أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أن وزارة التجارة الخارجية بادرت إلى دراسة التداعيات المحتملة للأزمة الاقتصادية، وكذلك الفرص والتحديات والسيناريوهات التي تضمن سلامة الاقتصاد الوطني وسلامة تجارته الخارجية، والتخفيف من وطأة الأزمة على القطاعين التجاري والصناعي في الدولة·
وأكدت معاليها متانة اقتصاد الإمارات وقوة الجهاز المصرفي في مواجهة أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، وكذلك أهمية المبادرات المستدامة في تشجيع التجارة بين الدول لتخطي الآثار السلبية الناجمة عن انهيار الأسواق المالية على مستوى العالم· وأوضحت أن وزارة التجارة الخارجية بادرت إلى تكليف أحد بيوت الخبرة بدراسة التداعيات المحتملة وكذلك الفرص والتحديات والسيناريوهات التي تضمن سلامة الاقتصاد الوطني وسلامة تجارته الخارجية والتخفيف من وطأة الأزمة على القطاعين التجاري والصناعي في الدولة·
وأضافت معاليها ''إننا نشهد تعاظماً مستمراً لدور الإمارات في قطاع التجارة العالمية، حيث أدرجت منظمة التجارة العالمية مؤخراً دولة الإمارات ضمن أبرز 30 دولة على المستوى التجاري عالمياً، في حين جاءت في المرتبة الأولى عربياً''·
وشددت في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات، على أن دولة الإمارات تتطلع إلى الوصول إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، من خلال بناء نموذج اقتصادي في المنطقة يقوم على تنفيذ الإصلاحات التي تركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وخاصة غير النفطية منها، والانتقال من الاعتماد على الاقتصاد القائم على الموارد إلى الاقتصاد المعرفي·
وأوضحت أن منظومة السياسات والإجراءات والبرامج التي تعتمدها وستعتمدها وزارة التجارة الخارجية ستعمل جنباً إلى جنب مع البرامج والسياسات في الوزارات والهيئات الأخرى الاتحادية والمحلية على تبني إصلاحات متقدمة تسهم في تحسين القدرة التنافسية لقطاع الصادرات وإعادة التصدير وإتاحة الفرصة أمام كافة الأفكار الخلاقة والمبدعة لتحقيق الرواج للمنتجات من سلع وخدمات في العالم·
وشددت على أن التجارة الخارجية للدولة تعتبر عاملاً حاسماً في خدمة المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة وعنصراً مؤثراً ومحفزاً للنمو في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن من أولويات الوزارة متابعة الشؤون المتعلقة بالتجارة الخارجية للدولة بما فيها الإشراف المباشر على إدارة التفاوض مع منظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية الدولية، والعمل على كل ما من شأنه فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام صادرات الدولة من سلع وخدمات، والبحث عن آليات تكفل معالجة اختلالات الميزان التجاري مع بعض الدول التي يميل الميزان التجاري لصالحها·
وقالت ''إدراكاً من الوزارة لأهمية التفاعل الإيجابي مع المفاهيم الجديدة للتجارة الخارجية وآلياتها، فإن الوزارة ستخطو خطواتٍ واعية نحو استشراف آفاقٍ جديدة على طريق بناء نمطٍ لعلاقات مجتمع الأعمال في الدولة مع نظرائه في دول العالم، سواء من خلال العلاقات التجارية الثنائية أو من خلال النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف، فضلاً عن التوجه نحو مزيد من الانفتاح على اقتصادات الدول المتقدمة، إضافة إلى تبني سياسة تنموية واضحة المعالم للتجارة الخارجية للدولة ومتابعة تنفيذها''·
وقالت إن ما تم انجازه خلال السنوات الماضية من ترسيخ المقومات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من حيث تعزيز العناصر التي تؤدي إلى الانفتاح الاقتصادي، والاندماج مع الاقتصاد العالمي، والشروع في تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة·· كلها عوامل أساسية ومقومات رئيسية منحت الدولة الريادة في عالم التجارة على المستوى الإقليمي ووضعتها في المراكز المتقدمة جداً على المستوى العالمي·
واضافت إننا في دولة الإمارات ندرك أنه لا بد من العمل المستمر وبذل الجهد المتواصل والمتزايد من أجل التغلب على التحديات التي تفرضها العولمة في مجالات الكفاءة الإنتاجية والتنافسية، بما يضمن الريادة والمركز المتقدم للدولة ويساهم في تحقيق نسب النمو المتطورة في الاقتصاد الوطني·
