تحتفل سلطنة عمان غدا الاثنين بعيدها الوطني الـ43 وهي الذكرى، التي تشكل ركيزة أساسية ومنعطفا تاريخيا لانطلاق الشعب العماني نحو بناء الدولة العصرية ولبناء حياة أفضل تتحقق فيها آمال وطموحات المواطن العماني ولتستفيد عمان أيضا من إسهامها الحضاري القوي والملموس على كل المستويات إقليميا ودوليا.
وبينما تسعى حكومة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية إقتصاديا واجتماعيا وبشريا خاصة على صعيد إشراك المواطنين في صياغة وتوجيه التنمية في مختلف المجالات واستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب من مخرجات التعليم بمراحله المختلفة، فإن توجيهات جلالته تؤكد دوما على ضرورة أن تسير عمليات التنمية والبناء عبر توازن دقيق يحافظ على الجيد من موروث بلاده ومقتضيات الحاضر التي تتطلب التلاؤم مع روح العصر والتجاوب مع حضارته وعلومه ومقتنياته والاستفادة من مستجداته ومستحدثاته في شتى ميادين الحياة.
ومما له دلالة عميقة على اهتمام السلطان قابوس بالإنسان العماني والارتقاء به في كافة المجالات وانطلاقا من فكره السديد الذي يرى في هذا الإنسان بأنه هدف البناء التنموي وغايته وحرصا من جلالته على تهيئة سبل الحياة الآمنة الكريمة للمواطنين لمواصلة دورهم المنشود في مسيرة التنمية الشاملة أمر جلالته بوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني وتوحيد منافع التقاعد وفقا لنظام تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بالإضافة إلى العديد من الأمور التفصيلية في هذا الجانب.
وقد أبدى سلطان عمان خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء مؤخرا إرتياحه للجهود التي تبذلها الحكومة وسائر مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة الى تعزيز مجالات التنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي من أجل إحداث طفرة نوعية وكمية في تنويع مصادر الدخل.
وأكد جلالته على أهمية مواصلة العمل على تيسير المناخ الاستثماري والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وصولا الى التنوع الاقتصادي المنشود وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود لاثراء تجربة السلطنة في العديد من الميادين.
ومما لا شك فيه أن الاعلان عن أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب لهذا العام في ثلاثة مجالات وهي قضايا الفكر المعاصر والموسيقى والشعر العربي الفصيح يأتي انطلاقا من اهتمام جلالته بالإنجاز الفكري والمعرفي وتأكيدا على الدور التاريخي للسلطنة في ترسيخ الوعي الثقافي ودعما منه للمثقفين والفنانين والأدباء المجيدين، ففي مجال تطوير التعليم، فإن عمليات التطوير المتواصلة في هذا المجال الحيوي مستمرة بكل مراحله وبكل عناصر العملية التعليمية بما في ذلك إرسال البعثات لدراسة أرفع التخصصات العلمية مع الاهتمام باحتياجات التنمية في مرحلتها الراهنة والمستقبلية وتوفير متطلباتها من الكوادر العمانية المؤهلة على أرفع المستويات.
وفي الوقت الذي توفر فيه مسيرة النهضة العمانية الحديثة كل سبل المشاركة أمام المواطن العماني ليكون شريكا فاعلا ومؤثرا في عملية صنع القرار في مختلف المستويات، فإن انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى في محافظات السلطنة التي جرت في 22 ديسمبر 2012 والتي تنافس فيها 1475 مرشحا ومرشحة منهم 46 امرأة لاختيار 192عضوا في المجالس البلدية في المحافظات شكلت في الواقع خطوة أخرى مهمة وذات دلالة على صعيد دعم الممارسة الديمقراطية وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في خدمة مجتمعاتهم المحلية من ناحية وتعزيز نهج الشورى العمانية خاصة بعد منح مجلس عمان مزيدا من الصلاحيات التشريعية والرقابية وبعد تعديل النظام الأساسي للدولة لتحقيق ذلك وهو ما ترافق أيضا مع خطوات عدة لتعزيز استقلال القضاء والادعاء العام تحقيقا لحكم وسيادة القانون الذي يشكل الأساس الذي تستند إليه الدولة العصرية والتي تقوم أيضا على أساس مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وفقا للقانون.
