بغداد (هدى جاسم، وكالات) - لقي 31 عراقياً مصرعهم وأصيب العشرات في تفجير انتحاري استهدف قاعدة عسكرية تابعة للجيش العراقي قرب بغداد أمس، فيما اعتبر رئيس الوزراء العراقي أن قوات البشمركة خارجة عن منظومة الدفاع العراقي، ورفض تمويلها من ميزانية الدولة حتى تخضع للقوات الفيدرالية.
وقالت مصادر بوزارة الداخلية العراقية، إن “انتحارياً يقود سيارة مفخخة هاجم بسيارته حشوداً من الجنود والمجندين أمام قاعدة تابعة للجيش في منطقة الحماميات ببلدة التاجي”، التي تبعد 20 كيلومتراً شمال العاصمة العراقية. وأضافت أن “التفجير استهدف الباب الرئيسي لمعسكر للجيش خلال تجمع عدد كبير من المدنيين للتطوع”.
وقال أحمد خلف وهو شرطي يعمل في مكان مجاور “كان هناك متدربون تابعون للجيش يغادرون القاعدة، وكانت حافلات صغيرة تنتظرهم عندما وقع الانفجار”. وأشار إلى أن التفجير كان من القوة حتى أن أشلاء الجثث تناثرت في الشارع المقابل للقاعدة. وقال مصدر بمستشفى الكاظمية، إن “31 شخصاً على الأقل قتلوا، وأغلبهم من الجنود، وأصيب 50 آخرون”. ويعد هذا الهجوم على قاعدة التاجي من أسوأ الهجمات الإرهابية على الجيش العراقي هذا العام.
ويذكر أن مراكز التطوع في الجيش العراقي تعرضت لهجمات مماثلة، باعتبارها هدفاً رئيسياً لهجمات تنظيم “القاعدة”. وتعرض مركز في تكريت شمال بغداد إلى تفجير انتحاري في يناير 2011، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 150، وسبقه هجوم مماثل في أغسطس 2010 أسفر عن مقتل 59 وإصابة 125 آخرين. ويعد تفجير أمس أعنف هجوم فردي في العراق منذ تفجيرات التاجي المنسقة التي أوقعت 42 قتيلاً في 23 يوليو الماضي.
وكانت تقارير رسمية أشارت إلى انخفاض كبير في معدلات العنف بالعراق الشهر الماضي، التي اعتبرت الأقل منذ شهر يونيو. وكانت التفجيرات والهجمات تراجعت بصورة كبيرة منذ أوج الصراع الطائفي في العراق عامي 2006 و2007. لكن تنظيم “القاعدة” وغيره من الجماعات الإرهابية كثيراً ما تستهدف قوات الأمن المحلية والشيعة لإذكاء التوترات. وأسفرت تفجيرات في نهاية أكتوبر عن سقوط أكثر من 40 قتيلاً بعضهم في تفجيرات بأحياء شيعية في بغداد خلال عيد الأضحى. وكثيراً ما يستهدف متشددون من السنة ومقاتلو “القاعدة” الزوار الشيعة والمواقع الدينية في محاولة لإعادة البلاد إلى العنف الطائفي الذي عصف بالبلاد. كما يستهدفون قوات الأمن لمحاولة إضعاف حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي. ويشن الإرهابيون في العراق هجوما كبيرا كل شهر منذ انسحاب القوات الأميركية في ديسمبر الماضي. ويساور بعض المسؤولين العراقيين بعض القلق الآن من احتمال تلقي المتطرفين تعزيزاً معنوياً ومادياً خلال الأزمة السورية.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية المصادر، إن 3 لقوا مصرعهم وأصيب 6 في نزاع شب بين أفراد من قبيلة خفاجة في مدينة كربلاء، التي تبعد 118 كيلومتراً جنوب بغداد. وأضافت أن المصابين كلهم من الشرطة التي وصلت إلى المكان في محاولة لفض النزاع.
من جهة أخرى، اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان بأنها “لا تخضع لأي شيء في منظومة الدفاع العراقي”، مشيراً إلى أن “الدستور يمنع تمويلها وينص على أن هذا من اختصاص الإقليم”. وأعرب المالكي عن استعداه لـ”تمويل البيشمركة وتسليحها على أن تخضع للسلطة الاتحادية”. كما اتهم المالكي إقليم كردستان بـ”السيطرة على سلاح الجيش العراقي السابق من دبابات ومدفعية وراجمات صواريخ وغيرها في مخالفة صريحة للدستور؛ لأن الفيدراليات تتسلح بالسلاح الخفيف”.
وأكد المالكي أن لديه “أرقاماً وأدلة وصوراً لجوازات الأشخاص الذين يتعاقدون ويشترون أسلحة في الإقليم”. كما اعتبر المالكي الاعتراضات على قوات عمليات دجلة الفيدرالية أيضاً مخالفة دستورية. وأوضح أنه “لا توجد قيود على حركة الجيش العراقي، لأنه بحسب الدستور جيش اتحادي من حقه ان يكون في البصرة أو زاخو وليس من حق أحد أن يمنعه”.
وأضاف المالكي أن “العراق مقسم إلى قيادات عمليات لم يتحدث عنها أحد لأنها إجراء طبيعي”. وأكد أنه “ليس من حق محافظ كركوك التحدث بشأنها”. وكان المالكي أمر بتشكيل قوات عمليات عمليات دجلة ونشرها في أكثر المناطق حساسية من الناحية السياسية والأمنية. وهي المناطق التي يعتقد أنها ما زالت تحتضن الجماعات المسلحة التي تستهدف المدنيين، والمناطق التي يسيطر عليها إقليم كردستان سياسياً وأمنياً بقوات البيشمركة العسكرية والأسايش للأمن المدني.
عدد اليوم
