تغريم سائقين تسببا بوفاة وإصابة آخرين وإلزامهما بالدية

دانت محكمة المرور في دبي سائقين من الجنسية الهندية، بالتسبب خطأ بموت إنسان والمساس بسلامة الجسم لآخرين وإتلاف مال مملوك للغير، وعاقبتهما بإيقاف رخصة قيادتهما لمدة 6 أشهر، وتغريم كل منهما مبلغ 20 ألف درهم، وإلزامهما بسداد الدية الشرعية مناصفة والبالغة 200 ألف درهم لورثة المتوفي. وقال المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور في دبي، إن المتهمين تورطا في شهر يونيو الماضي بالتسبب بالخطأ في موت إنسان والمساس بسلامة الجسم لآخرين، وإتلاف مال مملوك للغير، موضحا أن النيابة باشرت تحقيقاتها في الحادث فور وقوعه، حيث تم استيفاء كافة إجراءات التحقيق من سماع شهادة الشهود، وإرفاق التقارير الفنية والطبية اللازمة. وأضاف أن تحقيقات النيابة أثبتت أن المتهم الأول قام بإيقاف مركبته في وسط شارع الشيخ زايد بصورة خطرة ودون مراعاة ظروف حال الطريق أو اتخاذ الحيطة والحذر، الأمر الذي أدى إلى اصطدام حافلة ثقيلة يقودها المتهم الثاني بها، بسبب عدم انتباهه لحال الطريق أو مراعاته لترك مسافة كافية بينه وبين المركبات التي أمامه، ما نتج عنه إصابة راكب آسيوي برفقة المتهم الأول بإصابة بالغة أدت إلى وفاته لاحقاً، وإصابة 18 آخرين كانوا في المركبتين بإصابات متفرقة، كما لحقت اضرار متفرقة بالمركبتين. وأوضح أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة المرور، وطالبت بتشديد العقوبات والتدابير ضدهما طبقاً لقانوني السير والعقوبات الاتحاديين. وقال إن حيثيات الحكم الصادر ضد المتهمين أظهرت صحة وثبوت الاتهام المسند إليهما، وذلك من واقع تحقيقات النيابة العامة، وتقارير مركز شرطة بر دبي، وإدارة المشاغل الميكانيكية، واللجنة الفنية للحوادث بإدارة المرور في شرطة دبي. ونوه الفلاسي إلى أن الحكم الصادر قابل للاستئناف من قبل النيابة العامة والمتهمين خلال المدة القانونية، مؤكداً أن النيابة ستقوم بدراسة الحكم والنظر في استئنافه من أجل المطالبة بتشديد العقوبة. وكشف المستشار الفلاسي أن النيابة العامة حصلت على أوامر من محكمة المرور منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر أكتوبر الماضي، بإيقاف رخص قيادة 43 متهما لتسببهم بوفاة أشخاص آخرين بالخطأ، بينهم 19 تم حجز رخصهم لمدة عام و20 لمدة 6 أشهر و4 متهمين لمدة 3 أشهر.