حاكم الشارقة يفتتح المعرض الوطني للتوظيف بالقطاع المصرفي اليوم

يفتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمركز إكسبو الشارقة اليوم المعرض الوطني الثاني عشر للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والحكومي. يهدف المعرض إلى دعم مسيرة التوطين التي ترعاها الحكومة على اعتبار أن الشباب المواطن جزء أساسي من عملية البناء الوطني التي تشهدها الدولة في المجالات كافة. وتنظم المعرض لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز اكسبو وبمشاركة هيئة تنمية وبرنامج الامارات لتطوير الكوادر الوطنية ودائرة تنمية الموارد البشرية بالشارقة وتستمر فعالياته ثلاثة أيام. وتشارك بالمعرض 65 جهة ومؤسسة مصرفية ومالية واكاديمية واقتصادية وجهات أخرى الأمر الذي يعكس مدى التجاوب والوعي بالمساهمة في تحقيق اهداف التوطين وتوفير الوظائف المناسبة للمواطنين من مختلف المستويات التعليمية للعمل في القطاع المصرفي والمالي. ويمثل هذا الحدث فرصة مهمة لدعم سياسات التوطين ويتيح التقاء مسؤولي التوظيف والمواطنين الباحثين عن العمل الأمر الذي يساهم في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية حيث تلعب معارض التوظف دور المنسق بين مخرجات التعليم وسوق العمل. ويأتي المعرض ضمن الجهود التي تقوم بها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بهدف دعم التوطين وتشجيع الشباب المواطن للعمل بالمؤسسات المصرفية والمالية وتزويدهم بالمعلومات والخبرات والمهارات التي تساعد على تحمل مسؤولية العمل في مجالات القطاع الخاص بشكل عام وفي القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص. و ارتفعت نسبة التوطين في القطاع المصرفي الى 4 ,34 بالمائة بواقع 12 ألفاً و851 مواطناً ومواطنة من إجمالي موظفي القطاع وعددهم 37 ألفاً و340 موظفاً وموظفة. ويقام ضمن فعاليات المعرض حفل توزيع جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والتي تمنح بشكل سنوي خلال فترة المعرض حيث يتم تسليم الجائزة للجهات الفائزة بها تكريما وتقديرا لدورها في دعم عملية التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية. وحققت اللجنة إنجازات طيبة خلال فترة عملها بالتعاون الوثيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية والجهات الرسمية كافة والمصارف على وجه الخصوص في توفير الفرص التدريبية والتأهيلية والوظيفية للمواطنين التي تتناسب ومتطلبات الواقع واتجاهات مستقبل العمل المصرفي والمالي بالدولة.