حمدان بن راشد يطالب بتطوير أداء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في «التعاون» لمواجهة التحديات

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على أهمية العمل على وضع خطط تطويرية طويلة الأمد تستوعب التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعمل على تطوير هذه الأجهزة لرفع كفاءتها المؤسسية وضمان استدامتها. وأوضح أن التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، تتماثل بدرجات مختلفة في كثير من جوانبها، وتتمثل في العجز الاكتواري والتغيرات الديموغرافية والتطور الإداري بما في ذلك إدارة الاستثمار. وقال سموه في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خلال أعمال الدورة الـ 11 لاجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى انطلقت أمس بفندق الشاطىء روتانا في أبوظبي وتستمر يومين إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية على مدى الفترة الماضية، وتغير المعطيات الاقتصادية المحلية والإقليمية والآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك في بلداننا الخليجية، الأمر الذي يلقي بأعباء إضافية على أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. وثمن سموه الجهود المخلصة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس دول التعاون، و كذلك اللجنة الفنية الدائمة في متابعة وتنفيذ توصيات اجتماعات رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية . من جانبه، قال الدكتور عبدالله هاشم العقله، الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن قرار المجلس الأعلى بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي دولة عضو بالمجلس، لايزال يحظى بترحيب واسع من مختلف فئات المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة، لكونه أحد أهم الإنجازات التي تعود بالنفع لمواطني دول المجلس، والذي تحقق بتضافر جهود القائمين على أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وحرصهم على تحقيق الطمأنينة لمواطني دول المجلس العاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب جهود اللجنة الفنية الدائمة لمتابعتها تطورات هذا النظام الذي نعيش مرحلة تنفيذه . وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن الكثير من الموضوعات التي تحتاج إلى متابعة وتنسيق فيما بين الدول الأعضاء، ومن بين تلك الموضوعات تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية. وترأس الاجتماع الذي عقد صباح أمس مظفر الحاج، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان. وقال مظفر الحاج إن الهيئة تضع نصب أعينها العديد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن خطتها الاستراتيجية، حيث تسعى إلى تنويع الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، إضافة إلى أنها تنفذ حالياً مشروعا ضخما لأتمتة المعلومات، يستكمل نهاية العام الجاري بكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليون درهم، ويتضمن 3 أنظمة مختلفة الأول يتعلق بالنشاط الأساسي للهيئة المتعلق بالتقاعد والاشتراكات، والنشاط الثاني المساند الخاص بالمالية والموارد البشرية، والثالث نظام الاستثمار. وتضمنت أعمال اليوم الأول للاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات المهمة، من أبرزها، النظام الموحد للعسكريين ومتابعة تطورات تنفيذه وتحديد الجهات الكفيلة بالتنفيذ، وتطورات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو بالمجلس، والنموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة. كما اشتملت أعمال اليوم الأول على متابعة تنفيذ توصيات الندوة الدورية الثامنة “ التفتيش التأميني و دوره في التحقق من حسن تطبيق القوانين”، بالإضافة إلى الإطلاع على تقرير اللجنة الفنية والمشتمل على تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية، والنموذج الموحد للتسجيل وانتهاء الخدمة، والتقرير الخاص بالاشتراكات المستحقة والمسدد منها والمبالغ المودعة غير المعرفة، وإحصائية المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حسب البيانات الواردة من الدولة موطن المؤمن عليه، والدليل الزمني المطلوب لاستكمال إجراءات التسجيل وانتهاء الخدمة. كما تضمنت أعمال الاجتماع، تكريم القيادات السابقة لأجهزة التقاعد المدني في دولة الإمارات، ممن ساهموا في دعم وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وهم سلطان أحمد الغيث، عبد الرحمن علي يوسف الباقر جمعة بن مسحار، منى بطي المهيري. يأتي هذا التكريم انطلاقا من حرص الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على تكريم قياداتها السابقة ممن ساهموا في دعم وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية التأمينية وتركوا بصمات واضحة خلال مسيرة عملهم التى تكللت بالنجاحات والإنجازات وذلك ضمن سلسلة الحفلات التي تقام سنويا في الدولة المستضيفة لاجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون وفقا للمقترح المعتمد من اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد والذي يقضي بأن تقوم الدولة المستضيفة إذا رغبت بتكريم شخصيات من العاملين لديها سواء كانوا على رأس الخدمة أو تركوها أو من الشخصيات التي كان لها إسهامات جليلة في مجال التأمين الاجتماعي عرفانا وتقديرا لجهودهم المخلصة. قال مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الهيئة تحظى بوضع مالي مستقر ولا تعاني من أي عجز، حيث تحرص على إجراء دراسة اكتوارية كل عامين أو ثلاثة للتعرف على الوضع المالي للهيئة، مشيراً إلى أن النظام التأميني في دولة الإمارات يعد الأفضل مقارنة بالدول الإسكندنافية وسنغافورة وماليزيا ودول الخليج.