محكمة مرور دبي تحبس وتغرم وتوقف وتبعد سائقين

كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور بدبي، أن محكمة مرور دبي برئاسة القاضي محمد البطل، أصدرت أحكاما قضائية خلال شهر اكتوبر الماضي بالحبس والغرامة وايقاف رخص القيادة والابعاد عن الدولة، ضد سائقين متهمين بقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة والتسبب في حوادث مرورية مختلفة بإمارة دبي، نجم عنها اصابات واضرار مادية متفاوتة الاثر في الممتلكات. وفي التفاصيل، ذكر المستشار الفلاسي أن المتهم الاول سائق إماراتي (24 عاما) صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة وتغريمه عشرون ألف درهم عما أسند اليه ومصادرة المضبوطات. وأمرت المحكمة بإيقاف العمل برخصة القيادة التي يحملها المتهم لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لتورطه في شهر مايو الماضي بتعاطي وحيازة مؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة ودون الاخذ بظروف حال الطريق والحذر والانتباه، على شارع فرعي بمنطقة المحيصنة الرابعة. الأمر الذي أدى الى صدمه لمركبة اخرى لعدم تركه مسافة كافية، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية بالمركبتين. والمتهم الثاني، سائق إماراتي 34( عاما) إماراتي، أصدرت المحكمة في حقه حكماً بالحبس لمدة سنة وتغريمه عشرون الف درهم عما اسند اليه. كما أمرت بإيقاف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لتورطه في شهر يونيو الماضي بتعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقيادة المركبة تحت تأثير مادة مخدرة ودون الاخذ بظروف حال الطريق والحذر والانتباه، على شارع الرباط قرب منطقة ند الحمر، الامر الذي ادى الى صدمه للرصيف وعامود خرساني، ما تسبب بإلحاق أضرار مادية متفاوتة بالعامود الخرساني والمركبة. والمتهم الثالث، سائق عربي (19 عاما) صدر بحقه حكم بالحبس لمدة ثلاثة اشهر والإبعاد عن الدولة عما اسند اليه، وذلك لتورطه في تعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقيادة مركبة تحت تأثير مادة مخدرة ودون الاخذ بظروف حال الطريق والانتباه والالتزام بخط السير الالزامي والانحراف بصورة مفاجئة الى الاتجاه المعاكس، الامر الذي ادى الى اصطدامه بمركبة اخرى قادمة في الاتجاه الصحيح، نتج عن الحادث اصابة شخص مرافق للمتهم إصابة بسيطة نقل على اثرها الى المستشفى، بينما لحقت اضرار متفاوتة بالمركبتين. المستشار الفلاسي أكد أن نيابة السير والمرور بدبي تباشر تحقيقاتها في قضايا قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة فور ضبط الشخص المتورط، حيث يتم استيفاء كافة إجراءات التحقيق اللازمة من سماع شهادة القائمين بالضبط وإرفاق التقارير الفنية الخاصة بفحص العينات والمضبوطات ان وجدت. وفي حال ثبوت الاتهام الخاص بقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، يقوم اعضاء النيابة بإحالة المتورطين إلى المحكمة المختصة والمطالبة بتشديد العقوبات ضدهم، وذلك طبقاً لقوانين السير والمرور، العقوبات، ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مشدداً على ان القوانين السابقة تفرض عقوبات وتدابير مشددة على الاشخاص الذين يقومون بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القوانين السالفة. وأضاف المستشار الفلاسي انه جاء في أسباب الاحكام الصادرة ضد المتهمين الثلاثة صحة وثبوت الاتهام المسند إليهم، وذلك من واقع تحقيقات النيابة العامة، محاضر استدلال مراكز الشرطة المختصة وتقارير فحص العينات المستخرجة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي. كما شدد المستشار الفلاسي على أن المادة 63 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لسنة 1995 تقضي بإبعاد الاجنبي المدان في الجرائم المنصوص عليها بالقانون السالف، وان التعديل الاخير لقانون السير والمرور الاتحادي لعام 2007 المطبق من مطلع مارس 2008 يمنع قيادة المركبة او الشروع حتى في قيادتها تحت تأثير المواد المخدرة وما في حكمها، ويقرر عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم او احدى هاتين العقوبتين من يخالف النص السالف، مناشداً قائدي المركبات ضرورة الالتزام بقواعد وأحكام قانون السير والمرور والابتعاد عن المسائلة القانونية من اجل سلامتهم وسلامة باقي مستخدمي الطريق.