وقد أكد السلطان قابوس في كلمته في افتتاح الانعقاد السنوي لمجلس عمان في 12 نوفمبر 2012 أن تجربة الشورى في عمان "جاءت متسقة مع مراحل النهضة متفقة مع قيم المجتمع ومبادئه متطلعة إلى بناء الإنسان الواعي لحقوقه وواجباته المعبر عن آرائه وأفكاره بالكلمة الطيبة والمنطق السليم والحكمة المستندة إلى النظرة الصائبة للأمور".
وفي حين تتسم مسيرة النهضة العمانية الحديثة بتوفير العديد من سبل التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة برلمانية وتنفيذية ومحلية في إطار الفكر المستنير للسلطان قابوس الذي يضع المواطن العماني في بؤرة الاهتمام كهدف وكوسيلة أيضا لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء فإن ما تحقق خلال الأعوام الثلاثة والأربعين الماضية سواء على صعيد البنية الأساسية أو في مجال التنمية البشرية والاقتصادية يعبر عن مدى الجهد الذي بذل ويبذل في كل المجالات. وإذا كان من غير الممكن تعداد المنجزات التي تحققت على امتداد هذه الأرض الطيبة في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات والطرق والمياه والكهرباء والرعاية الاجتماعية والزراعة والمجالات الأخرى والتي يلمسها الجميع فإن ما تعيشه السلطنة من أمن وأمان واستقرار هو بالفعل نعمة كبرى خاصة في ظل ما تموج به المنطقة من تفاعلات وتطورات وما تتعرض له من أحداث عاصفة.
وبينما يقوم المجلس الأعلى للتخطيط الذي أنشئ بموجب مرسوم سلطاني بدور حيوي في دراسة مشروعات التنمية ووضع أولوياتها في إطار الأهداف الوطنية فإن السلطان قابوس أكد أن التنمية متواصلة "ولن تقف مهما كانت الظروف وكل شيء سوف تكون له خطة مدروسة والمجلس الأعلى للتخطيط سيقوم بواجبه خير قيام لأنه تحت نظرنا المباشر وسيقوم بدراسة المواضيع والمتطلبات كلها" . وقد أوضح جلالته عدة جوانب تعمل مؤسسات الدولة من أجل تحقيقها ومنها إنشاء صندوق الرفد برأسمال 70 مليون ريال عماني على أن يزيد بـ7 ملايين ريال عماني كل عام تضاف إلى رأس المال من أجل أن يعمل على تطوير مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وكذلك تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة الابتعاد عن التجارة المستترة التي "تأكل وتنخر في عظم الاقتصاد العماني" ووضع برنامج زمني للعودة بأعداد القوى العاملة الوافدة التي زادت كثيرا لتعود إلى أن تكون في حدود 30 إلى 33 بالمائة من مجمل السكان.
وامتدت رعاية أسر الضمان الاجتماعي وهي رعاية متكاملة إلى وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص بالنسبة للعاملين العمانيين، وقد بدأ تطبيق ذلك اعتبارا من يوليو الماضي، كما أنه تم مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الحرف والصناعات التقليدية وهو ما يضمن مستقبلا آمنا لهم ولأسرهم.
وفي حين تسير جهود التنمية وفق ما هو مخطط لها في إطار الحفاظ على قوة وتماسك وترابط المجتمع العماني والاستفادة بكل طاقاته البشرية والمادية فإن السياسة الخارجية العمانية اتسمت ومنذ البداية بالوضوح والصراحة والعمل الجاد والمخلص من أجل تطوير العلاقات العمانية مع كل الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة وتعزيز فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من حولها.
وقد أكد السلطان قابوس أن السياسة الخارجية للسلطنة "أساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها".
وعلى امتداد السنوات الماضية قدمت السلطنة نموذجا يحتذى في بناء وتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وهو ما جعل من علاقاتها الخارجية رافدا لتعزيز جهودها التنموية من ناحية ووفر لها مكانة رفيعة وتقديرا عالميا من قادة وشعوب المنطقة والعالم لجلالة السلطان ولسياسات ومواقف السلطنة وجهودها النشطة للإسهام في كل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من ناحية أخرى.
عدد اليوم
