شكلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العمل فريق عمل لتنفيذ مبادرة مد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.
وكشفت احصائيات الهيئة، أن عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص حتى 31 ديسمبر من العام الماضي بلغ عشرة آلاف و694 مواطنا، من إجمالي 18 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع ما يعني أن هناك نحو سبعة آلاف مواطن غير مسجلين بالتأمين الاجتماعي، أرجعت الهيئة عدم اشتراكهم لعدة احتمالات منها حصولهم على راتب تقاعدي أو تهرب صاحب العمل من الغرامات والالتزامات المالية للهيئة أو عدم حصول المواطن على خلاصة القيد.
وحققت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منذ إنشائها إنجازات ملموسة في مد المظلة التأمينية لتشمل كافة الكوادر الوطنية العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وكذلك الدوائر الحكومية في كل من حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، بالإضافة إلى المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص.
والتزمت الهيئة بالتحسين المستمر لخدماتها بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها التي ترتبط بأهداف وطنية عليا، إذ ترى الهيئة نفسها ركيزة أساسية للتأمين الاجتماعي، وسعت لتبني العديد من المبادرات للمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية على كافة القوى العاملة بالدولة باعتبار أن توسيع التأمينات الاجتماعية عامل مساعد على رفع مستوى المعيشة ليس فقط للعاملين الذين تنخفض قدرتهم على العمل فحسب بل لكافة أفراد المجتمع.
وتقوم الهيئة من خلال لجنة الاستثمار الداخلي والخارجي المنبثقة عن مجلس إدارتها بعقد الاجتماعات الدورية لدراسة المستجدات وكل ما يلزم إدارة الاستثمار، ودراسة وتقييم العروض الاستثمارية، وتعتمد السياسات الاستثمارية، وتسخير الموارد اللازمة لتنفيذها وبتوزيع الاصول من خلال بيوت الاستثمار المختصة في هذا المجال مع الالتزام بضوابط الاستثمار بعيداً عن المخاطر.
وتم ايجاد فرصة استثمارية جديدة منذ بداية العام الجاري من خلال شراء مستندات حكومة دبي 2021، حيث بلغ حجم المحفظة الاستثمارية الكلية لغاية 30 يونيو الماضي 25,4 مليار درهم، واجمالي العائد على المحفظة الاستثمارية الكلية 486 مليون درهم بنسبة عائد يصل إلى 2 بالمائة على المحفظة الاستثمارية الكلية للنصف الأول من العام الحالي.
وحرصاً من الهيئة على الأموال العامة، وتنفيذاً لتوصيات الحكومة بترشيد النفقات وخاصة للمواد غير المتجددة قامت الهيئة منذ عام 2009 بوضع الخطط لترشيد النفقات ونشر ثقافة الترشيد وقامت بتطوير منهجية ترشيد النفقات ومنهجية إدارة المخزون، ومنذ مطلع العام الماضي تم اعتماد خطة للتنفيذ تخللتها عدة أنشطة لتنفيذها مما كان له الاثر الايجابي حيث بلغت نسبة الخفض بالمصروفات للبرامج والمشاريع المنجزة بفاعلية للعام الجاري حوالي 5 بالمائة في حين كان المستهدف 3 بالمائة.
مساعدة الموظفين المواطنين
وتحرص الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على مساعدة الموظفين المواطنين لرفع مستواهم العملي من خلال الحضور والمشاركة بالفعاليات التي تتمكن من خلالها نشر التوعية التأمينية حيث قامت في النصف الأول من العام الحالي، بعقد ورش عمل وندوات للتوعية التأمينية وبيان الميزات التأمينية بزيادة سنوات الخدمة وسلبيات التقاعد المبكر منها ندوات التعريف بالنظام الموحد بالتعاون مع صندوق التقاعد العماني وندوة حول قانون المعاشات وندوة التفتيش التأميني وتدريب موظفين على انجاز المعاملات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والمشاركة في الملتقى الرابع للمرأة العاملة وبيان اهمية التأمين الاجتماعي.
