لهيب عبدالخالق (أبوظبي) - دعت الإمارات في مناقشاتها أمام الأمم المتحدة، إلى ضرورة معالجة التمثيل الناقص للبلدان الصغيرة والنامية في مجلس الأمن الدولي، وذلك لضمان التوازن السياسي لتركيبته الهيكلية وسمته العالمية المتفاعلة مع مصالح ومشاغل جميع الدول والشعوب على حد سواء . وأكدت أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مسألة زيادة العضوية في مجلس الأمن وتحسين إجراءات عمله، على الحاجة إلى تخصيص مقعد واحد دائم، بالإضافة إلى مقعدين غير دائمين على الأقل لمجموعة الدول العربية في المجلس، ليتم شغلها بالتناوب فيما بينها، وفقا للمعايير المتبعة في إطار جامعة الدول العربية والتشاور والتفاهم مع المجموعتين الإقليميتين الآسيوية والأفريقية .
وأكدت الدولة حرصها على إصلاح مجلس الأمن الذي ينبغي ألا يركز على مسائل الحجم الذي يتعين أن يكون عليه مجلس الأمن الموسع و عدد فئتي العضوية فيه و تمثيله الإقليمي فحسب، وإنما يجب أن تشمل أيضا جميع المسائل الجوهرية الأخرى والمتمثلة في تطوير جدول أعماله ونظم وأساليب عمله، بما فيها طريقة صنعه للقرارات الدولية وأوجه العلاقة بينه وبين الهيئات الدولية الأخرى، وبما يراعي احتياجات ومصالح جميع البلدان النامية والمتقدمة منها على حد سواء وبطريقة موضوعية وعقلانية وغير انتقائية أو عشوائية.
وطالبت بضرورة العمل على وضع حدود وضوابط ثابتة لتقليص استخدامات إجراء حق النقض "الفيتو"، بما فيها إلزام المجلس بتقديم تقارير إلى الجمعية العامة حول المسائل التي استخدم بها حق النقض، لضمان إضفاء الصبغة الديمقراطية والحيادية على عملية صنع القرار في المجلس، ولا سيما المتصلة منها بالمسائل المعقدة والطارئة، والتي تستدعي التحرك العاجل لحقن الدماء وحماية الأبرياء والممتلكات.
كما طالبت الإمارات بتقييد مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى الجزاءات وإجراءات إنفاذها بموجب المادتين 41 و 42 من الفصل السابع في الميثاق، إلا في حالات العدوان أو التي تشكل خطرا وشيكا على السلم والأمن الدوليين، وذلك كحل أخير وبعد استنفاده الكامل لجميع وسائل التسوية السلمية للمنازعات بموجب الفصلين السادس والثامن من الميثاق وإجرائه للدراسات المستفيضة لآثارها المباشرة وغير المباشرة والقصيرة والطويلة الأجل الناجمة عنها، وذلك تلافيا لأن تتحول هذه الجزاءات إلى عقوبات جماعية ضد شعوب الدول المستهدفة ومناطقها الإقليمية. ووقعت الدولة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، انطلاقا من اهتمامها بالإنسان الركيزة الأولى للتنمية وإعلاء قدره وكرامته وبالعمل العربي المشترك وتنميته لصالح الإنسان العربي. وساهمت الإمارات بشكل فاعل في تطوير آليات العمل العربي المشترك.
تضامنت مع الدول المنكوبة واتخذت تدابير لمحاربته وحرصت على التعاون الدولي ودعت للتنمية البشرية
الإمارات تدين الإرهاب وتدعو للتعايش السلمي والتسامح
يمكن النظر إلى الحصيلة السياسية والأمنية لمسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، وبالذات منها إلى دور الإمارات الفاعل، إذ شهدت المنطقة تداعيات سياسية وأمنية على خلفية حروب الإرهاب، لاعتبارات جيو-إستراتيجية يفرضها الموقع المتفرد لهذه الدول ومكانتها في الشرق الأوسط.
وقد أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الإرهاب بكافة أشكاله ومبرراته، انطلاقاً من إيمانها بالتعايش السلمي بين مختلف الديانات السماوية، وضرورة التسامح وترسيخ مشاعر المحبة والسلام بين البشر. وأكدت على نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره وما يساق له من أسباب، وأقرت إستراتيجية أمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، وانضمت إلى دول الخليج العربية في هذا الإطار، والتي وقعت في مسقط 2002، إعلانان بشأن مكافحة الإرهـاب صدر عن الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء داخلية دول الخليج.
