عدد اليوم
سعيد الصوافي (أبوظبي) يؤدي 40 عضواً، بينهم 9 نساء، اليمين الدستورية اليوم لمباشرة مهامهم وفقاً للدستور، وذلك عقب افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 16، بحضور أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد. ونظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي أمس يوماً تعريفياً للأعضاء المعينين لعضوية المجلس للفصل التشريعي السادس عشر في مقر الأمانة بأبوظبي، بهدف التعريف باختصاصات المجلس الدستورية وأجهزته وأنظمته ودور الأمانة العامة. ورحب الدكتور محمد المزروعي الأمين للمجلس العام، بالأعضاء المعينين، وشكرهم على تلبية دعوة الأمانة العامة لحضور هذا اليوم التعريفي، وهنأهم على ثقة القيادة الحكيمة بتكليفهم لتمثيل شعب الإمارات العزيز كأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ولتحمل المسؤولية الوطنية الكبيرة، وللتشرف بخدمة الوطن والمواطنين. وقال بحضوركم هذا اليوم، نستكمل جانباً مهماً من استعدادات وجهود الأمانة العامة لاستئناف المجلس الوطني الاتحادي لمسيرته الممتدة والمتجددة بافتتاح فصله التشريعي السادس عشر يوم غدٍ بإذن الله، وقد هدفنا من هذا اللقاء التعريف بطبيعة عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وبهذه المؤسسة البرلمانية من الداخل، وكيف تعمل انطلاقاً من المواد الحاكمة في الدستور واللائحة الداخلية والأنظمة التي أقرها المجلس خلال مسيرته التي شهدت على مدار أربعة عقود ونيف منذ أن افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مؤسس الدولة وباني نهضتها، أول جلسة للمجلس في 12 فبراير 1972 م، جهوداً وعطاء غزيراً لأجيال وأجيال، سواء رؤساء للمجلس ساهموا في توجيهه إلى حيث مواطن العمل والبناء، أو أعضاء تبنوا طرح مختلف القضايا التي تُهم الوطن والمواطنين، وقدموا من وقتهم وجهدهم الكثير، وساهموا وشاركوا بفعالية في مسيرة العمل والبناء، على امتداد عمر دولتنا الغالية، وفي أجواء من العمل المتكامل والتعاون الدائم مع مختلف مؤسسات الدولة. محطات بارزة وأضاف «لقد شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي محطات بارزة لجهة تمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وهو ما يُجسده برنامج التمكين السياسي الذي أرسى قواعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونشهد ثماره في تعزيز مسيرة الحياة البرلمانية في وطننا العزيز». وأكد الأمين العام أن المجلس واكب مسيرة التطور الذي تشهده الدولة، من خلال ممارسته لاختصاصاته الدستورية، سواء التشريعية بإقرار التشريعات أو الرقابية بطرح الموضوعات العامة، وتوجيه الأسئلة للحكومة، والنظر في الشكاوى التي ترد للمجلس إزاء المؤسسات الاتحادية، وإصدار التوصيات التي تصب جميعها في تعزيز المسيرة الوطنية، ووضع دولتنا في المكانة التي تستحقها، إضافة إلى دوره السياسي عبر ممارسته لأعلى معايير الدبلوماسية البرلمانية المعاصرة في مشاركاته الخارجية في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، لحشد الدعم والتأييد لمواقف الدولة تجاه مختلف القضايا الوطنية، وعلى رأسها استعادة دولة الإمارات لسيادتها على جزرنا الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها إيران، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، والتفاعل الإيجابي مع مختلف القضايا الدولية، بما يخدم قضايا الأمن والسلام والتنمية في العالم. الدعم والمساندة للأعضاء وقال إن الأمانة العامة للمجلس وهي الجهاز الفني والإداري، لن تألو جهداً انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأعضاء وأجهزة المجلس في مختلف مجالات عمله واختصاصاته، وفق أحدث المنهجيات والممارسات البرلمانية المعاصرة. وقال نأمل أن تُلبي فعاليات هذا اليوم التعريفي الهدف الذي نتوخاه جميعاً في تعزيز الثقافة والحياة البرلمانية في وطننا العزيز، مع تمنياتي لكم بالسداد والتوفيق في تأدية الأمانة التي أوكلتها إليكم قيادتنا الحكيمة وشعبنا العزيز. وقدم الأمين العام للأعضاء المنتخبين عرضاً شاملاً أجاب