الشارقة (وام) ـ اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية ورشة العمل التي نظمها، بالتعاون “مكتب النيابة العامة للتنمية والمساعدة والتدريب”، التابع لوزارة العدل الأميركية حول “الجرائم المالية”.
استهدفت الورشة التي استمرت يومين، في مقر المعهد في المدينة الجامعية في الشارقة، المحققين وضباط الشرطة المختصين بالجرائم المالية في القيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة.
وصرح المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن المعهد سباق في طرح الموضوعات القانونية المستجدة ذات الأهمية الحيوية، وذلك ضمن أهدافه الاستراتيجية، حيث تتضمن خطة المعهد لعام 2012 حوالي 143 برنامجاً، تشمل مختلف الجوانب القانونية، الجنائي والمدني والتجاري والمالي، وتستهدف فئات مختلفة من رجال القانون والقضاء والنيابة والشرطة والمستشارين القانونيين .
وأشار إلى أن تنظيم الورشة تم بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية، في إطار حرص المعهد على اطلاع السادة المحققين وضباط الشرطة على مفهوم الجريمة المالية وأركانها وطبيعتها، وآخر التطورات التي طرأت عليها، في ظل التطور العلمي والتقني، إضافة إلى طرح سبل معالجتها من الناحية التشريعية، واستعراض التحقيق والمقاضاة في هذه الجرائم.
وأكد الدكتور الكمالي أن عرض تجربة الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة هذه الجرائم من شأنه إثراء المناقشات في هذه الورشة، مما شكل إضافة نوعية ومعرفية إلى الحضور والمشاركين في الورشة، كما أن المستوى الذي وصلت له دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور في تشريعاتها، وتأهيل رجال الضبطية، يشار إليه بالبنان بين الدول في هذا المجال، لاسيما أن الدولة تعد مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً، ما يجعل الكثير من الدول تسير على نهجها وخطاها.
حاضر في اليوم الأول لورشة العمل مارك بليتشر، مساعد المدعي العام للولايات المتحدة الأميركية - المنطقة الجنوبية لولاية كاليفورنيا، وقدم ورقة عمل بعنوان “مفاهيم الجريمة المالية”، فيما قدم يونس يوسف المعلم، خبير الاحتيال المالي والمصرفي، رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في القيادة العامة لشرطة دبي، ورقة عمل بعنوان “تجربة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الجرائم المالية”، بينما قدمت إميلي ألن، المستشار القانوني لمجلس السكن ومساعد المدعي العام للولايات المتحدة بالمنطقة الجنوبية لولاية كاليفورنيا، ورقة عمل بعنوان “تقنيات التحقيق في الجريمة المالية في بيئة عالمية”.
ودار خلال ورشة العمل مناقشة جماعية حول استكمال أوراق القضية، وقدمت بعدها إيميلي ألن قضايا الاحتيال الخاصة بالرهن العقاري والإنشاءات واتجاهات القضايا المعاصرة، فيما قدم ديفيد شافيز، مشرف في مكتب التحقيق الفيدرالي بنيويورك، ورقة عمل بعنوان “الاحتيال بالأوراق المالية مخططات بونزي والتداول الداخلي”.
وحاضر في اليوم الثاني القاضي فرانك مونتفولو، من محكمة المقاطعة الأميركية للمنطقة الغربية من ولاية تكساس، وقدم ورقة عمل بعنوان “القصد الجنائي في قضايا الجرائم المالية وجهات نظر مختلفة”، بينما قدم مارك بليتشر ورقة عمل بعنوان “قضايا الاحتيال بالمشتريات قضية تعبئة المياه لجزر العالم”.
وقدم وليام ستابلتون، نائب رئيس قسم الاحتيال في وزارة العدل الأميركية، ورقة عمل بعنوان “قضايا الاحتيال بالبنوك وقضايا السرقات والنهب والاستيلاء “.
وقدم القاضي فرانك مونتفولو ورقة بعنوان “إصدار الحكم في قضايا الجرائم المالية”، ثم عرض قضايا عملية، وتدريباً عملياً، تبعها مناقشة جماعية حول تحديات جمع الأدلة، والجوانب التي يجب على محققي الشرطة التركيز عليها في الجرائم المالية.
وكرم روب وولر، القنصل العام الأميركي لدى الدولة في دبي، ومحمد يوسف العوضي مدير إدارة الدراسات والبحوث في معهد التدريب والدراسات القضائية، المشاركين في الورشة، تقديراً لهم على مشاركتهم في إنجاح ورشة العمل.
عدد اليوم