وباركت الدولة أيضا اتفاقية المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته (24) بدولة الكويت 2003 للاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب، والتي وقعها وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الخامس، بالإضافة إلى إقرار المجلس الوزاري في دورته الـ(91) بعض الخطوات والآليات الهادفة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت دولة الإمارات موقفها الداعي للمجتمع الدولي للتمييز بين مسألتي الإرهاب من جهة، وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الأجنبي من جهة أخرى، كما هو الحال بالنسبة لنضال الشعب الفلسطيني، وذلك استنادا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجددت الالتزام الثابت والمبدئي في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتعاونها مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، وذلك التزاماً منها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف الرابعة.
كما أكدت الدولة في كل المحافل الدولية وفي كل المناسبات إدانتها للإرهاب بكل صوره وأشكاله، وطالبت بتعبئة جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة الإرهاب واستئصال أسبابه وأدواته.
إدانة الإرهاب
أدانت الإمارات الهجمات الإرهابية الإجرامية التي تعرضت لها وتتعرض لها دول المنطقة ودول العالم، وأعلنت تضامنها مع هذه الدول وتأييدها لجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها للقضاء على الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها. واعتبرت دولة الإمارات هذه الاعتداءات جرائم بحق الإنسانية جمعاء، تستوجب ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم ضدها والعمل على محاربتها. كما أدانت الهجمات الإجرامية التي استهدفت المؤسسات الرسمية الدولية والمدنية والهيئات الدبلوماسية، والمواقع الدينية والأضرحة المقدسة والمساجد والكنائس ودور العبادة في العراق وباكستان وأفغانستان، وفي المناطق الساخنة في العالم، مستهجنة سقوط الضحايا الأبرياء.
وانضمت الدولة إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة أنواع الإرهاب، واعتبرت مشكلة الإرهاب ظاهرة عالمية تستدعي تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لمحاربتها، وذلك في إطار مؤتمر دولي يعقد لهذا الغرض تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ليساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي.
واتخذت حكومة الإمارات على مدى مسيرتها السياسية، التدابير اللازمة بغية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1373)، فشكلت الدولة لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب من مختلف أجهزة الدولة التزاما منها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرارين 1373 و 1267. كما أصدرت في عام 2003 القانون الاتحادي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي تم بموجبه تعريف فعل جرم الإرهاب سواء كان مرتكبا من قبل أفراد أو جماعات وتحديد أحكام العقوبات المشددة التي ستنزل بالضالعين فيه وبجميع المتعاونين معهم.
واعتمدت عددا من التشريعات والإجراءات الهامة الكفيلة بمراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب، منها إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وإجراءات تجميد عدد من حسابات البنوك المشتبه بها، وتقديم المساعدة للأطراف المعنية بشأن هذه الحسابات والموارد المالية المشتبه بها، فضلا عن الدخول في علاقات تعاون وتبادل للمعلومات سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي والدولي، وتنفيذها لتدابير جديدة تهدف إلى مراقبة العمليات والتحويلات المصرفية.
كما أصدرت عددا من القوانين والتشريعات الأخرى التي تحظر الانتماء إلى الجماعات الإرهابية أو استغلال الإرهابيين لأراضي وأجواء ومياه دولة الإمارات، بما فيها القوانين التي تجرم جميع الأعمال والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالإرهاب مثل القانون الاتحادي المعني بتجريم غسل الأموال لعام 2002 وتشريعات تجريم تهريب المخدرات والمرتزقة والأسلحة بأنواعها والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.
تعاون إقليمي ودولي
أما على الصعيد الدولي والإقليمي، فقد حرصت حكومة الإمارات على التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وأيضا الانضمام إلى 14 اتفاقية دولية حتى الآن متعلقة بمكافحة الإرهاب، كان آخرها التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي أقرتها الجمعية العامة في أبريل 2005 ، ودرجت على تقديم تقاريرها الوطنية الخاصة بمكافحتها للإرهاب إلى الأمم المتحدة وفي مواعيدها المحددة.
كما تعاونت أيضا مع لجان مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن لضمان معالجة كافة الثغرات المحتملة في تشريعاتها ونظمها الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القرارات القاضية بملاحقة وتجميد أموال الجماعات الإرهابية أو الداعمة لها، فيما واصلت أيضا تعاونها في هذا المجال إقليميا في إطار عضويتها باتفاقية مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب الموقعة في الرابع من مايو 2004 ومصادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من مايو 1999.
وأعربت الإمارات عن تأييدها للمقترح الداعي إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة يعنى بتطوير وتفعيل الإطار التشريعي والقانوني الدولي القائم للتصدي لظاهرة الإرهاب الدولي، أثناء مشاركاتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي خطابه أمام أمام الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 2013، أشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الدولة إلى الأهمية القصوى للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في نشر ثقافة الاعتدال ونبذ العنف ومكافحة التطرف بكافة أشكاله، وعلى وجه الخصوص إلى مبادرة الإمارات بإنشاء مركز “هداية” لمكافحة التطرف العنيف الذي اقترحته دولة الإمارات في اجتماع جرى في إطار الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، نددت الإمارات “وبأشد العبارات بالعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مركزا تجاريا في نيروبي عاصمة كينيا، وأوقع العشرات من الضحايا الأبرياء”.
