتى لو كان المرء يؤيد شن ضربات جوية. وأنا أعتقد أن الضربات الجوية هي أسوأ خيار متاح لحسم هذا النزاع. ولكن مع استبعاد الخيار العسكري من المفاوضات، سيتعين على الولايات المتحدة أن تعتمد على العقوبات الاقتصادية وحدها لإقناع النظام الإيراني بألا يستكمل ما أنفق فيه عقدين من الزمن ومبالغ كبيرة من المال وجهداً دبلوماسياً في محاولة لبلوغ إمكانية إنتاج سلاح نووي. ويشير تاريخ العقوبات إلى أن هذا لن يجدي وقد يجعل احتمال شن إسرائيل عملًا عسكرياً مضاداً أمراً أكثر ترجيحاً.
وقد أشار مركز كارنيجي للسلام الدولي في ورقة بحثية في الآونة الأخيرة إلى أن مشكلة «آراك» يمكن احتواؤها في نهاية المطاف. فهذه المنشأة الكبيرة المقامة فوق الأرض سيكون من السهل مراقبتها. وسيضمن اتفاق نهائي أن يتم تصدير الوقود المستنفد من «آراك» لإعادة معالجته. وإذا توقف البناء الآن، يمكن حسم بنود تشغيل المحطة في تسوية نهائية.
ولأن الوقود المخصب منخفض الدرجة عند 3,5 في المئة ضروري لإدارة محطة الكهرباء الإيرانية في بوشهر فمن الصعب تخيل أي تسوية نهائية تتضمن تعطيل أو تفكيك «آراك». فهذا سيمثل هزيمة علنية كبيرة للنظام الإيراني الذي قد يفضل أن يخاطر بالتعرض للضربات الجوية. ولكن إذا كان الرئيس حسن روحاني وفريقه جادين بشأن إنهاء المأزق الدولي بشأن برنامج الأسلحة النووية الذي لا يكاد يخفى على أحد فليس هناك سبب للتقاعس عن وقف البناء لمدة ستة شهور. ويجب أن يكون تجميد البناء في «آراك» جزءاً من اتفاق عندما يعود المفاوضون إلى الطاولة في 20 نوفمبر الجاري، وإذا طلبت إيران المزيد من التخفيف المؤقت للعقوبات كي توافق على وقف البناء، فيجب على الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين أن يكونوا مستعدين لتقديمه. إنها مفاوضات في نهاية المطاف.
مارك شامبيون
محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
