عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) تماسكت الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تداولات الأمس، بدعم من قطاعي «الاتصالات» و»العقار» اللذين قلصا من ضغط قطاع «البنوك» على المؤشر العام للأسعار، ما مكن السوق من الإغلاق في المنطقة الخضراء، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0,07%. وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 468 مليون درهم، نتيجة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي ليغلق على 4281,27 نقطة، ووصلت القيمة السوقية إلى 694,12 مليار درهم، حيث تم تداول ما يقارب 259,2 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 434,36 مليون درهم خلال جلسة التداول، من خلال 4839 صفقة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 62 من أصل 127 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 20 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 27 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وقال فادي الغطيس المحلل المالي، إن تراجع مؤشر سوق دبي المالي في مطلع الأسبوع دون 3200 نقطة، وانخفاضه إلى منطقة قريبة من 3000 نقطة، حفز المضاربين للدخول عند هذه المستويات من الأسعار، التي كانت مناسبة لتحقيق بعض المكاسب السريعة. وحول الضغط الذي مثله قطاع البنوك خلال جلسة الأمس على مؤشرات الأسعار، أوضح الغطيس أن المتداولين الأساسيين في أسهم قطاع البنوك، هي المحافظ الاستثمارية، وغالبا تحركات المؤسسات هي التي تؤثر على أسعار هذا القطاع. وأضاف: «أعتقد أن المحافظ الاستثمارية، بدأت تتجه لتقليص حصة الأسهم البنكية تدريجيا في تركيبة محافظها الاستثمارية، خاصة في ظل مؤشرات وبعض التوقعات التي ترجح أن تتراجع نتائج القطاع خلال الربع الأخير من عام 2015». وأوضح الغطيس أن السوق تماسك خلال جلسة التداولات أمس، نظراً لأن المستثمرين واثقين بمستويات الأسعار الحالية، ولأنهم يعتبرونها أسعاراً غير مناسبة للبيع، مقارنة مع معدل مكررات الأرباح في أسواق المال المحلية، التي تعتبر الأفضل على مستوى أسواق المال في دول الخليج. وأشار إلى أن المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب عامة، يدخلون عبر محافظ محلية للشراء على بعض الأسهم، قبل السماح بدخول الأجانب عليها، ومن ثم يتم إعادة الأسهم إلى المحافظ الأجنبية بعد السماح بتملك الأجانب فيها، خاصة أن بعض المحافظ الاستثمارية التي تديرها بنوك أجنبية بالدولة تعتبر محافظ استثمارية محلية، وفقاً للتصنيفات المعمول بها. وقال: «عادة يدخل الأجانب عن طريق هذه المحافظ ثم يقومون بإعادة تبديل المراكز ونقل الملكية من محافظ محلية إلى محافظ أجنبية. لكنه أوضح أنه حتى الآن تعتبر حصة الأجانب في سهم «اتصالات» محدودة جداً، وهي غير مؤثرة بشكل كبير على حركة السهم وسعره». وجاء سهم «مجموعة الإمارات للاتصالات» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 105,02 مليون درهم موزعة على 6,6 مليون سهم من خلال 548 صفقة، وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 46,52 مليون درهم موزعة على 7,81 مليون سهم من خلال 399 صفقة. حقق سهم «شركة طيران أبوظبي» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3,00 درهم مرتفعاً بنسبة 11,11% من خلال تداول 1616 سهم بقيمة 4848 درهماً، وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة إسمنت الاتحاد» ليغلق على مستوى 1,22 درهم مرتفعاً بنسبة 10,91% من خلال تداول 238 سهماً بقيمة 290,36 درهم. سجل سهم «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0,55 درهم مسجلا خسارة بنسبة 5,83% من خلال تداول 99,98 ألف سهم بقيمة 55,13 ألف درهم، تلاه سهم «شركة سيراميك رأس الخيمة» الذي انخفض بنسبة 5,71% ليغلق على مستوى 3,30 درهم من خلال تداول 1625 سهماً بقيمة 5362,5 درهم. تلاه مؤشر قطاع «التأمين» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -12. % ليستقر على مستوى 1308.80 نقطة مقارنة مع 1498.28 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات » و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -13. % ليستقر على مستوى 1340.71 نقطة مقارنة مع 1554.19 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -14. % ليستقر على مستوى 4957.53 نقطة مقارنة مع 5819.32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -16. % ليستقر على مستوى 2907.41 نقطة مقارنة مع 3483.67 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -29. % ليستقر على مستوى 3432.38 نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -39. % ليستقر على مستوى 55.9539 نقطة مقارنة مع 93.0418 نقطة. «الإمارات» يتراجع 6,52% منذ بداية العام أبوظبي (الاتحاد) بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام الجاري 6,52%، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول 193,24 مليار درهم. وبحسب البيانات الصدرة عن هيئة الأوراق المالية، فقد بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 32 من أصل 127 وعدد الشركات المتراجعة 83 شركة. ومنذ بداية العام، يتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 46,9% ليستقر على مستوى 3160,79 نقطة مقارنة مع 2150,42 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية»، محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 30,9% ليستقر على مستوى 1929,19 نقطة مقارنة مع 1473,78 نقطة. تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 8,3% ليستقر على مستوى 955,7 نقطة مقارنة مع 1043,05 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 10% ليستقر على مستوى 3083,26 نقطة مقارنة مع 3462,18 نقطة.
