القاهرة - الاتحاد: تلقى مجلس الشورى المصري مذكرة حكومية بأسباب تعديل قانون الأحكام العسكرية الصادر عام 1966 ومشروع التعديلات الجديدة ويحيل الشورى تقريرا برأيه في التعديلات بعد مناقشتها الى البرلمان يوم الخميس القادم لإصدارها في شكلها النهائي وتطبيقها في اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية· ويشمل التطبيق إحالة التماسات إعادة النظر المعروضة على مكتب الطعون العسكرية الى المحكمة العليا للطعون العسكرية الجديدة بحالتها وبدون رسوم·وكشفت المذكرة الإيضاحية بأسباب التعديلات أن مراجعة قانون الاحكام العسكرية أصبحت لازمة لمواكبة التغيير في الأحوال الاجتماعية والنظم العسكرية بعد مرور أكثر من 40 عاما على تطبيق القانون الحالي ·
عدد اليوم
