مصطفى عبدالعظيم (دبي) - رفع بنك “اتش اس بي سي” تقديراته لنمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي إلى 3,7% من 3?1% في تقديرات سابقة، مدعوماً بالمتانة والمرونة التي أظهرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
ورسم محللون اقتصاديون في البنك خلال ندوة عقدت بدبي أمس لاستعراض التقرير، صورة متفائلة لأداء الاقتصاد الوطني خلال العامين الحالي والمقبل.
وتوقعوا أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه في 2013 بنحو 4%، ليصل الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 1,38 تريليون درهم (378 مليار دولار) مقابل 1,3 تريليون درهم (354 مليار دولار) في عام 2012، و339 مليار دولار في 2011.
وقال سايمون ويليامز، كبير المحللين الاقتصاديين في HSBC الشرق الأوسط، رغم أن الاقتصاد الإماراتي أكثر عرضةً لتأثيرات التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو، بالمقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فنه اظهر بعض المتانة والمرونة على مدى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012، ما دفع البنك لزيادة تقديراته للنمو في عام 2012 إلى 3,7% وتوقعاته لعام 2013 إلى 4%.
ووفقا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، رجح البنك أن يصل الحساب الجاري للدولة إلى 7,2% من الناتج خلال العام الحالي وإلى 7,5% من ناتج العام المقبل، متوقعا أن تصل نسبة الميزان التجاري من الناتج هذا العام إلى 23,4% وأن ترتفع إلى 24,2% في العام المقبل. وعلى صعيد التضخم توقع التقرير أن يستقر معدل التضخم في الإمارات بنهاية العام الحالي عند 1,2% مقارنة مع 1,5% في العام الماضي، يرتفع إلى 1,6% في العام المقبل.
ولفت إلى انه ومع عدم وجود أي حوافز نقدية أو مالية لدعم النمو في أماكن أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الإمارات لا تزال تعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي، الأمر الذي انعكس على نمو القطاع النفطي في أبوظبي.
وأوضح أن إنتاج النفط الخام كان قريباً من 2,7 مليون برميل يومياً في يونيو عام 2012 ما أدى إلى زيادة حجم الصادرات.
وقال” إن زيادة الإيرادات أسهمت في تعزيز الموقف المالي القوي جداً لحكومة أبوظبي”، مؤكدا امتلاك حكومة الإمارة الكثير من الوسائل لدفع عجلة النمو عن طريق زيادة الإنفاق.
وأضاف “إن ارتفاع أسعار النفط سوف يؤدي إلى المزيد من النمو في أسهم الأصول الأجنبية للإمارة، وان تصب في صناديق الثروة السيادية لأبوظبي”.
ورجح أن يصل إجمالي الإيرادات النفطية للإمارات خلال العام الحالي إلى 89,9 مليار دولار مقارنة مع 86,1 مليار دولار للعام الماضي.
وفيما يتعلق باقتصاد دبي توقع ويليامز أن يواصل اقتصاد الإمارة نموه بشكل جيد مدفوعا بالأداء الإيجابي لقطاع الخدمات، الذي لا يزال بعيداً عن التباطؤ العالمي، خاصة ان قطاعات السياحة، والتجزئة والعقارات قد حققت جميعها نمواً سريعاً على مدى الأشهر الستة الماضية.
وأضاف “لا تزال معدلات إشغال الفنادق عالية حتى خلال شهور الصيف الحارة لهذا العام، كما زادت حركة المسافرين عبر مطار دبي لتسجل أعلى مستوياتها بالإضافة إلى ارتفاع حجم البضائع والسلع.
توقع التقرير أن يشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نمواً قوياً بداية من العام المقبل قدره 6,4% مقارنة مع نمو متوقع للعام الحالي بنسبة 2,8% ونمو بطئ في العام الماضي قدره 0,1% ونمو سلبي قدره 2,3% في عام 2010.
على صعيد التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط قال كبير المحللين الاقتصاديين في HSBC الشرق الأوسط إن الاضطرابات السياسية السائدة في المنطقة قد أسهمت في إبعاد منطقة الشرق الأوسط عن الأسواق الناشئة سريعة النمو طوال فترة عام 2011 ومعظم عام 2012.
ويرى ويليامز انه على الرغم من هذه الأوضاع فإن هناك مجموعة من العوامل الأخرى أهمها ارتفاع أسعار النفط والتحفيز المالي، ومؤخرا، الاستقرار السياسي قد أسهمت في عودة النمو الإقليمي، في الوقت الذي تشهد فيه بقية مناطق العالم تباطؤاً في نموها الاقتصادي.
وأشار إلى أن المكاسب التي حققتها المنطقة تعتبر كبيرةً ومهمةً، في حين أن المخاطر على المدى القريب تبدو مرتفعة، على الرغم من أنه على المدى الطويل قد تكون الإنتاجية، وليس السياسة، هي التهديد الحقيقي للأداء الاقتصادي.
وأشار ويليامز الى انه: “على عكس التوقعات السائدة إلى حد ما، نجد أنفسنا أكثر إيجابيةً تجاه مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عما كنا عليه قبل مدة عامين على الأقل، فعلى الرغم من الاضطرابات الجارية في سوريا، وتجدد المخاوف بشأن الصراع مع إيران، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، فإننا نزيد من توقعاتنا لهذا العام والعام المقبل”.
وقال انه: “في منطقة الخليج، فقد كانت نظرتنا إيجابيةً مع استقرار أسعار النفط عند 90 دولارا للبرميل من النفط الخام، ومع ارتفاع الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل، فإن سياسات التحفيز المالي التي تم وضعها كانت مدعومةً بارتفاع كميات إنتاج النفط، وزيادة الفوائض وتراكم الاحتياطي، وارتفاع مستويات ثقة القطاع الخاص على نحو متزايد. وهذا المنظور يبدو أكثر قوةً في المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان، على الرغم من أننا نشهد تحسناً قوياً أيضاً في قطاع الخدمات في دبي على وجه الخصوص”.
ولفت إلى انه على الرغم من هذه الإيجابيات الكثيرة، فإن عوامل القوة الحالية تبدو دوريةً بدلاً من كونها هيكلية وهي أكثر عرضة للمخاطر السياسية.
عدد اليوم
