دبي(الاتحاد) - أطلق بنك نور الإسلامي خدمة تمويل العقارات قيد التنفيذ لغير المقيمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعقارات، وتستهدف غير المقيمين في الإمارات من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى المستثمرين المرتقبين من مختلف أنحاء العالم ممن يسعون لامتلاك منزلٍ ثانٍ في دولة الإمارات، أو يرغبون في الاستفادة من الخيارات الاستثمارية المجزية.
ويقدم البنك خدمة التمويل العقاري مقابل معدل ربح تنافسي يبلغ 5,75% لتمويل عقارات أو اعادة تمويل عقارات مموله من قبل بنوك اخرى سواء كانت عقارات جاهزه أو قيد التنفيذ.
وبموجب برنامج التمويل هذا، يمكن للمقيمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى المقيمين في معظم دول مجموعة العشرين والمستثمرين المرتقبين الآخرين، الحصول على تمويل يغطي ما يصل إلى 65% من قيمة العقارات الجاهزة و50% من قيمة العقارات قيد التنفيذ؛ بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل 5 ملايين درهم.
تجدر الإشارة إلى أن الموظفين وأصحاب الأعمال الخاصة يمكنهم أيضًا الاستفادة من حل التمويل العقاري الذي يقدمه بنك بنور الإسلامي؛ حيث يستطيع الموظفون الحصول على التمويل لفترة استحقاق تصل إلى 25 عامًا، بينما تبلغ فترة الاستحقاق لأصحاب الأعمال الخاصة 20 عامًا فقط. ويستند هامش الربح على معدل الأيبور (معدل الربح على التعاملات المالية فيما بين المصارف العاملة في دولة الإمارات) المرتبط بآلية تسعير شفافة تتميز بهوامش ربح ثابتة طوال مدة التمويل. ويضمن استخدام الإيبور عدم تدخل المصارف في عملية التسعير، حيث تكون مستندة في الأساس على تذبذبات الإيبور.
وقال جون تشانغ، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك نور الإسلامي: «تحظى خدمة التمويل العقاري لغير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى المستثمرين العالميين المرتقبين، بإقبال كبير؛ فغالبية عملائنا من البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وحتى الهند على وشك إتمام صفقات تمويل عقارية مع بنك نور الإسلامي».
عدد اليوم
