«العمل»: نظام «النقاط السوداء» يحد من مخالفات المنشآت

أكدت وزارة العمل أن نظام قيد “النقاط السوداء” في سجلات المنشآت، الذي تعتزم الوزارة تطبيقه مطلع العام المقبل، سوف يسهم في الحد من المخالفات، ويساعد على الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة له. ورحب مسؤولون في عدد من المنشآت بالنظام الجديد معربين عن أملهم بأن تعمل الوزارة على تنبيه المنشآت التي ترتكب مخالفات غير جسيمة، وأن تطلب منها إزالتها قبل قيد النقاط في سجلاتها. وقال مصدر في وزارة العمل، إن إقرار نظام النقاط السوداء لم يأت لغرض فرض العقوبات على المنشآت أو التأثير في مصالحها وإنما يعد واحداً من الأدوات التي تستهدف ضبط وتنظيم سوق العمل وإيجاد التوازن في علاقاته التعاقدية، إلى جانب حفظ حقوق ومستحقات العمالة ومصالح أصحاب العمل. وأشار المصدر إلى أن الإجراء اللاحق لقيد “النقاط السوداء” ضد أي منشأة مخالفة كفيل بأن يدفع المنشآت بشكل عام نحو التقيد بالتزاماتها المفروضة عليها قانوناً لا سيما أن آلية النظام تقوم على أساس إدراج المنشأة في الفئة الأدنى من الفئة التي تندرج فيها قبل ارتكابها للمخالفة، وذلك طبقاً لعدد النقاط التي تقيد ضدها الأمر الذي يؤثر في قيمة رسوم بعض المعاملات التي ترغب في إنجازها خلال مدة بقائها ضمن الفئة الأقل. ويشمل النظام 23 نوعاً من المخالفات مقسمة إلى ثلاث مجموعات، تشمل الأولى ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، والتوطين الصوري، وإدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكامه، وتوفير عمل للمتسللين، وتشغيل الأحداث والنساء في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، وعدم مطابقة السكن تماماً للمعايير المعتمدة، وغيرها من المخالفات التي تحصل بموجبها المنشأة على 100 نقطة سوداء. وتشمل المجموعة الثانية تقديم بلاغ هروب كيدي أو صوري ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة وعدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين وغيرها من المخالفات التي يتم بمقتضاه قيد 70 نقطة سوداء في سجل المنشأة المخالفة. وبموجب النظام، تحصل المنشأة على 50 نقطة سوداء في حال ارتكابها لأي من المخالفات المنصوص عليها في المجموعة الثالثة وتشمل عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية أو عدم اتباع الإجراءات المقررة لدرء خطر يدهم صحة وسلامة العمال، إضافة إلى عدم إزالة مخالفة معايير السكن خلال المواعيد المحددة من قبل الوزارة أو أي مخالفة لقانون العمل والقرارات المنفذة له. ومن المقرر أن تعمل وزارة العمل اعتباراً من بداية العام المقبل على نقل المنشأة من الفئة أو المستوى الأدنى مباشرة، وذلك في حال حصلت على مئة نقطة سوداء فيما تعاد إلى الفئة أو المستوى الذي تستحقه في ضوء توافر شروط التصنيف المعمول بها بعد بقائها مدة ستة اشهر في الفئة الأدنى وقيامها بإزالة المخالفة. وتلغى النقاط السوداء من سجل المنشأة فور نقلها إلى الفئة أو المستوى الأدنى نتيجة حصولها على هذه النقاط، كما تلغى النقاط من سجل المنشأة بعد مضي سنة من تاريخ ارتكابها لأخر مخالفة إذا لم يترتب عليها نقلها للفئة أو المستوى الأدنى. واعتبر غسان أبو عمر مسؤول علاقات حكومية في إحدى المنشآت، أن نظام النقاط السوداء يعد جيداً من حيث المبدأ كونه يتصدى للمنشآت المخالفة، مشيراً إلى أن الحكم النهائي على النظام يأتي بعد تطبيقه. ولفت إلى أن هناك مخالفات واردة في النظام تعتبر غير جسيمة، معرباً عن أمله في أن تقوم وزارة بتوجيه إنذار أو تنبيه لأي منشأة ترتكب مثل هذه المخالفات والعمل لاحقاً على تسجيل النقاط ضدها في حال تخلفت عن إزالتها، الأمر الذي لفت إليه علي حسن مسؤول أحد المواقع الإنشائية التابعة لشركة مقاولات. وذكر حسن أن هناك عمالاً قد لا يلتزمون باستخدام وسائل الصحة والسلامة المهنية التي توفرها الشركات لهم الأمر الذي تسجل بموجبه النقاط السوداء ضد المنشآت في حال رصد ذلك من قبل مفتشي الوزارة. بدوه قال، حسن عبدالله صاحب عمل، إن النظام يضع منشآت القطاع الخاص أمام مسؤولياتها القانونية سواء حيال المساهمة في تنظيم سوم العمل وضبطه ما ينعكس عليها بالإيجاب أو من حيث استيفاء حقوق ومستحقات العمال. وأضاف أن هناك مخالفات تستدعي معاقبة مرتكبيها بشكل فوري، كما توجد مخالفات لا تسبب تداعياتها أضراراً بالغة، ويمكن إنذار مرتكبيها ومتابعتها لاحقاً وإنزال العقوبات بها إذا لم تستجب للمطلوب منها.