حذرت وزارة الاقتصاد من عمليات تخفيضات وهمية تنفذها محال تجزئة بمناطق مختلفة من الدولة، مؤكدة أن عقوبة تلك المخالفة غرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم، تصل إلى حد الإغلاق في حال تكرار المخالفة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام محال التجزئة بنسب التخفيضات التي تحصل عليها من الدوائر الاقتصادية، مشيرة إلى التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مراقبة متاجر التجزئة ومعرفة ما تقوم به من ممارسات قانونية أو مخالفة.
وقال النعيمي في تصريحات للصحفيين أمس إن الوزارة لاحظت قيام بعض متاجر التجزئة على مستوى إمارات الدولة بخداع المستهلكين عن طريق تخفيضات وهمية، تهدف إلى جذب المتسوقين.
وأوضح أن هذه الظاهرة لا تختص بمتاجر التجزئة الصغيرة وحدها وإنما تشاركها الممارسة نفسها متاجر كبري بالدولة.
وقال "هناك متاجر شهيرة في أبوظبي خدعت المستهلكين، بعضها متخصص في بيع الملابس، وبعضها بالمواد الغذائية، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية بحقها".
وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع مركز شكاوى المستهلكين الذي تم تدشينه في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن تقارير رصد الوعي الاستهلاكي التي تجريها الوزارة أظهرت زيادة وعي المستهلكين عن طريق الإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل متاجر التجزئة.
وأضاف أن الوزارة لديها مفتشون على مستوى الدولة يعملون بشكل مشترك مع الجهات المحلية المختصة، لافتاً إلى قيام الوزارة بمخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتحرير مخالفة مالية بحق أحد متاجر التجزئة الشهيرة في مدينة أبوظبي، والمتخصصة في بيع ملابس الأطفال، بعد أن خدعت المستهلكين ببيعها ملابس بتخفيضات سعرية وصلت إلى 20 و 30% على الرغم من حصولها على ترخيص من الدائرة ببيع تلك الملابس بتخفيضات سعرية تصل إلى 50%.
وذكر النعيمي أن التخفيضات الوهمية تشكل مخالفة للمادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك التي تنص على أنه "يحظر على أي شخص الإعلان بأي وسيلة كانت تؤدي إلى تضليل وخداع المستهلك".
وشدد الدكتور النعيمي على ضرورة التزام متاجر التجزئة التي تحصل على موافقات من دوائر التنمية الاقتصادية أو غرف التجارة والصناعة بتخفيضات موسمية بنص الموافقات التي تحصل عليها ونسب التخفيض الموافق عليها رسمياً.
عدد اليوم
