4 يناير 2012
الخروج من الأزمة الأوروبية وتوقيتها، أسئلة غير متاح إجابتها الآن.. وكلما طال أمد هذه الأزمة، كلما زادت تعقيداً وسوءاً. وتتضمن قائمة المعضلات، الحكومات المتعثرة و برامج التقشف المُؤلمة. وأفضل السيناريوهات التي يمكن توقعها لـ”منطقة اليورو” هو أن تصنع نموها في خضم هذه الأزمة. ويوسع “المركزي الأوروبي” من عمليات إقراضه الآن لتشمل جميع بنوك دول الاتحاد الـ17 التي تستخدم اليورو، مع مطالبة هذه البنوك توفير الضمانات الكافية. وليس من المطلوب تسديد هذه القروض قبل 3 سنوات، الفترة التي في غضونها يأمل الجميع عودة النمو لسابق عهده.
ونظرياً، من المفروض أن توفر هذه القروض السيولة الكافية لهذه البنوك. وقامت بعض هذه البنوك بالفعل بإقراض جزء من هذه الأموال لحكوماتها وربما تم إرغام بعضها للقيام بذلك. ويساعد هذا على المدى القصير، حكومات منطقة اليورو على الحصول على التمويل المطلوب أيضاً. وفي حالة بدء الاقتصادات في النمو قبل موعد حلول هذه القروض، من الممكن نجاح جهود البنوك المركزية الرامية لحل مشاكل التعثر المالي في القارة. كما من المنتظر أن تخفف الخطة من الضغوطات الواقعة على أسواق المال والبنوك في ظل الدعم الذي تتلقاه من قبل حكومات أكثر ثراء ومصداقية.
وربما يتم اللجوء إلى إخراج اليونان من منطقة العملة الموحدة، لكن وفي مثل هذه الحالة يمكن أن تتفادى دول “منطقة اليورو” الأخرى الوقوع في أزمة مالية كبرى. وبذلك، تبدو هناك احتمالات أكثر سوءا مثل استمرار اقتصادات دول المنطقة الكبرى في التراجع. وبالحديث عن دخل الفرد، نجد أن إيطاليا أكثر فقراً مما كانت عليه قبل 12 عاماً، مما يشير إلى احتمال بقائها على وتيرة النمو البطيء. ولو كان الأمر كذلك، فإن المزيد من الاقتراض من “البنك المركزي” يعني زيادة وضع يصعب تحمله. وفي النهاية، على “البنك المركزي” إخطار هذه البنوك على أنه لا يتوقع سدادها لهذه القروض. وفي هذه الحالة، ربما لا يكون في مقدور بنوك الدول الفقيرة الحصول على المزيد من الأموال من القطاع لخاص. وعند ذلك تنعدم الثقة، وتتجه دول إلى التخلي عن اليورو ومن ثم إصدار عملات خاصة بها للإيفاء بعهود المودعين وحاملي الأسهم. وربما تكون النتائج كارثية ليس لأوروبا وحدها، لكن للاقتصاد العالمي ككل. وربما يبرز الخطر الثاني في أوروبا في حالة فوز حكومة ما بالانتخابات، من غير الحكومات المناصرة لعملة اليورو. لكن نسبة حدوث ذلك ربما تكون 33%.
وتواجه أميركا اثنتين من المشاكل المثيرة للقلق، عجز في الميزانية طويل المدى لا يقدر الشعب على تحمله ونسبة عالية ومستمرة من البطالة، يتطلب كل منهما رد فعل صارما في شكل سياسة مالية. وليس من المجدي الانتظار بعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل للتصدي لهذه المشاكل، منذ أن خطط حلها متوفرة. وفي ما يخص عجز الميزانية، لا ينشأ القلق من النقص الحالي الذي من المتوقع أن يتراجع بشكل كبير في ظل تعافي الاقتصاد. وعلى المدى البعيد ما بين 20 إلى 30 عاماً، من المتوقع أن يقود ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية ومعاشات أرباب النهضة الحالية، إلى عجوزات ضخمة تجعل المستويات الحالية تبدو ضئيلة. وبالوتيرة التي تسير عليها أميركا في الوقت الحالي، فمن المؤكد تأخيرها عن سداد ديونها في وقت من الأوقات. وإن لم تتصد لحل هذه المشاكل في الوقت الراهن، ينتج عن الانتظار تفاقم لهذه المشاكل. وتوصلت “لجنة باولز سيمبسون” لخطة يتم بموجبها خفض الإنفاق وتغييرات لبرامج الاستحقاقات وزيادة العائدات، ينتج عنها خفض في عجز الميزانية يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. لكن ليس في مقدور أميركا التركيز على العجز وحده، بينما استمرار البطالة يعمل على تدمير حياة الناس والقضاء على مواهب أكثر من 13 مليون أميركي. والأسوأ من ذلك، أنه كلما طال ابتعاد الناس عن العمل، كلما زاد فقدان خبراتهم ليكون ذلك خصماً على حجم القوى العاملة.
وعلى الرغم من النقاش الذي يدور في الجانب العكسي، إلا أن الدليل على أن برامج التحفيز المالية ساعدت في رفع معدل التوظيف، أقوى من ذي قبل. وبصحب تحفيزات مالية إضافية قوية مع خطة لخفض العجز، من المرجح أن يدعم ذلك دفعة قوية في اتجاه الإنفاق وعودة الثقة. كما من المنتظر أن يسهم خفض ضرائب الأجور وتوفير تأمين للعاطلين عن العمل لفترات طويلة، في عودة الوظائف. لكن ما هو أفضل، التدابير التي تزيد معدل التوظيف اليوم في الوقت الذي توفر فيه شيء ذو قيمة دائمة. ونظراً إلى أن العديد من الناس يساورهم قلق زيادة دور الحكومة، لماذا لا يتم إعطاء الأموال الضخمة للدولة وللحكومات المحلية بغرض الاستثمارات العامة. وأن يعلم هؤلاء أن هذه الأموال يتم استغلالها في البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات.
نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