وبينت أن حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 415,9 مليار درهم عام 2006 و552,96 مليار درهم عام 2007 بزيادة بلغت نسبتها 33% عن عام ،2006 وشكلت ما نسبته 75,8% من الناتج المحلي الإجمالي والبالغ 729,7 مليار درهم عام 2007 و118,2% من الناتج المحلي الإجمالي عدا قطاع النفط الخام والبالغ 467,9 مليار درهم عام ·2007
وقالت ''إن هناك تطوراً تجارياً كبيراً سوف تؤكده أرقام ،2008 يأتي ضمن الاستراتيجية التجارية والانفتاح الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والاهتمام من صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة والمسؤولين بقطاع التجارة من خلال تهيئة البيئة المناسبة''·
حزمة برامج اقتصادية
وأضافت إن تبني الإمارات حزمةً من البرامج الاقتصادية والتشريعية والإدارية كونت القاعدة الصلبة لتعزيز مكانة الدولة تجارياً على المستوى العالمي، وساهمت في انضمام الدولة المبكر إلى مجلس التعاون الخليجي مقارنة بدول كثيرة في المنطقة، بالإضافة إلى توقيعها عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية ومواجهة المنافسة التي تفرضها العولمة في قطاع التجارة·
وبينت أن المناخ الاستثماري القائم حالياً في الإمارات من حيث البيئة التشريعية والقانونية والإدارية المتمثلة في توفير الخدمات اللوجستية المتطورة في مختلف المجالات تعد من العناصر الأساسية الهامة التي يعتمد عليها قطاع التجارة الخارجية للدولة، حيث وفرت العديد من الفرص الاستثمارية المغرية للمستثمرين للقدوم إلى الدولة والبدء بمشاريعهم الاستثمارية التي تمتلك ميزة قرب دولة الإمارات لمستهلكين يزيد عددهم عن المليار مستهلك في آسيا والوطن العربي·
وأضافت إن العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والتجارية والطبيعية والجغرافية، بالإضافة إلى سياسات الانفتاح والقوانين الاقتصادية والتجارية المرنة، ساهمت في تحقيق إنجازات عديده تمثل بعضها في تبوؤ دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مجال إعادة التصدير، مشيرة إلى أن اهتمام الدولة بالتجارة ساهم في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية، إذ تبلغ مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للدولة أكثر من 64 بالمائة·
وأشارت إلى أن الإمارات ومنذ القدم امتازت بموقع جغرافي متوسط ما بين الشرق والغرب، جعل لذلك الموقع مكاناً متميزاً وفريداً بعد أن تم تحسين البنية التحتية في الدولة وما أفرزه الانفتاح على العالم الخارجي والاندماج مع النظام التجاري متعدد الأطراف وما احتواه من قوانين وأنظمة تنظم التجارة الحرة بين كافة أقطار العالم، حيث أصبح لذلك الانفتاح ولتلك الرؤية عناصر الجذب للعديد من التجار الذين وجدوا في الإمارات قاعدة لتجارتهم في المنطقة·
صناعة المؤتمرات والمعارض
إلى ذلك، قالت وزيرة التجارة الخارجية إن صناعة المؤتمرات والمعارض أصبحت جزءاً أساسياً في عملية التنمية الجارية بالدولة وداعماً أساسياً في خطط التوسع التجاري في البلاد، إذ وفرت البنية التحتية الجاهزة المتمثلة في الفنادق الفخمة ومنشآتها الخاصة بالمعارض من صالات وقاعات عرض ضخمة مجهزة بأحدث الوسائل، إضافة إلى البيئة الآمنة ووسائل الترفيه المتنوعة التي تنعم بها البلاد والموقع المميز والانفتاح الاقتصادي الشامل في جعل الإمارات مركز جذب للأحداث والفعاليات الإقليمية والدولية الكبرى وبوابة عبور فريدة إلى الشرق الأوسط وآسيا·
وأضافت ''باتت صناعة المعارض في الإمارات من الصناعات المتقدمة، عاكسة بذلك المكانة الاقتصادية للدولة، حيث أسهمت في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في الدولة من خلال جذب هذه المعارض للآلاف من الزوار من خارج الدولة وداخلها، وبذلك أصبحت هذه الخدمة من الموارد والروافد الرئيسية للقطاع السياحي· وبالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت صناعة المؤتمرات والمعارض في تنمية الصادرات الإماراتية من خلال مشاركة الشركات الوطنية في المعارض الدولية، مما وفر فرصاً رائدة للتعريف بالمنتجات الإماراتية ودخولها إلى أسواق جديدة''·
العلاقة مع القطاع الخاص
وقالت ''إن خطط وزارة التجارة الخارجية واستراتيجيتها في تطوير العلاقة مع القطاع الخاص ستكون ترجمة فعلية لحقيقة نؤمن بها وهي أن تحسين قدرات الدولة في مجال التجارة الخارجية ورفع الإنتاجية هي مسؤولية الجميع من القطاعين العام والخاص، وذلك انعكاساً للثقة المتبادلة والصادقة بين الطرفين''·
