أبوظبي (الاتحاد) - يستعدّ أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي لتوجيه 4 أسئلة لممثلي الحكومة خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، والمقرر انعقادها 19 نوفمبر الجاري، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.
ومن المنتظر أن يوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار حول “تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها”.
كما سيوجه العضو مصبح سعيد الكتبي سؤالاً إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حول وجود شاغر لوظيفة وكيل وزارة في بعض الوزارات الاتحادية.
كما سيوجه الكتبي سؤالاً إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة. أما العضو حمد أحمد الرحومي، فسيوجه سؤالاً إلى معالي الطاير حول السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر من 9 آلاف درهم.
ويتمحور سؤال النعيمي الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حول المبادرات والأنشطة التي يقوم بها المجلس الوطني للسياحة والآثار من أجل تشجيع المواطنين على السياحة داخل الدولة وخارجها.
وقال النعيمي: إنه يهدف من طرحه السؤال الاستيضاح عن المبادرات التي يقوم بها المجلس من أجل تشجيع المواطنين على السياحة داخل وخارج الدولة، سيما أن القانون الاتحادي حدد اختصاصاته بتنشيط وترويج وتنمية السياحة داخلياً وخارجياً، داعياً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمواطنين والمقيمين في الإمارات، وحصولهم على عروض تفضيلية للإقامة في الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية داخل الدولة.
وأشار إلى أن هناك شكاوى متكررة من ارتفاع تكاليف الإقامة الفندقية وأسعار الغرف بالنسبة للسياحة الداخلية مقارنة بالسائح الأجنبي الذي يأتي من خارج الدولة، حيث تعد أسعار الغرف الفندقية منخفضة للغاية بالنسبة لهم مقارنة بالأسعار التي يحصل عليها السائح الداخلي عند الحجز بفنادق الدولة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تراجع كبير للسياحة الداخلية.
أما سؤال الكتبي الموجه إلى معالي القرقاوي، فيتمثل في عدم وجود وظيفة وكيل وزارة في عدد من الوزارات، فيما يستمر الوضع كذلك في بعض الوزارات لمدة تصل إلى أكثر من 7 سنوات، وهنا نجد أنفسنا أمام تساؤل حول الأسباب التي لم يتم فيها تعيين وكيل وزارة في هذه الوزارات.
إلى ذلك، يطالب العضو مصبح الكتبي بالعودة إلى القانون الاتحادي القديم رقم 7 لسنة 1999، في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وما جاء به التعديل في 2007 وعودة السن القانونية للتقاعد للمرأة، وهو 15 سنة من العمل المتواصل، حيث تم رفع عدد سنوات المدة التي يجب أن تقضيها المرأة التي ترغب في التقاعد من 15 إلى 20 سنة.
ويعود العضو حمد الرحومي بعمل المواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص إلى الواجهة من جديد، موجهاً سؤاله لمعالي الطاير حول الفائدة من منع المواطنين المتقاعدين من العمل في القطاعين العام والخاص.
وتنص المادة 36 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على 9 آلاف درهم، ولما كان الحد الأدنى للمعاش قد زاد حالياً إلى 10 آلاف درهم، الأمر الذي كان يستتبعه ضرورة تعديل الحد الأقصى الوارد بالمادة 36 المشار إليه والذي أضر بكثير من المتقاعدين الذين أتيحت لهم فرص عمل لتعديل دخلهم سواء في القطاع الخاص أو غيره من القطاعات.
ويتساءل الرحومي: لماذا لا يتم تعديل هذه المادة المعيقة لتوظيف المتقاعدين؟”.
اللائحة
بحسب المادة 106 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.
وبحسب اللائحة نفسها، لا يجوز أن يوجَّه السؤال إلا من عضو واحد، ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.
عدد اليوم
