أبوظبي (الاتحاد)
استقرت إيجارات المكاتب الفخمة في أبوظبي خلال الربع الرابع من العام الحالي بين1850 و2000 درهم للمتر المربع، مع تسجيل مستويات طلب مرتفعة من قبل مجموعة واسعة من المستأجرين، الذين يبحثون عن الفرص المربحة، ويعتبرون معدلات الإيجار الحالية مقبولة، بحسب تقرير صادر عن شركة كلاتونز للاستشارات العقارية.
وكشف التقرير، الصادر أمس، أن النمو في بعض القطاعات، مثل الطيران والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب استمرار نموّ صناعة النفط والغاز، يؤدي إلى زيادة الطلب على المكاتب والمساحات العقارية الصناعية في العاصمة أبوظبي.
وأضاف أن التوسع المستمر الذي يشهده اقتصاد أبوظبي، والذي يتصدره قطاع النفط والغاز المتنامي، ينعكس في نمو الطلب على المساحات في سوق العقارات التجارية في الإمارة.
وبحسب التقرير، فإن معظم المشاريع العقارية من الفئة الأولى تقترب من تحقيق إشغال كامل لوحداتها المكتبية، موضحاً أنه بينما لا تزال مستويات العرض ضعيفة نسبياً للمشاريع العقارية الفخمة الجديدة، لم يبقَ لدى المستأجرين أي خيار سوى البحث في قطاعات أخرى من السوق. وبذلك ينتقل هذا الطلب القوي إلى الأسواق الثانوية، التي سجلت تحركاً بطيئاً نحو الزيادة في الإيجارات للمرة الأولى منذ 18 شهراً.
وقال مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز، فيصل دوراني: «بدأ هذا الطلب القوي على المساحات المكتبية من الفئة الأولى بالتسرب إلى قطاعات أخرى من السوق، الأمر الذي أدى إلى ظهور سوق عقارات ثنائي. ونتوقع أن تتسارع وتيرة هذه الظاهرة مع اتساع الفجوة في الإيجارات في هذه القطاعات الناشئة في سوق الوحدات المكتبية. وقد انعكس ذلك بالفعل على قيمة الإيجارات المعروضة».
وخلال الربع الثالث، ارتفعت إيجارات المساحات الثانوية بنسبة 8% لتصل إلى 1300 درهم للمتر المربع، في حين ارتفعت إيجارات المساحات الأقل جودة إلى 900 درهم للمتر المربع بزيادة 13% على الربع الثاني.
أضاف: «لقد ظهرت هذه السوق الثنائية بسبب وجود وحدات عقارية في المناطق الرئيسية لإمارة أبوظبي، مثل شارع خليفة وشارع إلكترا والخالدية، حيث لا تزال الوحدات المكتبية من الفئة الأولى محدودة، وتشمل المشاريع التي تسجل هذا التحرك نحو الزيادة في الإيجارات تلك التي توفر مساحات كافية لمواقف السيارات وتقدم خدمات موثوقة لإدارة الممتلكات فيما تتمتع بخدمات صيانة جيدة».
من جانب آخر، أظهر التقرير استمرار نمو وتطوير ميناء خليفة في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي، والذي عززه بشكل جزئي قرار شركة أبوظبي للموانئ بتحويل حركة مرور البضائع والحاويات تدريجياً عن ميناء زايد إلى شمال أبوظبي لإفساح الطريق لإقامة محطة الرحلات البحرية.
وقال ستيف مورجان الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط: «مع نمو منطقة كيزاد وميناء خليفة جنباً إلى جنب حيث يكمل أحدهما دور الآخر، بدأت رؤية أبوظبي لتأسيس مركز إقليمي لوجستي متكامل تتحقق تدريجياً ومن خلال المزيد من تشجيع الحكومة الإيجابي، نتوقع أن نشهد نمواً مطرداً لنشاط المستأجرين في هذه المنطقة على مدى السنوات القليلة المقبلة ما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات بشكل متوازٍ».
بينما تستمر كيزاد بالنمو وترسيخ مكانتها كمركز صناعي ولوجيستي أساسي متكامل في أبوظبي، سيتحرك عدد من المستأجرين من كافة أنحاء العالم للإقامة هنا.
ومؤخراً، أعلنت شركة «مورجان أدفانسد ماتيريالز» للمواد الصناعية ومقرها بريطانيا عن بناء أول مصنع متخصص في الشرق الأوسط في كيزاد.
واختتم مورجان: «من المتوقع أن يسهم قطاع النفط والغاز، والذي لا يزال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحكومة أبوظبي، في توليد حجم كبير من الأنشطة الصناعية على الأمد القريب إلى المتوسط. ومع التزام دولة الإمارات هذا الشهر بزيادة إنتاجها اليومي من النفط، فمن المتوقع أن تستحوذ أبوظبي على السواد الأعظم من الاستثمارات في البنية التحتية للنفط والغاز الأمر الذي يعزز بشكل مباشر نشاط المستأجرين في قطاع النفط والغاز في سوقي المكاتب والوحدات الصناعية بالإمارة».
عدد اليوم
