دبي (وام)أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن الدعم الكامل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قائد مسيرة التنمية الشاملة للوطن وحامل مشاعل الخير والرخاء والسعادة لشعب الإمارات، وهو صاحب الفضل بمبادراته الكريمة في حصول الدولة للعام الثاني على التوالي على المركز الأول عربيا وشرق أوسطيا والمركز الرابع عالميا في مجال الأعمال الهادفة نحو التنمية، وكذلك المساندة التامة والتحفيز الدائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» حامل راية الإبداع والتميز في مسيرة الوطن كان العامل الرئيسي في قيام وزارة المالية بقيادة عملية التطوير والتحديث واستخدام أحدث الأساليب العلمية في مجال الأنظمة المالية لاسيما إعداد الميزانيات والحسابات الحكومية.
وأضاف سموه أن النمو والتطور المستمرين يدلان على قوة ومتانة البنية الاقتصادية للدولة ويؤكد الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية لتحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني دولة الإمارات وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وأفضل مستويات الرعاية الصحية والتعليمية وتطوير البنية الأساسية اللازمة المشجعة على التقدم الاقتصادي وتحسين ظروف الاستثمار في المجالات كافة، مشيدا بالتحفيز الدائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بضرورة مواصلة الجهود الصادقة والحرفية الكاملة في أداء العمل للوصول إلى المراكز الأولى عالميا.
وأوضح أنه حرصا من وزارة المالية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الموازنات والإنفاق العام، وفي إطار سعي الوزارة إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الأداء المالي للجهات الاتحادية بالدولة، وتماشيا مع مبادراتها بشأن تطوير آليات عمل فعالة لإعداد الميزانية العامة للاتحاد وتقاريرها المالية وحرصا على الاستمرارية في الحفاظ على المراكز المتقدمة التي حصلت عليها الدولة في تقارير التنافسية العالمية وتماشيا مع المعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن التصنيفات الخاصة بإحصاءات مالية الحكومة تبنت وزارة المالية بدءا من العام 2013م بتبني مبادرة للتصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية والذي يختص بتصنيف النفقات الحكومية وفقا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى الجهات الحكومية لتحقيقها.
ونظمت وزارة المالية ورشة عمل حول التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية شارك فيها أعضاء الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية المكون من مجموعة من المختصين الماليين لدى دوائر المالية المحلية. وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفهوم التصنيف الوظيفي للنفقات، بالإضافة إلى توضيح الأقسام الرئيسية في تصنيف وظائف الحكومة استخدامات التصنيف المدخلات المستخدمة فيه كالرواتب والأجور إجمالي المصروفات الأخرى والأصول الثابتة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الراهن للتصنيف الوظيفي في التقرير المالي الموحد على مستوى الدولة.
وساعد ذلك على استمرارية تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق الريادة ضمن التقرير العالمي للتنافسية وتعزيز مكانتها في مجالات كفاءة الإدارة المالية، حيث أثمرت عن حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالميا في مجال الكفاءة الحكومية إضافة إلى المركز الأول عالميا في حسن إدارة الأموال العامة.. كما حققت المرتبة الثانية عالميا في مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال والمرتبة الثالثة عالميا في كفاءة السياسة المالية في القطاع الحكومي في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014م.
ويعتبر التصنيف الوظيفي لنفقات الحكومة مفصلا للوظائف أو الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى وحدات الحكومة العامة لتحقيقها.
عدد اليوم
