الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية للموارد البشرية» تمدد مهلة توقيع عقود الموظفين

7 نوفمبر 2012
دبي (الاتحاد) - دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، إلى الإسراع في توقيع عقود توظيف جديدة لموظفيها القدامى والجدد، من مواطنيـن وغير مواطنين، في مدة أقصاها يوم الثلاثين من نوفمبر الحالي، وذلك بغية تأطير العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله، بحيث تحدد حقوق الموظف وواجباته، وتسهيل المرجعية لكل من الموظف وإدارة الموارد البشرية. ويعتبر هذا التعميم هو الثاني من نوعه بعد أن تبين للهيئة من خلال متابعة مؤشرات الأداء، تأخر عدد من الوزارات والجهات الاتحادية في توقيع عقود مع موظفيها، وفق الإطار الزمني المحدد سابقاً، حيث قررت تمديد المهلة حتى نهاية نوفمبر الجاري، على أن تقوم بمتابعة الأرقام بشكل أسبوعي، للتحقق من شمــول كافة الموظفيـن، وترفع تقــاريـر بمؤشـرات الأداء إلى المجلـس الوزاري للخدمات. وحثت الهيئة الجهات الاتحادية إلى المسارعة في توقيع الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم على نموذج العقد المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، والخاص بتنظيم علاقة قائمة، وتوقيع الموظفين الجدد “المواطنين” على نموذج عقد توظيف مواطن قبل مباشرة العمل، وتوقيع غير المواطنين المنتهية عقودهم أو ستنتهي قبل نهاية 2012 على نموذج العقد الخاص بهم. وطالبت الهيئة إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية بإدخال كافة العقود بعد توقيعها في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية “بياناتي”، مؤكدة كامل استعدادها لتقديم الدعم اللازم لأي جهة، حيث بالإمكان الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ونماذج العقود عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. ونظام “ بياناتي” هو نظــام إدارة معلـومات الموارد البشرية الحكومية، وهو بديل نظام الوظيفية العامـة الـذي كان مطبقا في وقت سابق، وينقسم “بياناتي” إلى أربعة أقسام (الخدمة الذاتية، ونظــام تقييم الأداء والتدريب، وتطبيق النظام على الهيئات المستقلة). وكانت الجهات الاتحادية المختلفة بدأت خلال شهر يوليو الماضي، في توقيع عقود لموظفيها وخاصة المواطنين، بغرض تنظم العلاقة الوظيفية بين المـوظـف وجهة عمله. وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، آنذاك، أن وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومن هم في حكمهم ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، عليهم أن يوقعوا على عقودهم حتى نهاية شهر أغسطس الماضي. فيما يوقع باقي الموظفين الشاغلين لدرجات وظيفية أخرى، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو ما وافق يوم الأربعاء الماضي. وأشارت، إلى أن الموظفين المواطنين الذين على رأس عملهم حالياً يوقعون على نموذج عقد تنظيم علاقة وظيفيـة قائمة، بينما يوقع الموظفون المواطنـون الجدد على نموذج عقــد توظيـف مـواطن قبـل مباشرتهم العمل. وأشارت الهيئة، إلى أن توقيع المواطنين لعقود التوظيف يأتي تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية والذي تضمن حكماً يلزم كل وزارة وجهة اتحادية بإبرام عقود مع موظفيها المواطنين وغير المواطنين الذين على رأس عملهم. وأكدت، أن العقود التي تبرم للمواطنين لأول تعرف الموظف بحقوقه و واجباته والمزايا الوظيفية والمالية وبيــان درجته ومسماه الوظيفي. وتتضمن نصوص هذه العقود حقوق الموظف وبيان واجباته وكافة الامتيازات الوظيفية والمالية والتزامات الجهة التي يعمل بها تجاهه وبيان درجته ومسماة الوظيفي طبقا للبنود الموضحة في العقد، والتي تم اطلاع الموظف عليها قبل توقيعه، وهي عقود غير محددة المدة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©