دبي (الاتحاد) ـ ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي مواد مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.
جاء ذلك خلال اجتماعها الإجرائي الأول لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي الذي تم خلاله انتخاب الدكتور يعقوب علي النقبي رئيسا للجنة وعبيد حسن بن ركاض مقررا لها بالتزكية.
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة المواد من “17 إلى 25” في مشروع القانون المذكور بعد أن استمعت من ممثلي الجهات المعنية في الدولة إلى ملاحظتهم ومقترحاتهم.
وقال الدكتور النقبي إنه جرى مناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واتحاد الإمارات لكرة القدم واللجنة الأولمبية الوطنية ولجنة دوري المحترفين ومجلس دبي الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي ونادي دبي للمعاقين، لافتاً الى أنه تم الاستماع إلى مداخلات ومقترحات ممثلي هذه الجهات والاتفاق على إرسالها للجنة ليتم مناقشتها في الاجتماع المقبل.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى دعم قطاع الرياضة والشباب وتنظيم النواحي الأمنية المتعلقة بالمنشآت والفعاليات الرياضية كما يترجم مدى الرعاية والحرص الذي توليه الدولة لهذا القطاع حيث إنها تعمل على توفير كل لوازم النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي.
وبينت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون الذي يتكون من “25” مادة ينظم مشروع القانون عملية تأمين الفعاليات الرياضية والأحكام الخاصة بها والالتزامات التي تقع على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة، مما سيؤدي إلى حسن تنظيم الفعاليات الرياضية ويوفر الحماية الخاصة للجمهور بشكل عام والشخصيات المهمة بشكل خاص وبما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
ونظمت المواد من 16-25” العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وقواعد السلوك وانضباط الجمهور أثناء حضوره الفعاليات الرياضية وحكم توفيق المنشآت الرياضية لأوضاعها القانونية خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بالقانون والرسوم المترتبة على تطبيق أحكام القانون وإصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من عبيد حسن ركاض مقرر اللجنة والدكتور عبدالله حمد الشامسي وسعيد ناصر الخاطري ورشاد محمد بوخش أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