وتقوم الهيئة بعملها كمؤسسة اجتماعية تغطي معظم شرائح المجتمع الإماراتي من خلال السعي لشمول جميع المواطنين العاملين داخل وخارج الدولة بالحماية التأمينية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ولتحقيق رؤية الهيئة ورسالتها التي تنص على الاستقرار الاجتماعي بالتميز في ادارة شؤون المشتركين والاستثمار الأمثل للموارد المالية لتوفر للأجيال المتعاقبة الأمان والطمأنينة وتضمن لهم مقومات العيش الكريم.
وحرصت الهيئة العامة على التعامل مع غالبية الفئات المجتمعية مشتركين ومتقاعدين ومهيئين لدخول سوق العمل وأصحاب أعمال وتطوير علاقة الهيئة بالمجتمع، وتعزير دورها المجتمعي الهام من خلال مبادرات عدة قامت بتنفيذها منها عقد ندوات وورش عمل للمؤسسات الحكومية والخاصة وزيارة لإدارة رعاية المسنين في إمارة الشارقة وغيرها.
كما قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة العمل لتنفيذ مبادرة شمول جميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص حيث أوضحت الاحصائيات التي قامت بها وزارة العمل بانه يوجد 18 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص، وأشارت احصائيات الهيئة إلى أن عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص حتى 31 ديسمبر من العام الماضي بلغ عشرة آلاف و694 مواطنا مما يعني أن هناك نحو سبعة آلاف مواطن غير مسجلين بالتأمين الاجتماعي ومن الممكن ان تعود اسباب عدم اشتراكهم لعدة احتمالات منها حصولهم على راتب تقاعدي أو تهرب صاحب العمل من الغرامات والالتزامات المالية للهيئة أو عدم حصول المواطن على خلاصة القيد وتلك الاسباب المحتملة تؤدي الى فقدان المواطن العامل حقه بالتأمين الاجتماعي وفقدان الهيئة للمنفعة من الاشتراكات لتلك الفئة لذلك قام سعادة المدير العام للهيئة بدعوة ادارة التفتيش لدى وزارة العمل للتنسيق مع قسم التفتيش التأميني لدى الهيئة للعمل على شمول جميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بالحماية التأمينية.
رؤية واضحة ورسالة هادفة
وتعتبر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية من أهم المؤسسات الوطنية التي تعمل ضمن رؤية واضحة ورسالة هادفة حيث تقوم سياسة الهيئة على مرتكزات وتوجهات أساسية من أهمها الاستدامة والاستثمار الامثل لاموال وموارد الهيئة ضمن الحد الادنى من المخاطر والحفاظ على المركز المالي القوي للهيئة والاستثمار الامثل لرأس المال البشري والتطوير الاداري من أجل تقديم وتطوير خدمات افضل للمشتركين والمتقاعدين والمجتمع الاماراتي ككل بهدف توفير الأمان والطمأنينة وضمان مقومات العيش الكريم لهم ولاجيالهم.
وتمحورت أهداف الهيئة الاستراتيجية حول استدامة موارد الهيئة المالية، واستثمارها بالشكل الأمثل وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمشتركين والمجتمع وتطوير الأداء الإداري والارتقاء بالموارد البشرية، وفق أفضل الممارسات وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي وممارسات الجودة الشاملة في مختلف مواقع العمل. وحققت الهيئة نسبة إنجاز 99,5 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي، ونسبة إنجاز 97,1 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة المتابعة الحثيثة من قبل الإدارة العليا واجتماعات مجلس الإدارة الاسبوعية والشهرية لانجاز الخطة التشغيلية.
وتنفيذاً لمنهجية المقارنات البينية والمعيارية قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية كشريك استراتيجي بالبدء بتطبيق نظام «إبداع» منذ نهاية الربع الثاني من العام الحالي حيث انشأت وزارة المالية هذا النظام واستخدمته منذ سنتين لادارة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية واثبت كفاءته مما دعا الى اعتماد النظام وتطبيقه بالهيئة تنفيذاً لتعليمات معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة.
