تجارة المناطق الحرة بالدولة تنمو 19 % إلى 202 مليار درهم

سجلت تجارة المناطق الحرة نمواً بلغ 19%، لتصل إلى نحو 201,7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 169,2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك الصادرة أمس. وقالت الهيئة "إن تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 31% من إجمالي تجارة الدولة"، مشيرة إلى أن إجمالي حجم التجارة العام (تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة) بالدولة خلال النصف الأول من عام 2011 بلغ 646,7 مليار درهم، منها 398,3 مليار درهم قيمة الواردات، و60,6 مليار قيمة الصادرات، و187,8 ملياراً قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة، أن قيمة واردات المناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري نمت بنسبة 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت من 96,4 مليار درهم إلى 113,4 مليار خلال فترة المقارنة، بينما شهد التصدير وإعادة التصدير نمواً بنسبة 21% خلال نفس الفترة لترتفع قيمتهما من 72,9 مليار إلى 88,3 مليار درهم. وقالت الهيئة في بيانها "إن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 9,4 مليون طن، منها 6,1 مليون طن وزن الواردات، و571 ألف طن وزن الصادرات، و2,8 مليون طن وزن إعادة التصدير"، ما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراد وتصدير، خلال تلك الفترة، بلغ حوالي 39 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 5 آلاف طن في الساعة. وأوضحت الهيئة ، أن كلاً من الصين الهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والمجر والمملكة المتحدة وماليزيا والمانيا وسويسرا على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة بالدولة في الواردات للنصف الأول من العام الجاري بقيمة 76,4 مليار درهم بنسبة 67% من إجمالي قيمة واردات الدولة. وتابعت الهيئة قائلة: "جاءت إيران والهند والعراق ومصر والولايات المتحدة والمانيا والسعودية والمملكة المتحدة وتركيا وأفغانستان، في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، في مجال الصادرات بقيمة 3,1 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 52% من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت السعودية والهند والعراق وإيران والكويت وبلجيكا وهونج كونج وقطر ولبنان ومصر، على التوالي، في مجال إعادة التصدير بقيمة 55,4 مليار درهم خلال نفس الفترة بنسبة 67% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول مجلس التعاون ارتفاع حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى هذه الدول، مقارنة بحجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة بالدولة. وبلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 23 مليار درهم، منها 3,1 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 19,4 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و493 مليون درهم قيمة الصادرات. وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في النصف الأول من عام 2011 بقيمة تجارة 14,2 مليار درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة 4 مليارات درهم، وقطر بقيمة 2,2 مليار درهم، وعمان 1,2 مليار درهم، وأخيراً البحرين بقيمة 1,1 مليار درهم. ولفتت إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في النصف الأول من العام الجاري، شهد كذلك ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول وبلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 42 مليار درهم، منها 3,8 مليار للواردات، و1,7 مليار للصادرات، و36,4 مليار لإعادة التصدير. وكشفت الهيئة في بيانها، أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة الواردات في المناطق والأسواق الحرة بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 16 مليار درهم، تلاها الماس بقيمة 10 مليارات درهم، ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 8,2 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 7,1 مليار درهم، والذهب بقيمة 6,7 مليار درهم. و جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة إعادة التصدير من المناطق والأسواق الحرة في الدولة في النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 14,2 مليار درهم، ثم الماس بقيمة 10 مليارات درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 7,8 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة 5,7 مليار درهم، ثم الذهب بقيمة 3,6 مليار درهم". وجاءت لفائف السيجار والسجائر بأنواعها في مقدمة الصادرات بقيمة 1,3 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت، متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 539 مليون درهم، وألواح وصفائح بقيمة 327 مليون درهم. الهيئة الاتحادية للجمارك هي الجهة المختصة بالشؤون الجمركية بالدولة وتعمل على توحيد وتطوير وتحسين السياسات والتشريعات والنظم الجمركية والإشراف على تنفيذها في إدارات الجمارك المحلية، وحماية الدولة من عمليات التهريب والغش بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، كما أنها تسعى للوفاء بالتزامات الدولة في المحافل الدولية.