عدد اليوم
عواصم (وكالات) توعد الرئيس فلاديمير بوتين بالانتقام بعد أن أكدت السلطات الروسية للمرة الأولى أن انفجار قنبلة على متن الطائرة التي كانت متوجهة من مصر إلى موسكو الشهر الماضي، أدى إلى تحطمها ومقتل جميع ركابها الـ224. وتعهد الرئيس الروسي تكثيف حملة القصف الجوي في سوريا رداً على تفجير الطائرة، ألا أنه لم يحمل أي مجموعة أو تنظيم المسؤولية، فيما أعلنت وكالة الأمن القومي الروسية عن مكافأة بقيمة 50 مليون دولار لقاء أي معلومات تؤدي إلى القبض على المسؤولين عن الكارثة. وقال بوتين أثناء اجتماعه مع القادة الأمنيين في بلاده: «هذه ليست أول مرة تواجه فيها روسيا جرائم إرهابية وحشية». وأضاف أن «قتل مواطنينا في سيناء هو من أكثر الجرائم دموية من حيث عدد الضحايا، وسيلازمنا هذا الحادث إلى الأبد، لكننا لن نتوقف عن البحث عن المجرمين ومعاقبتهم» قائلاً: «سنواصل الأعمال العسكرية لسلاحنا الجوي في سوريا وسنكثفها ليدرك المجرمون أن لا مفر من العقاب». وأكد: «علينا كشف هوية المسؤولين بسرعة. سنعثر عليهم أينما كانوا في العالم وسنعاقبهم». وأمر بوتين وزارة الخارجية الروسية بالاتصال بجميع شركاء موسكو لتقديم المساعدة»، مشيراً إلى إن بلاده تعول على «أصدقائنا» للمساعدة على العثور على الإرهابيين ومعاقبتهم. وأبلغ رئيس الأمن الروسي الكسندر بورتنيكوف بوتين أن الطائرة، أسقطت بعد فترة وجيزة من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء بقنبلة مصنعة يدوياً تحتوي على متفجرات تعادل قوتها كيلوجرام من مادة «تي ان تي» الشديدة الإنفجار. وصرح بورتنيكوف: «نستطيع أن نقول بكل تأكيد أن تحطم الطائرة هو نتيجة عمل إرهابي» قائلاً: «أثناء الرحلة انفجرت عبوة يدوية الصنع توازي قوتها كيلوجرام واحد من مادة تي ان تي». وأوضح أن «الطائرة تفككت في الجو ما يبرر عثورنا على حطامها في أنحاء واسعة» من صحراء سيناء. وأعلن جهاز الأمن القومي الفدرالي لاحقاً أنه سيدفع «50 مليون دولار لقاء أي معلومات تساعد في القبض على المجرمين». من جانبها، أعلنت مصر أمس «تعزيز» إجراءات الأمن في مطاراتها، بما فيها التعاون مع خبراء من بلدان وممثلي شركات الطيران لضمان «أقصى مستوى من الأمن»، فيما أكدت أن لجنة التحقيق لم تتوصل بعد لتحديد أسباب سقوط الطائرة الروسية. وأعلن وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار «تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المطارات» في مؤتمر صحفي عقد في شرم الشيخ في رفقة رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء آخرين. وقال عبد الغفار، إن هذه الإجراءات تتضمن «مراجعة إجراءات التفتيش كافة للركاب وحقائب العاملين عند دخولهم المطار وبوابات الصعود للطائرة، إضافة للتفتيش الدوري للطائرات وتأمينها».وأضاف عبد الغفار أن التعاون سيتم «مع خبراء مختلف الدول وممثلي شركات الطيران التي انتابتها حالة من القلق جراء الحادث، وتسهيل تفقدهم للإجراءات التأمينية لطمأنتهم». وقال عبد الغفار، إن هذه الإجراءات جاءت «باعتبار سيناريوهات سقوط الطائرة الروسية كافة، بما في ذلك حادث إرهابي». وقال عبد الغفار، إنه في حالة وجود قصور أمني سيعاقب المسؤولون عنه. وحول احتجاز اثنين من الموظفين في مطار شرم الشيخ، نفى وزير الداخلية ذلك، وقال إن هذه الأنباء ترجع إلى عمليات الفحص التي تتم للعاملين في المطارات. وكان مسؤولان أمنيان وموظف قالوا إن السلطات المصرية تحتجز اثنين من موظفي المطار يشتبه في صلتهما بحادث التحطم . وقال أحد المسؤولين اللذين طلب كل منهما ألا ينشر اسمه «إن 17 شخصاً يشتبه بأن اثنين منهم ساعدا من زرعوا القنبلة على الطائرة في مطار شرم الشيخ قد ضبطوا». ووأوضح المسؤول الآخر، إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أحد الموظفين يحمل حقيبة من أحد مباني المطار ويسلمها إلى المشتبوه الآخر الذي كان يضع الحقائب في مخزن الطائرة، وهي تقف على الممر. وأكد موظف في العلاقات العامة في المطار طلب أيضاً ألا ينشر اسمه القبض على الموظفين، مشيراً إلى أنهما يعملان في الخدمات الأرضية. وقالت مصادر أخرى في المطار، إن قوات الأمن تبحث عن اثنين من الموظفين يشتبه بأنهما تركا جهاز فحص الأمتعة بالأشعة لفترة من الوقت، بينما كان الركاب يصعدون إلى الطائرة المنكوبة. وأضاف أن لقطات كاميرات المراقبة تخضع للفحص للتأكد مما حدث. وكانت النيابة العامة قد استمعت بعد الحادث إلى أقوال نحو 30 من العاملين في المطار في نطاق التحقيقات الروتينية. وقالت مصادر في المطار، إن أسئلة النيابة دارت حول طبيعة عمل كل منهم. من جانبه، قال وزير الطيران المدني المصري حسام كمال في المؤتمر «حتى هذه اللحظة اللجنة لم تصل إلى أي نتائج تشير إلى أسباب سقوط الطائرة. اللجنة لم تصل إلى أي دليل جنائي في هذه الحادثة». وتابع «تحقيقات الحوادث قد تصل إلى سنة أو اثنتين أو ثلاث. لا توجد حادثة طيران في العالم نقدر أن نقول إنها حصلت اليوم ونتائج التحقيق تظهر غداً». وقال إن جميع الاحتمالات واردة في حادث سقوط الطائرة. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن بلاده «تقدر الألم الذي يشعر به الشعب الروسي»، مشيراً إلى اطلاع الحكومة على نتائج التحقيقات الروسية، مؤكداً أنها ستأخذ التحقيقات بعين الاعتبار.