التنمية البشرية
عبرت الإمارات العربية المتحدة عن إيمانها العميق الذي لا يتزعزع بضرورة تحقيق التنمية البشرية على المستويين الوطني والدولي، مؤكدة أن تحقيق هذه الغاية لا يأتي إلا من خلال عدة أمور من بينها احترام حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين بني البشر من دون التفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو اللغة أو أي سبب آخر، وما يقتضيه ذلك من احترام الكرامة الإنسانية ونبذ العنف وتحريم التعذيب والمعاملة المهينة .
وفي هذا السياق، رحبت دولة الإمارات غاية الترحيب بردود الأفعال الإيجابية للتقرير الدوري الشامل الذي تقدمت الدولة به إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان هذا العام واعتماده من الدول الأعضاء، الذين أشادوا فيه بما حققته دولة الإمارات من تقدم في هذا المجال .
وأكدت الدولة أن التنمية البشرية الشاملة لابد أن يتحقق لها المناخ المناسب من روح التسامح والوسطية، وعدم إشاعة الكراهية بين البشر لأي سبب من الأسباب، وفي هذا السياق رأت أن من الضروري دعم وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان من دون تعال من جانب ثقافة على أخرى، فكل ثقافة لديها ما تعطيه للآخرين وما تأخذه منهم .
واعتبرت أن تمكين المرأة والاعتراف بالدور الحيوي الذي تقوم به في المجتمعات الإنسانية وحمايتها من التمييز ضدها في المجالات المختلفة، يمثل ضرورة ينبغي أن يرعاها المجتمع الدولي، معربة عن فخر الدولة بالخطوات الجادة التي اتخذتها في هذا السبيل على نحو كفل لها مرتبة متفوقة بين دول المنطقة في هذا المجال . كما أنها بذلت خطوات مهمة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر، ووضعت من التشريعات ما يكفل الوقوف في وجه هذه الجريمة الإنسانية .
واعتبرت أيضا أن التنمية المستدامة للشعوب كافة تمثل مسؤولية ذات أولوية كبرى لمنظمة الأمم المتحدة وللدول الأعضاء فيها، مع تشجيع التعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية، بما يحقق الصالح المشترك لشعوب العالم أجمع.
الإمارات تدعم إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
أكدت دولة الإمارات أهمية مواصلة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة ضمن إطار القانون الدولي من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها النووية، في الشرق الأوسط والخليج والضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار ووضع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشددت على الحق المشروع للدول في سعيها للحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية في كافة المجالات.
كما أكدت التزامها بكل متطلبات عدم الانتشار النووي وأعربت عن خيبة أملها لتأجيل عقد المؤتمر الدولي المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذي كان مقرراً عقده في ديسمبر 2012، وطالبت بضرورة تحديد موعد قريب لعقد المؤتمر وعلى ضرورة مشاركة كافة الأطراف المعنية في هذا المؤتمر.
وفي هذا السياق، رحبت دولة الإمارات بالتوجهات المعلنة للرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني، مؤكدة أنها ستسعى مخلصة للبناء عليها بما يعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة. وفي الوقت نفسه أعربت عن مخاوفها من برنامج إيران النووي الذي أحاطت به شكوك كثيرة، وناشدت عبر المنابر الدبلوماسية والدولية إيران بالتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يبدد كل شك حول سلمية نشاطها في هذا المجال بكل شفافية ووضوح، تفاديا لأي عواقب سلبية تنجم عن غياب هذا التعاون.
وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن هذه المخاوف قائلا "لقد كثر الحديث عن برنامج إيران النووي وأحاطت به شكوك كثيرة، ولذا فإننا نناشد إيران بالتعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يبدد كل شك حول سلمية نشاطها في هذا المجال بكل شفافية ووضوح، تفاديا لأي عواقب سلبية تنجم عن غياب هذا التعاون ".
بيد أن الإمارات أعلنت عن إيمانها العميق بأن الاستعمال السلمي للطاقة النووية يمثل حاجة ملحة لسد الطلب المتزايد على الطاقة، وعبر وزير خارجية الدولة عن ذلك قائلا"نحن نفخر بأن يكون لدولتنا تجربة رائدة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية وإحاطة هذا الاستعمال بكل ضمانات الأمن والسلامة، كذلك فإن دولة الإمارات قد فتحت الطريق لإنتاج الطاقة المتجددة وتطوير تقنية الحصول على الطاقة النظيفة مساهمة منها فيما يتطلع إليه المجتمع البشري من حماية الكرة الأرضية من الآثار السلبية لتغير المناخ" .
عدد اليوم
