غزة (وكالات) - قمعت شرطة الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة “حماس” في قطاع غزة بالقوة تظاهرة نسائية أُسبوعية نظمها “الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية” قُبالة مقر المجلس التشريعي الفلسطيني وسط غزة أمس، للمطالبة بتحقيق المصالحة الوطنية.
وقال الاتحاد المذكور، في بيان أصدره في غزة إن المتظاهرات تعرضن للضرب والتكسير وخلع الخمار في “سابقة خطيرة تنذر بمدى خطورة الانتهاكات لحرية التعبير والرأي في قطاع غزة”. وذكر أن رجال الشرطة اعتدوا عليهن بالضرب المبرح بالعصي والشتم والسب بألفاظ نابية وداسوا بأرجلهم على الأعلام الفلسطينية التي كن يحملنها. وقالت عضو الأمانة العامة للاتحاد آمال حمد “نستنكر ما حدث من معركة شرسة قادها رجال أمن حماس برفقة عدد من الشرطيات ضد كوادر نسائية بارزة من الفصائل الفلسطينية. إن المسيرة الأسبوعية حق مكفول لنا كنساء كي نحاول المشاركة في إنهاء الانقسام وقد قدمنا رسالة رسمية بالوقفة ولم يتم الرد علينا”. وأضافت “نطالب باعتذار رسمي وفوري من حركة حماس للمرأة الفلسطينية على ما أقدمت عليه من جريمة بحق النساء وقمعهن بعنف غير مسبوق”.
على صعيد آخر نفت “حماس” قبولها الحركة فكرة إقامة دولة فلسطينية على حدود مؤقتة، كما ذكر القيادي الفلسطيني صائب عريقات . وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري، في بيان أصدره في غزة، “إن تصريحات عريقات كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.
من جانب آخر، اتهمت حركة “مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس” السلفية في قطاع غزة أمس حركة “حماس بملاحقة ناشطي الجماعات السلفية في إطار “الحرب على الإرهاب”، لكنها أكدت استعدادها لحوار علني معها.
وقال قيادي في الحركة عرَّف نفسه باسم الشيخ أنس عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس” في غزة “للأسف لا توجد علاقة بين المجاهدين السلفيين وبين حماس وحكومتها إلا من خلال الملاحقات الأمنية وداخل السجون”.
عدد اليوم
