محمد بن راشد: إعمار منطقتنا فكرياً وثقافياً يبدأ من القراءة

أبوظبي (الاتحاد) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن إعادة إعمار منطقتنا فكرياً وثقافياً ومعرفياً يبدأ من القراءة، ومع أجيال تحب العلم، وتقدس الكتاب ولديها شغف الاستكشاف كما كان لدى أسلافنا. وأعرب سموه في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته بوصول عدد المشاركين في «تحدي القراءة العربي» لحوالي 30 ألف مدرسة عربية، وأن الطلبة قرأوا حتى الآن 100مليون كتاب. وأضاف سموه: عندما أطلقنا تحدي القراءة العربي كان الهدف قراءة 50 مليون كتاب، واليوم سنصل مع نهاية العام لـ175 مليون كتاب. وقال: «نتفاءل بملايين الطلاب المقبلين على القراءة، ونتفاءل بحماسة 60 ألف مشرف، ونتفاءل بمسؤولي التربية العرب، ونتفاءل بمستقبل معرفي لأمتنا العربية». إلى ذلك، أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة العليا لتحدي القراءة العربي أن 3.5 مليون طالب من 15 دولة عربية أتموا قراءة 100 مليون كتاب حتى بداية شهر مارس الجاري ضمن فعاليات تحدي القراءة العربي.. متوقعاً أن يتموا قراءة 75 مليون كتاب إضافي حتى نهاية العام.وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق في سبتمبر 2015 «تحدي القراءة العربي»، أكبر مشروع إقليمي عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب عربي بقراءة 50 مليون كتاب خلال عامهم الدراسي إلا أن الأرقام تضاعفت خلال الستة أشهر السابقة ليصل إجمالي عدد المشاركين 3.5 مليون طالب وبنسبة تقترب من 10 في المائة من إجمالي الطلاب في العالم العربي. وأكد معالي القرقاوي خلال اجتماع اللجنة العليا لتحدي القراءة أن «تحدي القراءة العربي» لم يعد اليوم مشروعاً إماراتياً بل أصبح مشروعاً عربياً بفضل تبني كافة الحكومات العربية له ودعمها الكامل لأنشطته وأن هدف التحدي القادم سيكون الوصول بنسبة المشاركين لأكثر من 50 في المائة من إجمالي الطلاب العرب خلال الفترة القادمة. وأوضح معاليه «أن تحدي القراءة طبع حتى اليوم أكثر من 14 مليون دفتر متابعة لمساعدة الطلاب على تلخيص ما يقرأونه وبأن الحفل للتحدي والذي تبلغ جوائزه 3 ملايين دولار سيكون أولمبيادا عربياً معرفياً بمشاركة كبار المسؤولين العرب وسيترقبه 35 مليون طالب عربي». من ناحيتها أشارت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام خلال حضورها اجتماع اللجنة العليا بأن «عدد المشاركين من دولة الإمارات وصل لأكثر من 157 ألف طالب على مستوى الدولة أتموا قراءة ما يقرب من 5 ملايين كتاب».. منوهة إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن شهادة موقعة باسمه لكل طالب مشارك من دولة الإمارات استطاع إتمام قراءة 50 كتاباً خلال العام الدراسي». وقالت معاليها «إن «تحدي القراءة العربي» سيحدث نقلة نوعية في مستويات القراءة لدى الطلاب خلال السنوات القادمة وفي مهارات القراءة المتقدمة ضمن المؤشرات الوطنية لدولة الإمارات». من ناحيته أشار معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عضو اللجنة العليا لتحدي القراءة العربي إلى أن الوصول لأكثر من 3.5 مليون طالب عربي هو إنجاز معرفي وعلمي استراتيجي وأن مشروع تحدي القراءة العربي هو بعث عربي حضاري بقيادة استراتيجية من دولة الإمارات تؤكد على مسؤوليتنا التاريخية تجاه منطقتنا من خلال هذه المبادرة». وأكد معاليه على أن «مجلس أبوظبي للتعليم تبنى المشروع منذ البداية وخصص له مشرفين ومنسقين ونحن نعتبر أنفسنا جزءاً من حراك معرفي لإحياء روح العلم والثقافة والتسامح في الأجيال العربية الجديدة». وخلال الاجتماع أوضحت نجلاء الشامسي الأمين العام لتحدي القراءة العربي أن اللجنة العليا لتحدي القراءة اعتمدت أمس، خلال الاجتماع الأدلة التحكيمية ومراحل التصفيات القادمة على مستوى الأقطار وعلى المستوى النهائي.. مشيرة إلى أن التصفيات على مستوى الأقطار العربية ستكون في نهاية أبريل المقبل وأن التصفيات النهائية لإعلان الفائزين والحفل الختامي سيكون في دبي في شهر سبتمبر القادم. ولفتت الشامسي إلى أن تحدي القراءة العربي يضم أكثر من 60 ألف مشرف قراءة ضمن التحدي للتأكد من قراءة الطلاب للكتب ويضم أيضاً حوالي 1500 محكم لتصفية الفائزين وفقا للدليل التحكيمي المعتمد الذي تم عقد ورش عمل تدريبية عليه وذلك لضمان أقصى درجات الشفافية». ونوهت إلى أن الفترة الماضية شهدت أيضاً اجتماعات مع الناشرين في دولة الإمارات وفي جمهورية مصر العربية لدعم التحدي بكتب الأطفال والمحتوى المناسب للطلاب في كافة مراحلهم الدراسية». من جهته أعاد مازن حايك المتحدث باسم مجموعة قنوات «MBC» التأكيد على التعاون الوطيد مع «تحدي القراءة العربي» قائلًا خلال الاجتماع «بأن شبكة قنوات «MBC» تؤمن برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتوجيهات الشيخ وليد الإبراهيم لكافة القنوات كانت واضحة بتوفير دعم بدون أي حدود أو قيود لهذه المبادرة العربية الرائدة». وأضاف حايك أن «تحدي القراءة العربي» جاء في الوقت المناسب ليغرس حب القراءة لدى التلاميذ ويسهم بالتالي في تنشئة جيل ناضج فكرياً ومعرفياً وثقافياً وبأن هذه المبادرة تتخطى بمضمونها البعد اللغوي والتعليمي للقراءة على أهميته وتسعى للوصول إلى البعد التواصلي والثقافي والحضاري وهو ما يندرج ضمن دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف إلى الثقافات المختلفة والانفتاح على الآخر، وترسيخ مفهوم «التسامح» كقيمة إنسانية نبيلة. وتشكل شبكة قنوات «ام بي سي» وشبكات قنوات أبوظبي ودبي والصحف المحلية الرئيسية شريكاً رئيسياً وأساسياً لإنجاح مبادرة «تحدي القراءة العربي». حضر الاجتماع أيضاً عفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عضو اللجنة العليا لتحدي القراءة العربي وسعيد العطر الضنحاني مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وأحمد ساري المزروعي الوكيل المساعد للخدمات المساندة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. .. ويصدر قانون إنشاء مؤسسة «بيانات دبي» دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء «مؤسسة بيانات دبي» وذلك في إطار استراتيجية التنمية الذكية للإمارة والرامية لتحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً.كما اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 12 لسنة 2016 بتعيين يونس عبدالعزيز الحاج محمود آل ناصر مديراً تنفيذياً لـ«مؤسسة بيانات دبي» بالإضافة إلى مهام وظيفته كمساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية. وتهدف «مؤسسة بيانات دبي» إلى تعزيز قدرات الإمارة في مجال نشر وتبادل البيانات والمساهمة في بناء قاعدة معرفية وبيانات تستفيد منها كافة الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الإشراف والتنظيم والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية لضمان تطبيق أحكام هذا القانون. وتُلحق المؤسسة بحسب القانون بمكتب مدينة دبي الذكية وتكون الجهة المختصة بالإشراف على تطبيق القانون وتتولى القيام بالمهام والصلاحيات المقررة لها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات تُقرّر لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع مركز دبي للأمن الإلكتروني. كما حدّد القانون اختصاصات مجلس إدارة «مكتب مدينة دبي الذكية» واختصاصات رئيس مجلسه والهيكل التنظيمي والإداري للجهاز التنفيذي لـ «مؤسسة بيانات دبي» كما حدد مهام وصلاحيات المدير التنفيذي للمؤسسة الذي يُعيَّن وفق القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وخوّل القانون «مؤسسة بيانات دبي» إقامة وعقد الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمويل البرامج والمبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة للمساهمة بشكل فاعل في الدخول إلى حقبة جديدة من الاقتصاد المبني على إدارة البيانات تتولى فيها مدينة دبي الذكية الريادة في انفتاح البيانات ومشاركتها على مستوى كافة القطاعات ممهدة بذلك المجال لهم للاستفادة القصوى من تلك البيانات ما من شأنه زيادة الفرص المتاحة وتحسين نمط جودة الحياة بشكل مباشر وبطريقة غير مسبوقة. وسوف تتولى مؤسسة بيانات دبي بناء هيكل محكم لهذه البيانات بما يضمن انسيابية تدفقها وقدرة الأنظمة الإلكترونية الحكومية على التعامل معها وإصدار النتائج الصحيحة لتزويد جميع القطاعات بما يسهم في جعل الحياة في دبي أكثر سعادة. ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون على أن يُعمل به وبقرار المجلس التنفيذي اعتباراً من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية. يُشار إلى أن البيانات وتحليلها يلعبان دوراً مهماً في بناء المدينة الذكية ويمثلان مجتمعين عاملاً رئيساً لضمان نجاحها وديمومتها إذ إن أبرز ما يجب مراعاته في مفهوم «تجربة حياة المتعامل» في المدينة الذكية فهم وتحليل المعلومات المتدفقة في هذه المدينة بين كل من الساكن في المدينة ومرافق المدينة والجهات الحكومية والخاصة، وهذا الأمر يمثل تحدياً كبيراً إذ تدخل فيه كميات هائلة من البيانات الضخمة التي تحتاج إلى تحليل فوري، وعلى مدار اللحظة كما أنه يضم أنواعاً متعددة من الرسائل والمعلومات البيانية والإحصائية والبصرية والصوتية سواء عبر المجسات المنتشرة في المدينة التي يعتبر كل شيء فيها مربوطاً بشبكة الإنترنت أو من خلال المعلومات التي يجب أن تصل إلى الساكن من أجل تنظيم شؤون حياته اليومية.