أبوظبي تخصص ثلث نفقاتها للميزانية الاتحادية في 2010

استحوذت المساهمة في مصروفات الاتحاد، والتي تمثل المساهمة السنوية التي تقدمها إمارة أبوظبي إلى الحكومة الاتحادية لتمويل المشروعات الإنمائية والمصروفات الجارية، على 32,3% من النفقات العامة للإمارة عام 2010، مقابل 27,5% العام الماضي، بحسب التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي. واستحوذت مصروفات الدوائر المتكررة، والتي تمثل المنفق على بند الرواتب والأجور، والمصروفات الجارية لشراء السلع والخدمات والتحويلات الجارية على 25,3% من النفقات، مقابل 27,7% عام 2009. وأرجع التقرير ذلك لضرورة وفاء إمارة أبوظبي بالتزاماتها نحو الاتحاد، وتحقيق متطلبات الخدمات الاتحادية الضرورية، فضلاً عن تغطية المصروفات المتكررة للدوائر بالإمارة المتمثلة في الرواتب والأجور، والمصروفات الجارية لشراء السلع والخدمات والتحويلات الجارية. واحتل بند "المساعدات والقروض" المرتبة الثالثة في هيكل النفقات العامة لعام 2010 بنسبة 23% انخفاضاً من نصيب نسبي بلغ 24,7% عام 2009، ويمثل هذا البند المساعدات التي تقدمها إمارة أبوظبي في شكل قروض ومنح ومساهمات للدول، ومختلف المؤسسات الإقليمية والعربية والدولية. فيما ارتفع نصيب المدفوعات الرأسمالية في هيكل النفقات العامة من 9,3% عام 2009 إلى 10,3% عام 2010. وفيما يخص "مصروفات التطوير" التي تنفقها الإمارة لتطوير المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الأساسية، فبلغ نصيبها من إجمالي النفقات العامة 9,1.% عام 2010، مقابل 10,8% عام 2009. ويرجع انخفاض تلك النسبة إلى توجّه الإمارة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، وغيرها من المشروعات التطويرية، والتوسع في اعتماد مفهوم شراكة القطاع العام والخاص. النفقات الجارية وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي للنفقـات العامة حسب التقسيم الاقتصادي في حكومة إمارة أبوظبي، أوضح التقرير أن الإنفاق العام حسب التقسيم الاقتصادي ينقسم إلى "النفقات الجارية" و"النفقات الرأسمالية". وتتضمن "النفقات الجارية" الأجور والرواتب، والإنفاق الجاري على شراء سلع وخدمات، والتحويلات الجارية، وتتسم النفقات الجارية بالدورية والتكرار، فهي بطبيعتها إنفاق قصير الأجل يتم لغرض سير عمل الدوائر الحكومية. أما النفقات الرأسمالية فتتكون من الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية، والإنفــاق الرأسمالي المتعــلق بالمصروفات الخاصة، والتحويلات الرأسمالية، والتي تمثل نفقات استثمارية على المشروعات التطويرية في الإمارة، ومشروعات البنية الأساسية في جميع مجالاتها. وتُظهر المؤشرات أن "النفقات الجارية" تشكل النسبة الكبرى من هيكل النفقات العامة، فضلاً عن ارتفاع نسبتها إلى إجمالي النفقات العامة من 60,8% عام 2009 إلى 61,7 % عام 2010، ويرجع ذلك لارتفاع نصيب الأجور والرواتب فى هيكل الإنفاق من 9,8% عام 2009 إلى 10,3% عام 2010، وارتفاع نصيب التحويلات الجارية من 39,8% إلى 40,2% عام 2010. في الوقت الذي ثبت فيه نصيب الإنفاق الجاري على شراء السلع والخدمات عند 11,2%، بينما انخفض نصيب النفقات الرأسمالية فى هيكل النفقات العامة للإمارة من 39,2% عام 2009، إلى 38,3% العام الماضي، كمحصلة لارتفاع نصيب الإنفاق التطويري على المشروعات الحكومية من 10,9% إلى 12,5% عام 2010. وارتفع نصيب الإنفاق الرأسمالي (مصروفات خاصة) من 0,4 % إلى 1,2%، بينما انخفض نصيب التحويلات الرأسمالية من 27,9% عام 2009 إلى 24,8% العام الماضي، ويظهر ارتفاع نصيب الإنفاق التطويري والرأسمالي على المشروعات الحكومية اهتمام الإمارة بالاستثمار والتطوير الرأسمالي. الإيرادات البترولية وفيما يتعلق بالإيرادات، أشار التقرير إلى المساهمة الكبيرة للإيرادات البترولية، والعائدات الضريبية في هيكل الإيرادات العامة عام 2010 التي بلغت 82,6%، مقابل 89,2% عام 2009. ويأتي هذا الانخفاض في هذه المساهمة عام 2010، مقارنة بعام 2009 لمصلحة الإيرادات الرأسمالية التي بلغت نسبتها 10,1% عام 2010، مقابل 2,7% عام 2009، وذلك على الرغم من ارتفاع متوسط الأسعار السنوية لسلة أوبك من 61,06 دولار/ برميل عام 2009، إلى 77,45 دولار / برميل عام 2010 بزيادة نسبتها 26,8%. ويشير ذلك إلى نجاح الإمارة في تنويع مصادر الإيرادات، وخاصة الإيرادات الرأسمالية التي تشمل الإيرادات من الأموال المملوكة للحكومة، وعوائد الاستثمارات والأموال التي تحصل عليها الإمارة من استرداد القروض الداخلية والخارجية، إلا أن هذا القسم يتسم بطبيعته المتغيرة، حيث تتوقف الإيرادات المحصلة منه على حجم الإقراض الداخلي والخارجي، وقدرة الخزانة العامة على استرداد تلك القروض. وتهتم دراسة الإيرادات العامة بتطور قيمة الإيرادات من ناحية، وتطور نسب مساهمة كل نوع من الإيرادات في إجمالي الإيرادات العامة، للتحقق من تنوع مصادر الإيرادات العامة، وتقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد فقط هو النفط. الاستراتيجية الصناعية إلى ذلك، ذكر التقرير أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قامت بإعداد "خطة استراتيجية خمسية لقطاع الصناعة 2011-2015"، وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الدائرة رقم (2) لسنة 2009 التي حددت مهام وصلاحيات الدائرة، وخاصة الفقرة الثانية منها التي تنص على "إعداد الخطط والبرامج التنموية، والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها"، والفقرة الخامسة عشرة من المادة نفسها التي تحصر مهمة تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بدائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوضح التقرير أن الهدف من إعداد استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي هو إيجاد قطاع صناعي فعّال ومنافس، وذي مساهمة جيدة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما يتطلب توفير إطار ذي منهج يعتمد على رؤية مبنية على أسلوب علمي، يوفر خطة صناعية متكاملة تعمل على توفير آليات، لدعم وتطوير وتنظيم القطاع والنشاط الصناعي في الإمارة، وربط الاستراتيجيات الفرعية للجهات المعنية بالصناعة باستراتيجية صناعية موحدة للإمارة، تنسجم مع الخطط والاستراتيجيات الكلية للإمارة. واشترك في إعداد الاستراتيجية مع الدائرة العديد من الجهات المعنية بالقطاع الصناعي، منها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وجمعية اتحاد الصناعيين، وجهاز الشؤون التنفيذية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وشركة أبوظبي للموانئ (ميناء خليفة والمنطقة الصناعية)، وهيئة البيئة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية. وضمت الاستراتيجية 9 أجزاء رئيسة، تتضمن العديد من الأجزاء والبنود الفرعية المهمة المنبثقة عن تحليل عميق للواقع الحالي للقطاع، متبوعا بعدد من المنهجيات العلمية التقييمية، وصولا إلى عدد من السياسات والإجراءات المقترحة، لإيجاد قطاع صناعي منافس محلياً وإقليميا ودولياً. ومن بين المواضيع الرئيسة التي تضمنتها وثيقة الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي، عرض الأهداف والغايات المرجوة من وجود استراتيجية صناعية لإمارة أبوظبي، مع تحديد أدوار ومهام اللجان التي أشرفت على إعدادها، وهي اللجنة العليا، واللجنة الفنية، وفرق العمل. إضافة إلى تقييم واقع القطاع الصناعي في الإمارة من حيث حجم وعدد الشركات الصناعية، وحصة القطاع من إجمالي القطاع، ومساهمات القطاعات الفرعية في الناتج الصناعي والناتج المحلي الإجمالي، والتوزيع الجغرافي للقطاع، والجهات والشركاء الرئيسيين في القطاع، والأدوار والمهام المناطة بكل جهة. واعتمدت الاستراتيجية على عدد من وسائل التحليل والقياس والمقارنة الحديثة، منها تحليلات تتضمن، تحليل جوانب القوة والضعف، والفرص والتحديات التي تواجه القطاع، وتحليل الجوانب السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والقانونية، وكذلك تم إجراء مقارنات تنافسية مع عدد من الدول الإقليمية والعالمية. وضمت الاستراتيجية حزمة من السياسات والآليات والمنهجيات المتعلقة بمختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالقطاع، مثل السياسات والتشريعات المتعلقة بتعزيز الكفاءة، وسياسات الحوكمة والتطوير المؤسسي، والسياسات التمويلية، وسياسات تطوير الموارد البشرية، والسياسات الهادفة لتوفير الخدمات والقدرة للوصول إليها، وسياسات تعزيز القدرة للنفاذ للأسواق الدولية والإقليمية، وتطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية والاستثمار والتجارة. كما تضمنت عددا من المبادرات المعززة لعملية تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، والمتعلقة بكل من الجوانب المالية والتسويقية والإجرائية والإشرافية، وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستراتيجية الصناعية، على المستوى الكلي لإمارة أبوظبي، ووضع مؤشرات رئيسة محددة، لقياس الأداء لكل قطاع من القطاعات الصناعية المستهدفة خلال مدة الاستراتيجية المقترحة، فضلاً عن عدد من الحوافز، لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي حسب القطاعات الفرعية. وأوضح التقرير أن الاستراتيجية أكدت أن القطاع الصناعي سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات القادمة، نتيجة الجهود التي تبذلها الإمارة في توفير مقومات البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع، مثل زيادة الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية المعدة لاستيعاب مشاريع صناعية جديدة في مختلف مناطق الإمارة وخاصة في منطقة مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، وكذلك تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطاع الصناعي في الإمارة تتفق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وبعد انتهاء الدائرة، من إعداد مسودة الاستراتيجية الصناعية، تم رفعها إلى اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، التي اتخذت عدداً من القرارات المهمة بخصوصها، كان من أبرزها الموافقة على تأسيس جهة مستقلة تتبع لدائرة التنمية الاقتصادية، وتتولى جميع المسؤوليات التنظيمية المتصلة بالنشاط الصناعي في الإمارة، وفقاَ لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال. كما تم تخويل الدائرة، بالاشتراك مع إدارة الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بإطار حوكمة القطاع الصناعي، وتقديم التوصيات إلى اللجنة التنفيذية حيال التعديلات اللازم إجراؤها.