الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تقرير: 8,3% معدل التضخم بالدول العربية خلال 2012

تقرير: 8,3% معدل التضخم بالدول العربية خلال 2012
8 نوفمبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الدول العربية خلال العام الحالي نحو 8,3%، بتراجع طفيف عن العام الماضي والذي سجل 9%. وأظهرت التوقعات الواردة في تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن المتوسط المرجح لمعدل التضخم في الدول العربية سيتراجع إلى نحو 8,3% خلال العام الحالي 2012، مرجعاً ذلك إلى التحسن والنمو المتوقع في الأداء الاقتصادي لـ 16 دول عربية، والاستقرار الاقتصادي المتوقع في دولتين. وأوضح التقرير: “تظل معدلات التضخم عند حدود مقبولة لمعظم الدول العربية مع توقعات باستمرارها بين 1,8% و6,3% لـ 15 دولة عربية خلال العام الحالي، مقابل ارتفاعها بشكل واضح في مصر واليمن والسودان، لتتراوح ما بين 11 و20% مع توقعات باستمرارها قرب تلك المستويات خلال عام 2012”. وأضاف: يزيد معدل التضخم في المنطقة العربية بشكل كبير عن المعدل العالمي، وكذلك معدل التضخم في الدول النامية منذ عام 2006 وحتى عام 2011 مع توقعات باستمراره فوق المعدلين لعام 2012. وبحسب التقرير فقد سجل التضخم في الدول العربية تراجعاً بشكل عام من 11,3% عام 2006 إلى 9% في العام الماضي 2011، وذلك بعد أن بلغ أدنى مستوياته خلال الفترة المذكورة في عام 2009 حين بلغ 4,2% نتيجة الأزمة المالية العالمية، وهو مستوى مقارب لمعدل التضخم الذي كان سائداً خلال الفترة بين عامي 2000 و2005، إلا أنه يعد مرتفعاً بالمقارنة بمستواه عام 2010. وقال التقرير “ساهمت سياسات التوسع في الإنفاق الجاري في معظم دول المنطقة والتي ظهرت في صورة برامج متعددة لدعم الدخول وزيادة الرواتب والمنح الاجتماعية، في تحفيز مستويات الطلب المحلي لتعوض تراجع معدلات نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، وتراجعت معدلات الإنفاق المالي الاستثماري في الدول غير النفطية بشكل عام”. وأضاف أن بعض الدول وخاصة البلدان العربية المستوردة للنفط، قد تلجأ في وقت مبكر عن الدول الأخرى، إلى انتهاج سياسات اقتصادية أكثر تشدداً نتيجة لظهور بوادر للضغوط التضخمية، أو لعدم توافر موارد مالية إضافية لسد العجز المتصاعد في موازناتها العمومية وموازين مدفوعاتها. وأشار التقرير إلى أن حجم قوة العمل في الدول العربية خلال العام الماضي 2011 بلغ نحو 152 مليون نسمة، يشكلون حوالي 42,7% من إجمالي عدد سكان دول المنطقة البالغ نحو 356 مليون نسمة، منهم نحو 22 مليون عاطل عن العمل يشكلون ما يقارب 14,5% من إجمالي قوة العمل بدول المنطقة. وأرجع تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وجود ارتفاع في معدل البطالة بالدول العربية، إلى ارتفاع معدل نمو القوى العاملة، بفضل النمو السكاني وتزايد معدلات المشاركة في سوق العمل خاصة بين النساء، إلى جانب التداعيات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى تداعيات أحداث الربيع العربي الأخيرة التي طالت العديد من البلدان المهمة ذات الكثافة العمالية الكبيرة. ورغم أن الدول العربية بها ما يقرب من 8% من إجمالي عدد العاطلين عن العمل في العالم، إلا أن هناك تبايناً واضحاً في وضع دول المنطقة، حيث تنقسم دول المنطقة إلى ثلاث مجموعات أولها الدول التي تتجاوز فيها معدل البطالة 15%، وهي الدول الأقل دخلاً أو التي تشهد أحداثاً سياسية مثل جيبوتي و السودان وموريتانيا واليمن والصومال وفلسطين وليبيا. وأضاف أن المجموعة الثانية هي التي تتراوح فيها معدلات البطالة بين 6% وأقل من 15%، وهي، الأردن وتونس والجزائر وسوريا والعراق ولبنان ومصر والمغرب، فيما تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات متدنية للبطالة. ويقدر إجمالي الإنفاق الاستثماري الحكومي والخاص في الدول العربية بما يتراوح بين 500 إلى 600 مليار دولار سنوياً، حيث أشار التقرير إلى أن هذا الحجم من الإنفاق يمكن أن يوفر ما بين 5 إلى 6 ملايين فرصة عمل سنوياً، بمتوسط 100 ألف دولار كتكلفة لفرصة العمل الواحدة، إلا أن معظم الاستثمارات الحكومية بدول المنطقة تتم في مشروعات كثيفة رأس المال وقليلة العمالة، مثل مشروعات البنية الأساسية والنفط والغاز والصناعات الاستراتيجية. كما أوضح التقرير أن استمرار اعتماد دول المنطقة على العمالة الوافدة من خارج المنطقة العربية، وتأثر الاستثمارات الإجمالية في المنطقة سلباً بالأزمة المالية العالمية الأخيرة والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، يمكن أن تقلل من دور تلك الاستثمارات في توليد المزيد من فرص العمل لامتصاص البطالة الحالية والقادمين الجدد إلى سوق العمل سنوياً، وبالتالي خفض معدلات البطالة السائدة بين مواطني المنطقة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©