خلاله على استفسارات الأعضاء، تناول فيه اختصاصات المجلس وأجهزته والأنظمة وحقوق وواجبات العضوية وعلاقته مع الأمانة العامة والحكومة وانجازات المجلس. مناقشة 56 مشروع قانون وأوضح العرض أن إنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي الخامس عشر تمثلت في مناقشة 56 مشروع قانون وتعديلات تشريعية، ومنها مشروع قانون الشركات الذي أدخل المجلس عليه 44 تعديلا، إضافة إلى توجيه 223 سؤالا للحكومة، ومناقشة 22 موضوعا عاما، وبلغ عدد اجتماعات اللجان 511 اجتماعا بمجموع 1315 ساعة عمل، وعدد الجلسات 66 جلسة بمجموع 854 ساعة، قدمت خلالها 1210 ورقة فنية. وفي الجانب السياسي للدبلوماسية البرلمانية شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في 189 فعالية برلمانية خارجية، أعدت خلالها 437 ورقة فنية، وقدمت 55 مشروعا فنيا، وحققت نسبة فعالية بلغت 97 بالمئة، ورئاسة البرلمان العربي لدورتين متتاليتين، ورئاسة منتدى الشباب البرلمانيين وتمثيل المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي. وقدم الأمين العام شرحا حول اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية والسياسية، فوفق اختصاصه التشريعي فإن المجلس يناقش التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين والتعديل على مشروعات القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المحالة إليه من المجلس الأعلى. توجيه الأسئلة والاختصاص الرقابي للمجلس يشمل توجيه الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتبني الموضوعات العامة، والنظر في الشكاوى التي ترد إلى المجلس من أي شخص في أمر يتعلق به إزاء جهة اتحادية، ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس للجنة فحص الطعون والشكاوى مع التوضيحات الواردة من الوزارات المختصة بشأنها. كما أنه لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى، وعلى من وجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة. وأشار العرض إلى أن الاختصاص السياسي للمجلس يعبر فيه المجلس عن وجهة نظر الدولة ومصالحها العليا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، عبر المشاركة في الاتحادات البرلمانية والزيارات الخارجية، واللقاءات الداخلية ولجان الصداقة والمؤتمرات والندوات التخصصية. الأمانة العامة وأوضح الدكتور محمد المزروعي أن الأمانة العامة تقدم دعما فنيا وتقنيا وإداريا لأعضاء المجلس، عبر إعداد الأوراق الفنية من بحوث وأوراق فنية، ووفرت برامج تقنية للتواصل مع الأعضاء وتسهيل تنفيذ ممارستهم لاختصاصهم التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، كما تقدم الدعم الإداري بالتنسيق لاجتماعات اللجان والجلسات واجتماعات الشعبة البرلمانية. وشمل العرض توضيح لأجهزة المجلس الوطني الاتحادي ودورها واختصاصاتها وفق الدستور واللائحة الداخلية، وتتكون من خمسة أجهزة رئيسية هي الرئيس وهيئة المكتب واللجان والشعبة البرلمانية والأمانة العامة. الفصل التشريعي وأدوار الانعقاد أشار العرض إلى أن الفصل التشريعي هي الفترة التي يمارس فيها عضو المجلس الوطني الاتحادي عضويته، وتقدر بأربع سنوات ميلادية، ويضم الفصل التشريعي أدوار انعقاد لا تقل مدتها عن سبعة أشهر، ويبدأ دور الانعقاد في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، وينتهي عادة في نهاية شهر يونيو أو أوائل شهر يوليو من العام ذاته، ويعقد المجلس دور الانعقاد العادي، بناء على دعوة تصدر بمرسوم من رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء. حقوق العضو وواجباته تطرق العرض إلى حقوق العضو التي تتمثل في الحصانة البرلمانية، وهي الضمانات التي يقرها الدستور لعضو المجلس لحمايته وتأمين أداء وظيفته بحرية ودون عوائق، تأكيداً لاستقلاله، ويكتسبها العضو بمجرد بدء دور الانعقاد، وتمكيناً له من القيام بواجباته في تمثيل المواطنين عبر طرح الآراء والأفكار في المجلس، إضافة إلى واجبات العضو، وتتمثل في التقيد بالدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وحضور اجتماعات اللجان والجلسات.
