أبوظبي (الاتحاد) - عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخراً اجتماعاً للشركاء الاستراتيجيين ضم مسؤولين بالوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات العلاقة، وذلك في سياق الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة 2014-2016.
وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة في بيان صحفي أمس إن الاجتماع هدف إلى حصر احتياجات الشركاء ومتطلباتهم الاستراتيجية واخذها بالاعتبار عند إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة بالإضافة إلى أنها فرصة لاستعراض الإنجازات المشتركة خلال الدورة الاستراتيجية الثانية 2011 - 2013.
وأضاف أن الهيئة لديها قائمة كبيرة من الشركاء الاستراتيجيين تشمل وزارات ومؤسسات وهيئات اتحادية ومحلية، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخطط المستقبلية للهيئة.
وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة خلال الاجتماع أن الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من 2011 وحتى 2013 تتضمن ثلاث اولويات استراتيجية هي أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي.
وأشار إلى أن الهيئة تمكنت بدعم الشركاء الاستراتيجيين من تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة في مجال حماية أمن المجتمع من خلال تطبيق نظام الافصاح عن المبالغ النقدية بالتعاون مع المصرف المركزي، وإطلاق مشروع تبادل المعلومات إلكترونياً عن البضائع والسلع الجمركية، ودعم مشروع الإنذار المبكر المتعلق بأسعار السلع بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وتوحيد إجراءات التفتيش والمعاينة الجمركية على مستوى الدولة.
وأضاف “قامت الهيئة بتطوير الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بعمليات المقاصة والإحصاء خلال الخطة الاستراتيجية الحالية بهدف تطوير الخدمات وتسهيل الاجراءات، كما تم إطلاق نظام تصنيف السلع الاستراتيجية (إي سي أي تي)، والانتهاء من البنية التحتية لمشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، والانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تتبع الشاحنات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه قريباً”. وأكد البستاني خلال الاجتماع حرص الهيئة على تلبية احتياجات الشركاء والسعي نحو تعزيز التعاون المشترك بهدف تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية بالدولة ورؤيتها لعام 2021.
وأوضحت نوف السويدي، مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، خلال الاجتماع أن محور تيسير التجارة بالخطة الاستراتيجية للهيئة 2011-2013 شهد العديد من الإنجازات من بينها توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية على مستوى الدولة، وأتمتة نظام المقاصة الإلكتروني والربط مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم حقوق الملكية الفكرية في الدولة من خلال إطلاق نظام (آي بي إم) للتفتيش الجمركي، وحل معوقات التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين وتوفير إحصائيات التجارة الخارجية، فضلاً عن البدء في تطبيق مشروع النافذة الموحدة للإسراع في تبادل المعلومات وإصدار التصاريح الخاصة بالاستيراد والتصدير.
ولفتت السويدي إلى أن الهيئة نجحت في تعزيز علاقات الدولة مع العالم الخارجي من خلال الانضمام إلى اتفاقيتي كيوتو المعدلة لتبسيط الإجراءات الجمركية واسطنبول للإدخال المؤقت، وتوقيع اتفاقيات التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية مع العديد من دول العالم ومن بينها الهند وسوريا وكوريا الجنوبية وأذربيجان وكازاخستان وباكستان.
وقالت مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي أن الاجتماع استعرض مبادرات الدولة في الشأن الجمركي على المستوى الإقليمي، مثل مبادرة إعفاء الرسوم الجمركية لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعداد دليل موحد للإجراءات الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون، ومشروع الربط الإلكتروني بين الإدارات الجمركية.
وأشاد ممثلو الشركاء الاستراتيجيين بالدور الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للجمارك ومشاريعها في دعم التنمية والاقتصاد الوطني وحماية أمن المجتمع وتيسير التجارة، وقدموا العديد من الاقتراحات والمتطلبات التي تساهم في تطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة.
عدد اليوم
