يأتي يوم الاتحاد هذه المرة و«دولة الإمارات العربية المتحدة» أخذت خطوة مهمة نحو تمتين أواصر اتحادها، وتعزيز روابط شبابها، وتقوية الصلات بين قواها الفاعلة، وذلك بصدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية، والذي يتماشى مع المادة 43 من دستور الدولة التي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
فالجيوش في جميع الدول، وإن كانت مهمتها الرئيسية هي الدفاع عن تراب الوطن وصيانة أمنه القومي، فإنها مؤسسات نظامية مسلحة ترسخ قيم الانتماء والولاء والتضحية والفداء، وتغرس الشجاعة والإقدام في نفوس شباب اليوم الذين هم رجال الغد، وتقوم بتنشئتهم على كل معاني الوطنية، وتدربهم على القيادة والإدارة التي تفيدهم في حياتهم المدنية فيما بعد، وتعلمهم احترام القانون والانضباط وامتلاك مهارات العمل الجماعي وروح الفريق.
وهذا القانون لا يعمل فقط على تطوير القدرات الدفاعية الوطنية لدولة الإمارات، بل يمكن أن يساعد بشكل ملموس في تحقيق مساعي الحكومة إلى تسكين أبناء شعب الإمارات في جميع مجالات العمل الوطني، في القطاعين العام والخاص، بعد صقلهم بمهارات جديدة.
وفضلا عن كل هذا فالتجنيد فرصة لتحقيق الانصهار أو الاندماج الوطني داخل «المجتمع العسكري»، بقوانينه وقواعده والمعاني الرمزية والجوانب المعنوية التي ترتبط به وتكمن فيه، لاسيما أن القانون يشمل الذكور والإناث، ومختلف المؤهلات العلمية، وبذا يضع «شباب الإمارات» لمدة مناسبة في أماكن معينة، ويخضعهم لقانون واحد، ويجعلهم يعيشون ظروفاً متشابهة، ويتلقون تعليمات متطابقة، ويتعرضون لنمط تربية واحد، يحوي قيماً إيجابية عدة. ولأن هؤلاء الشباب من مختلف أنحاء الدولة، وسيوزعون على مختلف الأسلحة، وفي أماكن منتشرة على أرض الوطن، وهم واردون من تخصصات علمية متنوعة، وخلفيات اجتماعية متعددة، وسيتم توزيعها حسب القانون على «القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها، والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى»، فإنهم سيجدون أمامهم فرصة غير مسبوقة في إدراك ورعاية كل ما يربطهم من قيم ومعان ومصالح مشتركة تحت راية وطنية واحدة، ومن بلوغ أهداف وغايات واحدة». وما يزيد كل هذه الفرص، المشار إليها سلفاً، أن القانون يقر «الخدمة البديلة» لمن لا تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، فيدمجهم في أعمال إدارية أو مدنية أو فنية تتناسب مع إمكانياتهم وتكون مدتها مساوية لمدة الخدمة الوطنية. وبذا يتحقق الهدف من قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية والذي تحدد في: «تأكيد على حب الوطن الذي يتجلى في الدفاع عنه والمحافظة على مكتسباته وعلى مكانته تاريخياً وجغرافياً واقتصادياً وسياسياً وتعزيزاً لوحدة المجتمع والفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن».
ومن أجل ذلك فإن يوم الاتحاد هذه المرة يبدو مختلفاً إلى حد عميق وفسيح، وهي مسألة سيدرك الإماراتيون بمرور الزمن أهميتها العالية.
د. عمار علي حسن*
*روائي وباحث في علم الاجتماع
السياسي -مصر
عدد اليوم
