محمد الأمين (أبوظبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عن ترخيص وتجديد 4 آلاف و75 سفينة تجارية، منها 755 سفينة جديدة، 311 منها وطنية، و444 أجنبية، في حين تم تجديد التراخيص لـ 2578 سفينة وطنية و742 أجنبية، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى أوائل نوفمبر الجاري.
وأشار مركز خدمة المتعاملين في «الهيئة» إلى أن «الهيئة» تكثف جهودها لتحويل الإمارات إلى مركز نشط لترخيص السفن التجارية، في ظل السعي لاحتلال موقع متميز على خريطة الشحن العالمي، وأن الإمارات لديها من المقومات الاستثمارية، ما يؤهلها لذلك، مشدداً على أن قطاع النقل البحري يعد من أهم القطاعات، ويمثل ما يقارب 90% من مجمل النقل على مستوى العالم، كما يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، ولا يمكن لتجارة بين الدول أن تستمر وتزدهر من دون منظومة النقل البحري، من سفن وموانئ وعاملي.
وأكد المركز، أن ملاك ومشغلي ووكلاء السفن هم المحرك الفعال لهذه المنظومة، ودور «الهيئة» الوطنية للمواصلات كسلطة بحرية للدولة يقع عليها دور التسجيل والترخيص والتنظيم هو التنسيق بين «الهيئة» والشركات الملاحية وملاك القوارب لتسهيل إجراءات التسجيل، والتنسيق والتنظيم، بحيث لا يعرقل التداخل في بعض الاختصاصات والمهام لبعض الجهات الأخرى المتعلقة بتسجيل السفن انسيابية العمل، وكذلك إجراءات تراخيص البحارة وإقاماتهم لتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص البحري والربط مع الجهات الأخرى والرسوم البحرية وتعديلات القانون البحري. وذكر أن «الهيئة» تعكف مع الجمعيات والمنظمات المعنية على بلورة العديد من التعديلات المقترحة للبيئة التشريعية المتصلة بمجال ترخيص السفن لجعل رفع علم الإمارات على السفن أكثر جاذبية لمالكي السفن، وذلك بعد إنشاء المجلس الفني للنقل البحري كدلالة على أهميه قطاع النقل البحري في الدولة، واعتباره الأهم لتنوع الموانئ في الدولة.
عدد اليوم
