موزة خميس (رأس الخيمة) - يعاني الصياد ويبذل جهداً كبيراً، في سبيل أن نحصل على طبق من الأسماك على المائدة في كثير من البيوت، التي تعده وجبة رئيسية، ويعاني أيضاً من تحديات تكبر عاماً بعد عام، في مقابل هناك جنسيات من العمالة أصبحت تسعى إلى السيطرة على المهنة بشكل أو آخر، وربما يقول البعض إن هناك قوانين تحفظ حق الصياد المواطن، ومنها ألا يعمل على قارب الصيد إلا مواطن، لكن الحقيقة أن تلك الجنسيات شكلت «لوبي» أو ما أصبح متعارف عليه بين الصيادين بمافيا أسواق السمك، وزاد ذلك من المشاكل التي عانت منها أسواق الدولة، وأدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك.
وفي جمعية رأس الخيمة التعاونية للصيادين، التقينا مع خليفة بن سيف المهيري رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحسن راشد الزعابي ويوسف أحمد النعيمي، وهما من أعضاء الجمعية، وكان هناك حضور من الصيادين يستمعون، وتحدثنا عن فكرة طرحناها أن يكون للمواطن إلى جانب المبلغ السنوي، نسبة من المبيعات شهرياً، ربما تقدم حلاً لقضية ارتفاع أسعار بيع السمك ولأصحاب «دكك» السمك أو ما يعرف بـ «الشبرات» لأن كل سوق به دكة لبيع السمك والمفترض أنها لمواطن، لكن لأن غالب أصحاب الدكك أو مصاطب بيع السمك من كبار السن، فقد قاموا بتأجيرها مقابل مبلغ مقطوع لجنسيات آسيوية ويستلم كل صياد عن تلك الدكة مبلغاً من ستة آلاف إلى ثمانية آلاف درهم سنوياً، فأين تذهب مئات أو عشرات الآلاف شهرياً؟ ويتضمن الاقتراح.
تسليم السوق
ورداً على ذلك قال خليفة سيف المهيري إن المقترح جيد، ولكن الأفضل هو رأي الصيادين بأن تشرف الجمعية على السوق، لأن كل ما يتعلق بالصيد والبيع والشراء يخص الصيادين، ولذلك نحن نريد أن يتم تسليم السوق بالكامل للجمعية، فالأعضاء أدرى بمصالحهم، وبالنسبة للبلدية ليس لنا غنى عنها، حيث سيقتصر دورها على مراقبة المخالفات والنظافة، وبالتعاون مع إدارة السوق التي تكون من الجمعية، خاصة أن كل ناتج المبيعات يتم تحويله إلى خارج الدولة، وهي مبالغ تحسب بمئات الآلاف سنوياً لأننا في السوق ونعرف حجم المبيعات والأسعار.
وأوضح أن كل آسيوي يتحكم اليوم في أي دكة، فهو بالتالي يتحكم في أسعار بيع السمك وأيضاً جودة الأسماك، وإلى أي مدى هي طازجة أو شارفت على أن تفسد؛ لأننا كأعضاء للجمعية لسنا سلطة تفتيش وتسجيل مخالفات، ولذلك نريد أن نكون المسؤولين عن السوق بالكامل، وأن تكون كل دكة تابعة لإدارة الجمعية، ونحن من سنشتري ونبيع ونعطي لصاحب كل ذي حق حقه، خاصة أن حال الصياد أصبح اليوم عكس فترة الطفرة، وذلك لأسباب عدة، منها جانب مواجهة ارتفاع الأسعار سواء بالنسبة لمواد الصيد أوغلاء المعيشة من أجل أن العيش بكرامة، من دون الحاجة لأن يكون عالة على غيره، وينتظر الحصول على المعونة الاجتماعية، وحتى اليوم لا يزال الصيادون يجتمعون ليتباحثوا همومهم، التي لم يجدوا لها حلاً، وبالنسبة للعمال من الجنسيات الأخرى، فيمكن أن يساهموا في عمليات البيع وتقطيع الأسماك ونظافة المكان ومساعدة أعضاء الجمعية الذين سيقومون بإدارة السوق.
تكاليف الحياة
البعض من الصيادين يعملون منذ 40 سنة وبعضهم منذ ثلاثين سنة وهناك من ترك البحر بسبب الشيخوخة وحصل على دكة كي يكون له دخل يعينه على تكاليف الحياة، هذا ما أكده خليفة المهيري، مضيفاً: نحن رجال لا نستطيع الابتعاد عن البحر لأنه مصدر رزق عائلاتنا، لكن اليوم نحن نعاني من مشاكل نتيجة أن بعض الصيادين أصبحوا في عمر الشيخوخة وجزء من المعاناة يتعلق بسيطرة الغرباء على مصدر رزقنا فهم يشترون منا بأبخس الأثمان ويبيعون بما لا يقل عن عشرات الآلاف من الدراهم، وكل يوم فيما يعاني الكثير من الصيادين عدم استقرار أسعار السلع، مما يجعل الحياة صعبة مع مبلغ من الشؤون وينفق الكثيرون منها الكثير لأجل الصيد، ولذلك نحن كلنا بصوت واحد نطلب من معالي راشد بن فهد وزير البيئة والمياه المطالبة بعودة الدعم الكامل للصياد، وأن يصبح السوق تحت إدارة جمعية الصيادين مثلما هو الحال في إمارات أبوظبي ودبي الشارقة .