تطوير الموقع الإلكتروني
وقامت الهيئة خلال العام الجاري بتطوير موقعها الإلكتروني لتقديم خدمات للمتعاملين بجميع فئاتهم من أجل تحسين الخدمات وأدرجت الحاسبة الافتراضية لحساب الراتب التقاعدي آليا من خلال الحاسبة الالكترونية بالموقع الالكتروني للهيئة، وبدأت بتطبيق نظام إبداع لإدارة أداء الخطة الاستراتيجية والخطط التشغيلية الكترونيا، وقامت الهيئة بوضع خطة تنفيذية لسد الفجوات ومجالات التحسين الواردة بتقرير التقييم المقدم من ادارة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي نتيجة المشاركة بالدورة الاولى لجوائز الامارات للاداء الحكومي المتميز وتم توزيعه على الادارات المعنية وجاري العمل على تنفيذها وتم اعادة تشكيل فرق التميز لمتابعة الادارات لتنفيذ الخطط التنفيذية لسد الفجوات ومجالات التحسين و متابعة تطبيق المنهجيات المعتمدة.
حملة الإقرار السنوي
وبخصوص خدمة الجمهور والمتعاملين قامت الهيئة بالتواصل مع جميع المعنيين بحملة الإقرار السنوي غير المحدثين لبياناتهم ضمن فترات التمديد السابقة وتم الاتصال بهم هاتفياً ودعوتهم لتحديث بياناتهم حيث تم تحديث بيانات 97 بالمائة منهم و3 بالمائة فقط لم يقوموا بتحديثها وتسعى الهيئة للتواصل معهم، كما قامت الهيئة بتدريب أصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص على آلية احتساب الاشتراكات واطلاعهم على آخر المستجدات بالهيئة وقوانين وأنظمة التأمين الاجتماعي ومزايا التامين حيث استفاد من التدريب ما لا يقل عن 20 جهة من القطاعين العام والخاص.
وبدأت الهيئة منذ شهر فبراير الماضي بتنفيذ مشروع أتمتة عمليات واجراءات الهيئة وفق أفضل الممارسات من خلال شركة متخصصة لتنفيذ المشروع وبالتعاون مع شركة استشارية للاشراف على تنفيذ متطلبات المشـروع ومتابعة خطة سير العمل حسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الهيئة ومن ضمن ذلك متابعة تدفق الوثائق بين الإدارات وحفظها آليا.
وتنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الحكومة الرشيدة نفذت الهيئة العديد من المبادرات والخطط التشغيلية خلال العام الماضي لرفع نسب التوطين في مختلف الفئات الوظيفية من خلال اتاحة فرصة التطوير العلمي للمواطنين ومساعدتهم على التحصيل العلمي وزيادة قدراتهم الوظيفية حيث بلغت نسبة المواطنين المستفيدين من فرص رفع مستواهم العلمي نحو 12 بالمائة من اجمالي عدد الموظفين المواطنين، ويتم تنفيذ المبادرة التشغيلية للعام الجاري المتعلقة برفع نسب التوطين بالفئتين التخصصية الفنية والتنفيذية.
مشاركة في الفعاليات
شاركت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال النصف الأول من العام الحالي بعدة فعاليات منها المشاركة بلقاء التميز لوزارة الداخلية لعرض أفضل الممارسات والمشاركة بملتقى تبادل المعرفة للتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الإداء لوزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع والاطلاع على نظام الاقتراحات لدى شرطة دبي لدراسة إمكانية تطبيقة لدى الهيئة، وعمل مقارنات بينية معيارية مع شرطة دبي، والاطلاع على تجارب دول مجلس التعاون في مجال التفتيش التأميني خلال المؤتمر الذي عقد في 30 مارس الماضي في أبوظبي، وقامت الهيئة بالبدء بمشروع أتمتة العمليات منذ مطلع الربع الثاني من العام الحالي وذلك بالاستعانة بشركة متخصصة في هذا المجال.
عدد اليوم
