بدء اجتماعات أجهزة «التقاعد المدني» الخليجية بأبوظبي اليوم

يناقش رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال أعمال دورتهم الحادية عشرة التي تنطلق اليوم في أبوظبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تفعيل مشروع الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد المدني في دول المجلس، الذي سيسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو بالمجلس. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المهمة، من أبرزها، النظام الموحد للعسكريين ومتابعة تطورات تنفيذه وتحديد الجهات الكفيلة بالتنفيذ، وتطورات نظام مد الحماية التأمينية والنموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة. وقال مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن شركة متخصصة ستقدم خلال أعمال الاجتماع، ورقة عمل توضيحية حول المشروع الذي سيعمل على تفادي أي صعوبات تواجه أبناء دول المجلس في عملية التسجيل بنظام مد الحماية التأمينية، مشيراً إلى أن الاجتماع، يأتي استمراراً للتنسيق بين أجهزة التقاعد المدني في دول المجلس، وتجسيداً للعمل الخليجي المشترك. وأشاد الحاج بالدور الذي تضطلع به اللجنة الفنية المشكلة من ممثلي أجهزة التقاعد المدني في دول المجلس، والتي تعقدها اجتماعاتها 4 مرات سنوياً، لبحث ومناقشة الموضوعات والأمور الفنية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي في دول المجلس، والعمل على توحيد جهود أجهزة التقاعد المدني في مجالي الضمان الاجتماعي والتفتيش التأميني. وأكد الحاج، الحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للتسجيل في النظام الحائز على جائزة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي الأولى للممارسات الفضلى لإقليم آسيا والباسيفيك، والتي منحتها اللجنة التحكيمية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات، لمشروعها المشترك، للجهود المرتبطة بتوسعة شمول الضمان الاجتماعي لجميع المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، كما منحت الشهادات لهذا المشروع المشترك للهيئات المشاركة فيه بدول المجلس كونه نموذج للتعاون الإقليمي في نظام الضمان الاجتماعي وشموليته لأبناء دول مجلس التعاون.