أظهرت المجالس الميدانية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية على مدار العام، زيادة في حالات الطلاق على مستوى الدولة، خاصة في حالات الزواج الحديثة التي تتراوح بين عام و3 أعوام من عمر الزواج.
وأرجعت فوزية طارش، مديرة إدارة التنمية الأسرية في الوزارة، في حوار مع “الاتحاد”، أسباب هذه الزيادة إلى أمور عدة أهمها عدم الوعي بأهمية الرابط الزوجي وعدم تدخل الأهل لحل مشاكل الزوجين وزيادة الديوان المترتبة على حالات الزواج التي فيها إسراف، لافتة الى دور “فواتير”الكماليات التي تأتي للزوج بعد الزواج ما يؤدي إلى نشوب خلاف بين الزوجين، بالإضافة لتغير نمط المجتمع والحياة العصرية وتأثير ذلك على الشباب والشابات.
وأشارت إلى أن زيادة الطلبات قبل عقد القران التي ترهق الزوج مادياً، أدت إلى حالات طلاق قبل الدخول، إضافة إلى انحسار التوجيه الاجتماعي السليم للفتيان والفتيات المقبلات على الزواج وتأهيلهم للحياة الأسرية الجديدة.
وكشفت طارش، أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت مبادرات عدة تعمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة، أهمها إنشاء فرق عمل متخصصة في مراكز الخدمات الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة لتقديم الاستشارات الأسرية وتدعيم الاستقرار الأسري.
إحصائيات وأرقام
كشفت الإحصائيات الرسمية التي حصلت عليها “الاتحاد”، عن صرف وزارة الشؤون الاجتماعية 440 مليون درهم خلال العام الجاري 2013 كمساعدات اجتماعية لـ 7 آلاف و878 حالة على مستوى الدولة، بمتوسط شهري بلغ 37 مليون درهم.
ويتوزع إجمالي المطلقات الحاصلات على المساعدات الاجتماعية، حيث تأتي إمارة أبوظبي في المرتبة الأولى بـ 3 آلاف و213 حالة، تليها إمارة دبي في المرتبة الثانية بـ 1422 حالة، وثالثا الشارقة بنحو 1353 حالة.
فيما يوجد 492 مطلقة حاصلات على المساعدات الاجتماعية في عجمان، و145 حالة في أم القيوين، بينما يرتفع العدد في رأس الخيمة إلى 806 حالات، وأخيرا 443 حالة في الفجيرة.
ويوجد نوعان من المطلقات يحصلن على المساعدات الاجتماعية، الأولى المطلقات الأقل من 35 سنة ويحصلن على 4440 درهما شهريا، فيما تحصل المطلقة فوق الـ 35 سنة - النوع الثاني- على 5280 درهما شهريا، وتقدم هذه المساعدات للمطلقات اللواتي ليس لهن مصدر دخل أوعائل مقتدر.
الطلاق السريع
ورداً على سؤال حول أعمار الزيجات الحديثة التي يكثر فيها الطلاق، أوضحت طارش، أن الزيجات الحديثة التي تتراوح أعمار أصحابها بين 18 و25 سنة، وجدنا فيها زيادة في حالات طلاق مقارنة بما كان يرد خلال السنوات الماضية في المجالات الميدانية الأسرية التي تنظمها الوزارة منذ سنوات.
وعن نسبة الزيادة في حالات الطلاق، أوضحت، أن الوزارة ليست مسؤولة عن إحصائيات الطلاق، الموجودة لدى المحاكم بشكل رئيسي، ويتم تجميعها في النهاية لدى وزارة العدل والجهات القضائية المحلية في أبوظبي ودبي.
وأفادت بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد في رصد نسب الزيادة في حالات الطلاق من عدمها من خلال عملها الميداني ومجالسها الأسرية والخط الساخن.
وتنظم وزارة الشؤون الاجتماعية مجالس، “لقاء الفرجان”و”الأحياء الشعبية”ومبادرة “مودة”.
