«نيابة دبي» تشكل فريقاً للتحقيق بالأخطاء الطبية

محمود خليل (دبي) أصدر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي قراراً بتشكيل فريق عمل دائم للتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية برئاسة المستشار حمد جمعة الخلافي المحامي العام رئيس النيابة الكلية، ويضم ستة مستشارين من رؤساء النيابة من ذوي الخبرة والكفاءة في التحقيق والتصرف في هذه القضايا.ويختص الفريق بموجب القرار بالتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية بما في ذلك ندب الخبراء والاستعانة باللجان المختصة والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة متمثلة في هيئة الصحة بدبي ومحاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ومدينة دبي الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، كما يختص الفريق بإعداد وتنظيم البرامج التدريبية للتوعية بالجرائم وإجراءات التحقيق فيها ورفع التوصيات التشريعية التي من شأنها تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالأخطاء الطبيةومن جهة أخرى أصدرت النيابة العامة ضمن سلسلة إصداراتها القانونية التشريعات الطبية في الدولة ويضم 13 قانوناً منها قانون مزاولة مهنة الطب البشري، قانون المسؤولية الطبية قانون ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة.وأكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن قرار النيابة العامة بتشكيل فريق عمل دائم للتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية لا يتضارب أو يتعارض بأي شكل من الأشكال مع اللجان الطبية التي تشكلها وزارة الصحة وهيئة صحة دبي والجهات المعنية بتقديم تقاريرها بمثل هذه القضايا.وقال في تصريحات خاصة بـ«الاتحاد» إن اللجان الطبية التي تشكلها الوزارة وهيئة الصحة والجهات المعنية عادة للنظر في مثل هذه القضايا لتقديم تقاريرها للعدالة القضائية هي صاحبة القرار الأول والأخير في تحديد الخطأ الطبي من عدمه، مشيدا بمهنة الطب واصفاً إياها بمهنة جليلة رفيعة المستوى ذات هدف إنساني نبيل.وأوضح أن النيابة العامة بدبي عمدت إلى تشكيل هذا الفريق نظرا لما توليه من أهمية كبيرة لمثل هذه القضايا التي تحتاج لمهارات معينة في التحقيق والتصرف، بحيث توكل مهمة التحقيق فيها لفريق مكون من متخصصين لمتابعة التحقيق بناء على خبرة لديهم وندب الخبراء والاستعانة باللجان المختصة والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة متمثلة في هيئة الصحة بدبي ومحاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ومدينة دبي الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية. وأردف أن إقدام نيابة دبي على تشكيل هذا الفريق جاء لمعرفتها الأكيدة أن إثبات الخطأ يعد من أصعب الحالات التي تواجه العدالة بما يستدعي وجود لجنة أو فريق ذوي خبرة في هذه القضايا، منوها أن النيابة العامة بدبي تسعى دائما إلى الأداء المتميز في سبيل تحقيق رؤيتها الاستراتيجية بسيادة القانون. وقال إن النيابة العامة بدبي كأول نيابة في الدولة سبق لها قبل نحو 7 سنوات أن عمدت إلى تشكيل لجنة خاصة للنظر بقضايا الاتجار بالبشر، لما يتخلل مثل تلك القضايا من تداخلات يصبح فيها تكيفها كقضية اتجار بالبشر من غيره يحتاج إلى الخبرة والدراية. ونفى الحميدان أن يكون ارتفاع قضايا الأخطاء الطبية هو الذي استدعى بالنيابة العامة إلى تشكيل فريق متخصص للنظر في قضايا هذا النوع، مؤكدا أن قضايا الأخطاء الطبية في دبي ذات عدد محدود ولا تشكل ظاهرة، مبينا أن السنوات العشر الماضية شهدت ظهور أنواع جديدة من قضايا الأخطاء الطبية وهي الناتجة عن عمليات التجميل بما يتطلب التعمق في التحقيقات المتعلقة بها.