عدد اليوم
رفعت بلدية مدينة أبوظبي 123 سيارة مهملة متوقفة في المواقف العامة والساحات، كما حررت أكثر من 186 مخالفة بحق أصحاب السيارات المخالفين لقانون مظهر المدينة بداعي بيع المركبات المهملة في الأماكن العامة وذلك خلال حملة مكثفة نظمتها البلدية في مناطق بني ياس، الشامخة، الختم، الوثبة، مدينة شخبوط والشوامخ.
وأكدت البلدية أنها حرصت أثناء الحملة على توعية الجمهور بأهمية نظافة السيارات وعدم تركها في الأماكن العامة والمواقف والساحات لمدد طويلة دون المحافظة عليها، الأمر الذي يسهم في تشويه المظهر الحضاري للمدينة، كما قامت الحملة بترحيل عدد كبير من السيارات، التي استنفدت المهلة القانونية للتوقف ونقلها إلى منطقة الحجز، مشيرة أن هذا التوجه يعكس التزام النظام البلدي في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها.
وأوضحت البلدية أنها أزالت العديد من السيارات الكبيرة الحجم، ومنها شاحنات وسيارات نقل، من الأحياء السكنية بمنطقة بني ياس، وذلك خلال الحملة التي نظمها مركز بلدية الوثبة، واستهدفت مواجهة ظاهرة الوقوف العشوائي للسيارات الكبيرة مثل سيارات الشحن والنقل الكبيرة والحافلات، والميني باص، ومختلف أنواع المركبات، بالإضافة إلى سحب السيارات الصغيرة المهملة منذ أوقات طويلة.
وأشارت البلدية إلى أن كافة السيارات المرحّلة إلى الحجز قد استنفدت المدد القانونية للإنذارات الرسمية، التي وضعها المفتشون على السيارات المخالفة، بهدف إعطاء أصحابها المهلة لسحبها أو تحريكها وتنظيفها من الأتربة المتراكمة عليها، وفي حال استمرار السيارة المخالفة يتم ترحيلها إلى شبك الحجز لإتمام الإجراءات المعمول بها وفقاً للقانون المنظم لهذه العملية.
وأوضحت البلدية أنها تعمل على مواجهة هذه الظاهرة استناداً لإجراءات قانونية متضمنة في القانون رقم (2) لسنة 2012، بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، واللائحة التنفيذية تم تعديل القانون والاجراء المتبع فيه، حيث تم تعديل مدة وضع الانذار أو الملصق إلى 3 أيام بدل 14 يوماً وبعدها يقوم المراقب بإخطار شركة سحب المركبات بسحب المركبة لتشويهها للمظهر العام، والذي تكون فيه عادة المركبة ملوثة بالأـتربة، والقانون في تعريفة يشمل جميع المركبات والمقطورات والقوارب وما في حكمها، وجميعها يمكن سحبها إلى ساحة الحجز في الوثبة.
وتنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2012، تتم مخالفة المركبة المهمله بمبلغ 3000 درهم ومخالفة بيع المركبات بمبلغ 1000 درهم، وعند حضور المخالف إلى البلدية يعرض عليه التصالح مع البلدية ودفع 50% من قيمة الغرامة، ولكن عند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة بالإضافة إلى تكاليف الحجز اليومية والتي يتم حسابها على حسب نوع المركبة المسحوبة والمنطقة التي تم سحبها منها.