وأضافت ''إن من ضمن أهداف إنشاء الوزارة خدمة القطاع الخاص الإماراتي وحماية مصالحه التجارية في الخارج من خلال تذليل العقبات التي تواجه ولوج الصادرات الإماراتية إلى الأسواق المختلفة''·
وشددت على أن الوزارة ستعمل في المستقبل القريب على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لإبراز التحديات التي يواجهها على الصعيدين المحلي والخارجي من إجراءات إدارية محلية أو عقبات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين تحول دون التوسع في أداء الأعمال (من ناحية تحسين بيئة الأعمال) أو تسهيل التجارة سواء كانت بينية أو إقليمية، والخروج بحلول عملية ومبتكرة تضمن وضع التشريعات المناسبة وإيجاد التسهيلات والحوافز اللازمة لزيادة تنافسية منتج السلعة ومورد الخدمة الإماراتي في الأسواق العالمية·
وأكدت القاسمي أن وزارة التجارة الخارجية في الإمارات تحرص على تعزيز التواصل بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الدولة، وذلك عبر تفعيل دور مجالس الأعمال الأجنبية العاملة في الدولة، لما لهذه المجالس من دور هام في جذب استثمارات مباشرة وإقامة مشاريع حيوية في الإمارات وخاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية· كما تقوم الوزارة في هذا الصدد باقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري الخارجي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وتهيئة بيئة تشريعية تجارية منسجمة مع أفضل الممارسات الدولة، مما يساهم في المزيد من التواصل والتنسيق بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي العامل في الدولة·
وأشارت الى أن الغرف التجارية والصناعية تؤدي دوراً مهماً في كافة مناحي الحياة الاقتصادية، وقد تطور هذا الدور من حيث الحجم والنوعية مع التطورات الاقتصادية التي حدثت في دول العالم ونمو قطاعات الأعمال التي تمثلها هذه الغرف وتزايد أهميتها في هيكل الاقتصاديات الوطنية·
وتابعت إن التوسع في دورها جاء من مجرد الدفاع عن مصالح قطاعات الأعمال إلى الإسهام في دعمها وتطويرها ومعاونتها بسبل متعددة لتحقيق أهدافها وتوسعة علاقاتها، بالإضافة إلى الاضطلاع بدور رئيسي مساعد للحكومات في طرح السياسات الاقتصادية والمعاونة والإسهام في تنفيذها وفي تنمية البيئة المحلية، ودعم المشروعات الاجتماعية والخيرية والقيام بدور مؤثر على المستوى الخارجي من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول·
وأوضحت أن غرف التجارة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال لعبها دور الوسيط في إقامة علاقات شراكة متميزة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تشجيعها للنشاط التجاري على مستوى الدولة، ما ينعكس بالتالي على زيادة الصادرات الإماراتية· وتسهم هذه الغرف أيضاً في تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين الإمارات والدول الأخرى، ودعم نشاط وتواصل الشركات والمؤسسات بما يساهم في زيادة حركة التبادل التجاري· وأنا أؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة لما فيه صالح الاقتصاد الوطني·
دور المرأة
واشارت الى أن المرأة الإماراتية دخلت أصعب الميادين، وحققت نسباً عالية من النجاح، وأثبت الجدارة، وخير دليل على ذلك، الدور الذي تلعبه سيدات الأعمال الإماراتيات، حيث أنهن يدرن استثمارات يفوق حجمها 12,4 مليار درهم تتركز معظمها في مجالات التجارة·
وأضافت إن هناك مؤشرات تؤكد تنامي أعداد وأنشطة سيدات الأعمال في الإمارات، وتوضح أن نشاطاتهن تتجاوز حالياً 11 ألف مشروع، مبينة أن المرأة في الإمارات تملك كل الإمكانيات والمقومات لتحقيق طموحاتها العامة والخاصة والمشاركة بفعالية في الحياة العامة وفي التنمية الاقتصادية، حيث تشغل النساء في الإمارات أربعة مقاعد وزارية في حكومة الإمارات التي كانت خالية من أي امرأة قبل أربع سنوات، فيما تستحوذ النساء على نسبة 5ر22 بالمائة من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وهن يشغلن حوالي 30 بالمائة من الوظائف الإدارية، ويتفوقن على أعداد الرجال في القطاع الحكومي· وكذلك فإن عدد النساء العاملات في القطاع الخاص الإماراتي ارتفع من 6ر9 بالمائة عام 1986 إلى 4ر33 بالمائة في نهاية ،2007 فيما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة بمعدل 30 بالمائة بحلول عام ·2010
عدد اليوم
