سعيد هلال (أم القيوين) - أكدت الجهات المعنية بالأنشطة الاقتصادية في أم القيوين أمس أنها تعكف على إيجاد الحلول الكفيلة بإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون بالإمارة، والتي أبرزها ارتفاع قيمة الرسوم المستوفاة مقابل الخدمات، وذلك من أجل تحسين مستوى النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.
وعقدت دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين أمس لقاء مشتركاً مع رجال وسيدات الأعمال في الإمارة، بهدف التعرف على مقترحات وملاحظات المستثمرين المواطنين والأجانب، وتذليل العقبات التي تواجههم.
حضر اللقاء، الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، وشيخة عيسى العري عضو المجلس الوطني الاتحادي وعلي جاسم عضو المجلس الوطني، وسعيد بن ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وحميد محمد بن سالم مدير عام الغرفة، وعيسى مصبح الفرض مدير عام الدائرة الاقتصادية، وعائشة راشد سلطان رئيس مجلس سيدات الأعمال في الإمارة، وعدد من المدراء والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في أم القيوين.
وأكد الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية خلال الكلمة التي ألقاها، أن اللقاء يأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وحرصاً من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بأن تأخذ الدوائر والمؤسسات والشركات في الإمارة دورها في العملية التنموية وخلق شراكات مع المستثمرين للنهوض باقتصاد الإمارة لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً من رفعة وتقدم، وإيجاد بيئة استثمارية وتنموية من شأنها أن تعزز اقتصاد الإمارة.
وأضاف إن اللقاء برجال الأعمال يأتي من أجل استعراض المعوقات ووضع تصورات لآليات العمل المستقبلية وسن التشريعات التي من شأنها أن تساهم في تحفيز الاستثمار والعملية التنموية في جميع المجالات، وكذلك لوضع الضوابط المناسبة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستغلال الإمكانيات المتاحة، وتشجيع المستثمرين سواء من داخل أو خارج الدولة للمشاركة في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى إن اللقاء سيكون بادرة طيبة من الحكومة ومؤسساتها المتمثلة في دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين والجهات ذات العلاقة بأن نضع أفكاراً ومبادرات من شأنها أن تعزز الشراكة فيما بينها، وتدعم الثقة لدى المستثمرين.
وأكد أنه سيتم رفع التوصيات والمقترحات والمعوقات إلى الجهات العليا لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال سعيد بن ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين إن هناك عدة قضايا تهم المستثمرين في الإمارة بحاجة إلى المراجعة والمناقشة الجادة، بهدف دعم وتشجيع النشاط الاقتصادي من أجل أن يؤدي دوره ضمن عملية التنمية المستدامة في الدولة.
وأكد أنه تم تشكيل فريق عمل قبل سنتين لزيارة عدد من المشاريع في الإمارة، للوقوف على المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين، وإيجاد لها الحلول المناسبة، مؤكداً إن الزيارة أظهرت وجود بعض المشاكل من أبرزها العلاقة مع الدوائر الاتحادية والمحلية، وسياسة وضع الأسعار لبعض المنتجات وما يتعلق بالبنية التحتية في المناطق الصناعية الجديدة، إضافة إلى الرسوم المفروضة على النشاط.
وأشار إلى إن اللقاء مع رجال الأعمال جاء من أجل تعزيز العلاقة المشتركة بينهم وبين الجهات المعنية الأخرى في الإمارة، وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتطويرها، مشيراً إلى إن الغرفة ستأخذ بعين الاعتبار في جميع المقترحات والملاحظات التي سيقدمها المستثمرين. من جانبه، قال عيسى الفرض مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، إن إجمالي عدد الرخص الفعالة في الإمارة تبلغ 5777 رخصة، حيث ارتفعت الرخص للنشاط المهني من 46% في عام 2000 لتصل إلى 60% في عام 2011، أما الرخص التجارية فقد شهدت انخفاضاً من 35% إلى 29% في نفس الفترة، وكذلك الحال بالنسبة للرخص الصناعية كانت 18% ووصلت إلى 11% في عام 2011.
وأشار إلى إنه رغم ازدياد عدد الرخص التجارية والصناعية، إلا إن نسبتها من مجموع الرخص سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى إن عدد الرخص التي منحت فعلاً لغاية نهاية ديسمبر الماضي بلغت 11253 رخصة، ولكن الفعال منها 5777 رخصة وتشمل العديد من المشاريع التي لم تجدد رخصها منذ عام 2008. وتم إلغاء 5476 رخصة غير فعالة.
من جانبه، قال حميد محمد بن سالم مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، إن برنامج الشيخ سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب في الإمارة، الذي انطلق في يونيو 2009، أسهم في إعداد حوالي 150 دراسة جدوى لغاية اكتوبر 2012، وتم اختيار 122 مشروعاً، منها 95 مشروعاً تجارياً ومهنياً و17 صناعياً و10 مشاريع زراعية. وأضاف أن عدد المشاريع العائدة لسيدات الأعمال بلغت 26 مشروعاً وتشكل 21% من عدد المشاريع.
عدد اليوم
