«الجمركي الخليجي» تناقش التبادل التجاري مع القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد) عقدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، أمس الأول اجتماعها الثالث مع القطاع الخاص بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض. وتناول الاجتماع قضايا التعاون بين إدارات الجمارك والقطاع الخاص والربط الإلكتروني مع الغرف التجارية وتعزيز الجانب الأمني في مراقبة عملية الاستيراد والتصدير. ترأس الوفد الإماراتي في الاجتماع معالي المفوض علي محمد صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وضم الوفد ممثلين عن بعض الإدارات الجمركية المحلية، وغرف التجارة بالدولة، ووزارتي الاقتصاد، والمالية. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشترك بهدف تطوير آليات العمل وتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون بين إدارات الجمارك وممثلي القطاع الخاص، فضلاً عن التعرف على المعوقات الإجرائية في المنافذ البينية التي تعوق عمل القطاع الخاص، للوصول إلى تسهيل وتيسير حركة التجارة بين دول المجلس. وقال معالي المفوض علي الكعبي، إن البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع ركزت على أهمية التعاون بين إدارات الجمارك والقطاع الخاص وتعزيز الجانب الأمني في عمليات التفتيش والمراقبة، من خلال التأكد من سلامة البضائع التي يتم استيرادها وخلوها من المواد الممنوعة، وعدم التعامل مع المصادر والجهات والأفراد المشتبه بهم، مع التأكيد على ضمان التزام ممثلي القطاع الخاص باستكمال المستندات اللازمة لفسح البضائع من الدوائر الجمركية. وأضاف أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة التزام القطاع الخاص بشهادات المنشأ الخاصة بالبضائع، من خلال ضمان توفير دلالة المنشأ على كافة البضائع، وتجنب العبارات المضللة للمستهلك بهدف تسهيل عبور البضائع عبر المنافذ وتسهيل إجراءات العمل الجمركي وانسياب السلع بين الدول. وأوضح أنه تمت مناقشة موضوع الربط الإلكتروني بين الغرف التجارية وإدارات الجمارك على مستوى كل دولة من ناحية ودول المجلس أو الأمانة العامة لمجلس التعاون من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على ضرورة الربط الإلكتروني، وحث الدول على السعي في إنجاز مشاريع الربط على مستوى كل دولة داخلياً كمرحلة أولى، والربط على مستوى دول المجلس كمرحلة تالية. وخلال الاجتماع، حثت الوفود المشاركة في الاجتماع المستوردين والمخلصين الجمركيين على متابعة كافة الإجراءات والقوانين الجمركية، والتي يتم نشرها على المواقع الإلكترونية لإدارات الجمارك الخليجية، مع التركيز على مراعاة تطبيق الإجراءات التي تسهل الكشف على البضائع المحملة على الشاحنات سواء في طريقة الشحن أو سهولة التفريغ، مما يساهم في تسهيل عمليات الكشف عن البضائع وإنهاء إجراءات التفتيش الجمركي بسهولة وفي أسرع وقت ممكن. وأكد أهمية هذه اللقاءات بين أطراف العملية الجمركية الحكومية والخاصة، حيث تفتح المجال أمام المسؤولين الاطلاع على الملاحظات.