سيد الحجار (أبوظبي)
أدى احتدام المنافسة بين مكاتب الاستشارات الهندسية في أبوظبي إلى انخفاض عمولة المكاتب لأقل من النسبة المتعارف عليها بالسوق والمحددة بـ 4%، وسط مطالب من مسؤولي المكاتب بضرورة زيادة هذه النسبة لتغطية تكاليف الأعمال.
وقال استشاريون هندسيون لـ «الاتحاد» على هامش معرض أبوظبي للاستشارات الهندسية والبناء والديكور الخامس، الذي اختتمت فعالياته بأبوظبي أمس الأول، إن النسبة العادلة لمكاتب الاستشارات الهندسية يجب أن تتراوح بين 6 و8% في ظل الارتفاع المتوالي في تكاليف الأعمال والرواتب والإيجارات.
وقال محمد الأمير مدير المشاريع في شركة رادات للاستشارات الهندسية إن النسبة المحددة لمكاتب الاستشارات الهندسية مقابل تصميم مساكن المواطنين، تقدر بنحو 4%، فيما يتم تحديد النسبة مع الراغبين في بناء مساكن خاصة عبر التمويل الذاتي، بناء على التفاوض المباشر.
وأضاف أن كثيرا من العملاء الذين يقومون بتنفيذ مساكنهم الخاصة يطالبون بحصول مكتب الاستشارات الهندسية على النسبة ذاتها البالغة 4%.
وتابع الأمير أنه في ظل احتدام المنافسة بين مكاتب الاستشارات الهندسية، فإن بعض المكاتب باتت تقبل تخفيض النسبة إلى 3% لضمان الحصول على أكبر حجم من الأعمال، إلا أنه أكد أن معظم المكاتب الكبيرة لا تقبل تخفيض هذه النسبة، لاسيما أن ذلك يؤثر على مكانة ووضع الاستشاري المتخصص.
وفيما يتعلق بتكاليف البناء، والتي يتم بناء عليها تحديد عمولة الاستشاري الهندسي، أوضح الأمير أن كلفة بناء المتر المربع بأبوظبي تتراوح حاليا بين 2300 و2500 درهم، وذلك مقابل من 2000 إلى 2100 درهم العام الماضي.
وذكر أنه بناء على اجتماع سابق لعدد من المكاتب الاستشارية مع بعض مسؤولي البنوك، فإن معظم العاملين بالقطاع يعتقدون أن النسبة العادلة يجب أن تتراوح بين 6 و8%، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في نسبة الـ 4%.
من جانبه، أوضح المهندس ربيع سميح البحري المدير العام لشركة البحري للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي أن نسبة الـ 4% منخفضة جداً، لأن دور المكتب الاستشاري أكبر من ذلك، مبيناً أن النسبة يجب أن تتراوح بين 5 و6%.
وأشار البحري إلى ارتفاع تكاليف أعمال المكاتب الاستشارية بأبوظبي في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات، فضلاً عن الرواتب.
وأضاف أن الشركة تعمل منذ 4 سنوات في مدينة العين، موضحاً أن نسبة الـ 4% قد تكون مناسبة لأعمال الشركة في العين في ظل انخفاض الإيجارات مقارنة بأبوظبي.
وذكر البحري أنه في ظل المنافسة الشديدة فإن بعض المكاتب الاستشارية تقبل بخفض النسبة دون 4%، إلا أنه حذر من مخاطر تأثر مستوى جودة العمل بخفض النسبة.
بدوره، أوضح المهندس فراس حارث الراوي رئيس مجلس إدارة شركة كاريزما للاستشارات الهندسية أن الـ 4% هي النسبة المتعارف عليها بالسوق لعمولة الاستشاري فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية، إلا أنه لا يوجد قانون واضح يحدد هذه النسبة، منوهاً بتطبيق هذه النسبة في معظم المشاريع الخاصة.
وأكد الراوي أنه رغم تحسن أعمال مكاتب الاستشارات الهندسية خلال العام الحالي، فإن السوق تأثر سلباً بالقرار الخاص بتنظيم أعمال البناء للمباني السكنية بالإمارة والذي ينص على السماح ببناء وحدة سكنية واحدة لكل قطعة أرض، مطالباً بضرورة إعادة النظر في القرار بعد وصول الخدمات لمعظم المناطق.
وكانت دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي قد أكدت فور صدور القرار قبل نحو 4 سنوات أنه يهدف إلى تنظيم أشمل وتوزيع أفضل للثروة العقارية بالإمارة ويحافظ على البنى التحتية ويحقق الأهداف الخاصة بالخطة الاستراتيجية للإمارة والحفاظ على خصوصية المواطنين.
وأشارت الدائرة إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى الحد من استهلاك الطاقة المترتب على استخدام المناطق السكنية المخصصة للمواطنين في تسكين الأجانب، والحفاظ على خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الطرق التي أصبحت تعاني في بعض المناطق من كثافة السير عليها.
بدوره، أوضح غدير جمول المهندس المعماري بشركة رتاج للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع أن النسبة المتعارف عليها لعمولة المكاتب الاستشارية المحددة بـ 4% من قيمة المقاولة يتم توزيعها بواقع 2% للتصميم و2% للإشراف على التنفيذ.
وأضاف جمول أن هذه النسبة منخفضة جداً ولا تغطي تكاليف الأعمال، بناء على أعداد الموظفين والعمال والمهندسين العاملين بكل مكتب، أو العاملين على تصميم المشروع والإشراف على تنفيذه، مؤكداً أن النسبة العادلة يجب أن تتراوح بين 6 و8%. وأشار جمول إلى أنه رغم حدوث ارتفاع ببعض أسعار مواد البناء مؤخراً، إلا أن تكاليف البناء مستقرة.
«المقاولون»: لا نتدخل في تحديد عمولة الاستشاري
أكد أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين أن زيادة أو تخفيض نسبة عمولة المكاتب الاستشارية لا يؤثر على شركات المقاولات، موضحاً أن تحديد قيمة المقاولة يتم بناء على اتفاق المقاول والعميل، وفي الوقت ذاته يتم الاتفاق بين العميل ومكتب الاستشارات الهندسية على النسبة المحددة للتصميم.
وأضاف المزروعي أنه رغم اعتراض مكاتب الاستشارات الهندسية على نسبة الـ 4%، إلا أن بعض المكاتب تقبل تخفيض هذه النسبة، ما يعطي مؤشرات متضاربة بشأن النسبة العادلة، ومدى اتفاق العاملين بالقطاع على هذه النسبة.
عدد اليوم