إدارة السوق
ولفت إلى أن منح جمعية الصيادين في رأس الخيمة إدارة السوق، يساعد على تحسين حال الصيادين وبخفض الأسعار المبالغ فيها، خاصة إن كل آسيوي يقوم بشراء الكميات التي يتم صيدها.
ويتفقون مع بعضهم ضد الصياد المواطن ويقفون إلى جانب بعضهم عند وصول الأسماك ويتفقون على سعر، فإن كانت الكمية بخمسين درهم في الواقع على سبيل المثال، فإنهم يخبرونه أن الكمية بعشرة دراهم وهم إنهم الشراء يعملون على اقتسام تلك الكمية وتباع بثلاث أضعاف ثمنها إن لم يكن أكثر، وربما إن كان لديهم كميات كبيرة.
فإنهم يعملون على تجليدها حتى تأتي الأيام التي بها عواصف ورياح ولا يستطيع الصياد الخروج، فيتم بيع تلك الكميات بمئات الدراهم على سبيل المثال وحتى اليوم لا توجد لجان ولا جهات تقف إلى جانب الصياد وتعمل من أجل مصلحته ومن أجل مصلحة السوق لأن كل المبالغ التي يجنيها التجار الأجانب ترحل إلى الخارج.
هجر المهنة
وشارك حسن راشد الزعابي في الحديث بقوله إن المهنة أصبحت صعبة، والمبلغ الذي نحصل عليه من بيع الأسماك لا يكفي لتغطية مصاريف الصيد، لذلك ترك الكثيرون المهنة وبعضهم يعتمد على معونة الشؤون الاجتماعية، ونحن أيضاً نرغب في النظر إلى مسألة فرض رسوم استخراج بطاقة للعامل من جهات عدة، لأن هناك رسوم يجب أن تدفع لاستخراج بطاقة العمل وبطاقة الهوية وبطاقة البيئة البحرية وبطاقة الهجرة والتأشيرة، كما توجد رسوم استخراج رخصة منشأة لكل فرد يعمل في مجال الصيد، وأيضاً توجد لدينا مشكلة أخرى وهي عدم توفر دعم للمحروقات .
وأضاف: إننا نجد إن من يتحكمون في دكة السمك يضاعفون السعر مرتين أو أكثر في بعض المواسم ولهذا هناك من ترك المهنة لأن جزء كبير من راتب التقاعد أو مساعدة الشؤون يذهب للإنفاق على المحروقات، مشيراً إلى أن القارب الصغير يكلف 500 درهم محروقات بشكل يومي وربما يصل المبلغ إلى 800 أو 1000 درهم حسب حجم القارب، ولهذا نحن ننتظر الدعم من شركات البترول، وأن تقدم الجهات المسؤولة دعماً يغطي جميع الجمعيات في الدولة وكذلك الصيادين وليس بعضهم، خاصة إن هناك صيادون يعتمدون بشكل أساسي على المهنة كمصدر للرزق، إلى جانب المساعدة المخصصة من وزارة الشؤون الاجتماعية، فالمبلغين معاً لا يكفيان لأجل أن يعيش الإنسان حياة كريمة وكلنا نستطيع أن نعرف بسهولة كم حجم الإنفاق الشهري، وهو بالتأكيد ليس بالقليل، ولهذا نحن نريد يكون سوق السمك تحت إدارة جمعية الصيادين.
تكاليف الرحلة تثقل كاهل أصحاب السفن
أوضح الصياد يوسف أحمد النعيمي أن السفن الكبيرة المخصصة للصيد تأثرت أيضاً بسبب تكاليف رحلة الصيد، حيث تخرج تلك السفن لتبقى في البحر لمدة ثلاث أيام وتأتي بكميات كبيرة، وتكون النتيجة أن تكاليف الرحلة قد بلغت أربعة آلاف فيما الدخل الناتج عن الرحلة لا يتجاوز الثلاثة آلاف درهم وفوق هذا نجد أن من يستقبلنا للشراء هم من مافيا السوق حيث يتحكمون في كل درهم ونحن والمستهلك معاً في ارتفاع سعر السمك فنحن أيضاً نشتري ولهذا عندما سيصبح السوق تحت إدارة الجمعية ستكون هناك رقابة والبيع والشراء ستقوم به الإدارة بالتعاون مع أعضاء.
وقال: أضم صوتي لصوت بقية الصيادين في أن تقوم الدولة بتقديم الدعم اللازم لمهنة الصيد ولا نريد أن يقوم المسؤولين في جهات مختلفة بفرض رسوم وشروط تطرد الصياد من المهنة وإنما أن يتم إيجاد وسائل كي تستمر المهنة في يد أبناء الدولة شأن غالب دول العالم والصيادون بحاجة لرعاية أكبر من الجهات لأن تكاليف رحلة الصياد تطغى على العائد من رحلة الصيد وأيضاً ارتفاع أسعار المعدات الخاصة بالصيد وكلفة العامل الذي يخرج مع الصياد إلى البحر وعادة ما يكون هناك مالا يقل عن ثلاثة عمال وهم بحاجة لوجبات غذائية أيضاً إلى جانب نفقات البترول ولهذا نحن نتطلع إلى أن يتحسن الحال بإدارة الجمعية للبيع والشراء قبل دخول السمك إلى السوق وبعد ذلك.
عدد اليوم