وذكرت طارش، أن الوزارة نظمت 30 مجلسا أسريا منذ بداية العام الجاري بزيادة قدرها 100 % عن العام الماضي، الذي نظمت فيه الوزارة 15 مجلسا، موضحة أن هذه المجالس تهدف إلى منع الأسباب المؤدية إلى الطلاق من خلال مناقشة القضايا الأسرية وتحقيق الاستقرار الأسري، والادخار ودور الأب، وغيرها من الموضوعات الأسرية.
مبادرات ومشاريع
عن أهم المبادرات التي تنوي الوزارة القيام بها للحد من الطلاق، قالت طارش: “تبحث الوزارة في أن يكون في كل مركز من هذه المراكز فريق متخصص في حل مشكلات الأسرية المؤدية إلى الطلاق”، لافتة الى أنه في حال إقرار تكوين هذه الفرق الأسرية ستضم خبراء متخصصين وكبار السن بجانب ممثلين للوزارة.
ولفتت إلى احتمالية تضمن هذا المقترح ضمن الخطة التشغيلية لوزارة الشؤون الاجتماعية للأعوام الثلاثة المقبلة “2014- 2016”.
وأشارت طارش، إلى أن الوزارة أطلقت العام الجاري مبادرة “مودة” والتي تعنى بالتوعية الخاصة بمخاطر الطلاق وقد نفذت المبادرة عن طريق مراكز التنمية الاجتماعية وفي جميع إمارات الدولة.
وقالت: “من خلال هذه المبادرة “مودة” نعمل على التقليل من مشكلات الطلاق، وقد نفذت مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وعددها 10 مراكز”.
وأضافت: “لوحظ من خلال هذه المجالس ارتفاع في عدد الحضور لكل لقاء، خاصة فئة المطلقات حيث تجاوز عدد الحضور في كل لقاء ما بين 40 و50 امرأة ومعظمهن مطلقات للاستفادة من خبرات المشرفين على هذا البرامج وهم من المتخصصين في مجال الإرشاد الأسري”.
الخط الساخن
وذكرت أن برنامج الخط الساخن لحل المشاكل الأسرية سيتم تطويره، بحيث يتم تعميمه على مراكز الخدمات الاجتماعية في أم القيوين وعجمان والفجيرة ومراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة على مستوى الدولة.
وردا على سؤال حول دور الخط الساخن لحل المشاكل الأسرية المتواجد حاليا في مركز التنمية الاجتماعية في خورفكان، قالت طارش: “هذا الخط يتلقى المشاكل ويرشد أصحابها إلى الجهات التي يمكن أن تساعدهم، كما يتم التواصل مع تلك الجهات لمحاولة مساعدة صاحب الحالة”.
وأشارت مديرة إدارة التنمية الأسرية، الى أن الخط الساخن يساعد الأشخاص على التواصل مع الجهات المختصة، وتحديدا للحالات التي تفتقد إلى المعلومات الضرورية للتواصل مع الجهات المختصة، منوهة بأن الخط يقدم أحيانا إرشادات أسرية للحالات.
وقالت: “نظراً لأهمية مشكلة الطلاق وآثارها على أفراد المجتمع بصورة عامة وعلى الأسرة بصورة خاصة بذلت وزارة الشؤون الاجتماعية جهودها لتقديم الخدمات المتنوعة لجميع أفراد المجتمع”.
وأضافت: “نقدم برامج وأنشطة ومبادرات وخدمات أخرى وفقا للقوانين واللوائح جهوداً كبيرة في تتصل هذه الخدمات بصورة علمية, خاصة لفئة المطلقات كونهن فئة هامة من فئات المجتمع”.
تدريب المطلقات
ورداً على سؤال حول أهم البرامج الحالية الأخرى التي تنفذها الوزارة للمطلقات، أشارت طارش، إلى أن مبادرة “فرصتي” مشروع مستدام يخدم الفئات القادرة على العمل من مستحقي الضمان الاجتماعي ومن ضمنها فئة المطلقات.
