«الداخلية» تنظم تمريناً لرصد ملفات حماية الأطفال

ينظم مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل صباح اليوم، بالتعاون مع مركز الشرطة الكندية للأطفال المفقودين والمستغلين، الشريك الاستراتيجي في القوة العالمية الافتراضية، الـ”في.جي.تي” تمريناً مشتركاً في أبوظبي ينتقل بعدها إلى دبي، ويستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويشارك في التمرين المعنيون من القيادات العامة للشرطة في الدولة، والمتمثلة في الوحدات المختصة بمكافحة الجرائم التقنية المتطورة، وإدارات التحريات بالإدارات العامة للعمليات الشرطية. وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل، ورئيس اللجنة التحضيرية العليا لإعداد المشروع الوطني للتوعية الطلابية، إن التمرين سيركز على “التصدي لحصول وحيازة أو نشر أو توزيع ملفات دعارة الأطفال عبر شبكات “p2p”، وتوعية الجمهور بمخاطر حيازة هذا النوع من الملفات، ما يعكس جهود دولة الإمارات وتعاونها الدولي في مجال حماية الطفل، وأخذها بأفضل الممارسات الدولية الشرطية والتقنية والإجرائية، وإبراز دور وزارة الداخلية وجهودها في هذا المجال. وأوضح أن أهداف التمرين لاتقتصر على رصد موزعي ملفات الدعارة الخاصة بالأطفال فحسب، وإنما نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتعرف إلى المستجدات في تقييم المخاطر عبر ملاحظة أنماط سلوك المجرمين من خلال نوعية ملفات الوسائط التي يحوزونها، ويسهمون في نشرها، ما يسهم في تحديد أولويات البحث والتحري والتحقيق عند التعامل مع الأشخاص المشبوهين. ولفت إلى أن الإمارات احتلت المرتبة 24 عالميا والأولى عربيا في الجاهزية المعلوماتية، وذلك وفقا للتقرير العالمي حول تكنولوجيا المعلومات “2010-2011”، مشيرا إلى أن التمرين يعكس اهتمام وحرص وزارة الداخلية على حماية الطفل، والأخذ بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ويسهم في تحقيق رؤيتها للحفاظ على مكانة الإمارات كإحدى أفضل دول العالم أمناً وسلامة، عبر الحفاظ على أمن وسلامة الطفل، ما يسهم في زيادة ثقة الجمهور. وذكر اللواء النعيمي أن من بين المشاركين في التمرين، أعضاء اللجنة العليا لحماية الطفل الذين يمثلون، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، كلاً من وزارة العدل، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الإمارات للهوية، ومؤسسة التنمية الأسرية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصـة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات”، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”. من جانبه، أكد المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أن الوزارة ستقوم برصد ناشري وموزعي ملفات دعارة الأطفال عبر تقنيات الند للند “P2P”، وهو إجراء مطبق في دول العالم المتقدمة، لافتاً إلى أن أمن وسلامة الجمهور وحماية الأطفال في كل مكان تعد من الأولويات القصوى التي تهتم بها الوزارة. وقال إن الدراسات بينت وجود رابط بين مشاهدة هذا النوع من الملفات والاعتداء الجنسي على الأطفال، وهو مايجعل التمرين إجراء وقائيا لدرء مخاطر التأثيرات السلوكية الناجمة عن مشاهدتها، فضلاً عن أن لدى الأطفال نزعة فطرية لتقليد ما يشاهدونه، الأمر الذي يعني أن وصول هذه الملفات إليهم قد يساعد على ارتكاب هذه السلوكيات غير الأخلاقية، وهو مكمن الخطورة. مخالفات صريحة للقانون تقوم تقنيات الند للند (P2P)، على المشاركة والنشر في تلك الملفات، وهو ما يعد مخالفة صريحة بالرجوع لقوانين عدة، أهمها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يجرّم مثل هذه الممارسات. ويجرم القانون كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لذلك، وكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صوراً تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتتضمن العقوبات التي نص عليها القانون بشأن هذه الجرائم الحبس والغرامة ومصادرة الأجهزة، وإغلاق المحال التي تستخدم في ارتكابها إضافة إلى الإبعاد للأجنبي.