وقالت، “بلغ عدد المطلقات اللاتي تم تدريبهن على تسويق منتجاتهن من الأعمال والأشغال والمنتجات عبر 863 دورة تدريبية لعام 2012، 51 متدربة وتسويق منتجاتهن عن طريق 6 منافذ تسويقية”.
وأشارت إلى إشراك هؤلاء المطلقات في 300 معرض تسويقي خلال 2012م، وكل ذلك يهدف إلى الارتقاء وتحسين ظروفهن المعيشية.
وحول المبادرات الخاصة بالتوعية عن مخاطر الطلاق، ذكرت طارش، أن إدارة التنمية الأسرية خلال السنوات السابقة، أطلقت مبادرات “لم الشمل “و”الإرشاد والإصلاح الأسري” و”لقاء الفرجان”.
وأوضحت أنها مبادرات تحوي برامج إرشادية لجميع أفراد المجتمع، خاصة المطلقات وكذلك مبادرة الصلح خير حيث تم التعاون مع إدارات المحاكم الشرعية بالدولة في هذا الخصوص.
ودعت مديرة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، إلى زيادة الشراكات ما بين المؤسسات الحكومية والشبه حكومية ذات الاهتمام المشترك للحد من مشكلة الطلاق.
وطالبت طارش باستمرار الإرشاد والتوجيه للمتزوجين حديثاً حتى ما بعد فترة الزواج لمدة كافية وكذلك حث الوالدين على تأهيل أبنائهم اجتماعياً قبل الزواج والاستفادة من خبرات الآباء والأمهات من حيث تعد الفتاة منذ صغرها بكيفية التعايش مع زوجها وأسرته ولكن الآن تغيرت المفاهيم بتغير طبيعة الحياة العصرية.
تعاون مع المحاكم
أكدت فوزية طارش، مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن مراكز التنمية الاجتماعية لها علاقة كبيرة بإدارات التوجيه الأسري بالمحاكم الشرعية بالدولة من حيث التواصل لحل مشكلات الطلاق التي تلجأ إلى المحاكم ومن السهولة التواصل مع الزوجة أوالزوج لتقريب وجهات النظر لوقف مشكلة الطلاق قبل أن تحدث.
ولفت طارش، إلى انه خلال العام المقبل سيتم وضع برنامج خاص بهذه الحالات بالتعاون مع إدارات المحاكم الشرعية. ولفتت طارش، إلى أن الوزارة نفذت برامج توعية لطالبات وطلبة الجامعات وهي برامج توعوية للمقبلين على الزواج عن الأساليب السليمة والأطر الحديثة لبناء أسرة مستقرة منذ بداية الزواج. ومن أهم هذه البرامج مهارات السعادة الزوجية وتغريدات أسرية إضافة إلى ورش عمل عملية شاركت فيها أعداد كبيرة من الفتيات على أهمية تنسيق المنزل الزوجي ومهارات التعامل مع الآخرين.
حل مشاكل 26 حالة
قالت فوزية طارش، مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية، إنه “تم حل مشكلة 26 حالة من الاستشارات الأسرية الهاتفية خلال الـ 3 الأشهر الماضية بالتعاون مع المختصين في هذا المجال في القسم الخاص بمركز التنمية جلفار التابع للإدارة ومعظمها كانت مهدده بالطلاق”. وأضافت: “هذا القسم له علاقة بالمختصين في مجال الإرشاد الأسري وله علاقة تعاون كبيرة مع المحاكم الشرعية، ونظم 20 لقاء توعويا مع المطلقات نوقشت من خلالها الأسباب المؤدية إلى مشكلة الطلاق”.
ونوهت طارش، إلى أنه تم الاستماع إلى رأي المطلقات والمحاضرات المشاركات في المبادرة من ربات البيوت والمسؤولات عن المؤسسات الاجتماعية المعنية بشؤون الأسرة والفتيات المقبلات على الزواج، وكذلك كبيرات السن من الأمهات والجدات.
عدد اليوم
